2018-05-02
جورج إبراهيم - دبي سجلت أقساط التأمين البحري في السوق المحلي نمواً بنحو عشرة في المئة إلى 1.1 مليار درهم في العام الماضي، لتمثل 3.5 في المئة من إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات، وفقاً لوزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. وأفاد المنصوري باستحواذ شركات التأمين الوطنية على 71 في المئة كحصة من فرع التأمين البحري، مقابل 29 في المئة لفروع شركات التأمين الأجنبية العام الماضي، لافتاً إلى أن التأمين البحري «بضائع» يمثل نحو 60 في المئة من أقساط فروع التأمين البحري، مقابل 40 في المئة للتأمين البحري «وحدات». وأوضح في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتأمين البحري في دبي، أن التأمين البحري يتميز بمعدلات الخسائر المنخفضة، وذلك بمتوسط خسائر 40 في المئة في السنوات الخمس السابقة. وذكر وزير الاقتصاد في الكلمة التي ألقاها مدير عام هيئة التأمين إبراهيم الزعابي نيابة عنه، أن النقل البحري يستأثر بـ 80 في المئة من عمليات النقل عالمياً، مشيراً إلى الأهمية الكبرى لعوائد أقساط قطاع التأمين البحري بالنسبة لشركات التأمين، ولافتاً إلى دور التأمين في توفير مظلة لعمليات شحن البضائع، وتأثير ذلك على نمو حركة التجارة. وتناول المنصوري في كلمته، عمل هيئة التأمين على دعم ثقافة الابتكار والاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع، سعياً لتكريس مكانة الدولة التنافسية، عبر الاستثمار في أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة. بدوره، توقع مدير عام هيئة التأمين أن يستمر القطاع بالنمو العام الجاري بالمستويات المعهودة نفسها أي في حدود عشرة في المئة. وتوقع الزعابي صدور القانون الجديد للهيئة العام الجاري، مشيراً إلى إنشاء صناديق حماية، ووضع مظلة رقابية أشمل كأبرز معالم التغيرات في القانون الجديد.