إلغاء عقود مجمعة يخفض الإيجارات

تلغي شركات العقود المجمعة للبنايات السكنية وتستبدلها بقرى عمالية لتسكين موظفيها خفضاً للنفقات وأبلغ مختصون «الرؤية» أن إقدام شركات على إلغاء العقود الجماعية للبنايات السكنية في أبوظبي جعل بنايات كاملة شاغرة رغم انخفاض الإيجارات. وتوقعوا أن ترفع عملية الإحلال من حجم المعروض السكني الشاغر في السوق بنحو 20 في المئة حتى نهاية العام الجاري، ما يسهم في مزيد من تراجع الإيجارات في الأشهر المقبلة وعودة الإيجارات إلى مستوياتها الطبيعية. وأكد الخبير العقاري حمدي حسن أن سعي مؤسسات وشركات في القطاع الخاص لنقل عمالها من البنايات السكنية إلى القرى العمالية أضاف المزيد من الوحدات الشاغرة إلى عشرات الأبراج الجديدة التي طرحت في السوق أخيراً. من جانبه، أشار اختصاصي السكن العمالي تامر عامر إلى أن رغبة شركات القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية رسمية لعمالها تتيح نوعاً من الخدمات إدارية جعلها تنهي عقود الإيجار المجمعة في البنايات السكنية. وأضاف أن تساوي التكلفة الإجمالية من دون التزام بعقود إيجارية سنوية شجع الشركات على نقل العمالة، ما زاد من شواغر البنايات السكنية في السوق. بدوره، قدر الوسيط العقاري حسام الباز نمو الشواغر في الوحدات السكنية بنحو 20 في المئة حتى نهاية العام مع اتجاه المزيد من المؤسسات لنقل عمالها. وبيّن أنه على الرغم من أن عملية الإحلال ستزيد من ظاهرة الركود الإيجاري إلا أنها ستدفع المستويات الإيجارية لمزيد من الاعتدال والعودة إلى مستوياتها الحقيقية، ما يمهد الطريق أمام مزيد من الاستقرار في السوق. من ناحيته، اعتبر وكيل لملك بنايات سكنية أحمد شلتوت أن إنهاء التعاقدات المجمعة لمؤسسات القطاع الخاص أمر طبيعي في ظل تعدد البدائل المطروحة في القرى العمالية المخصصة لسكن العمال. وأضاف أن الإيجارات بشكل عام تتراجع لانخفاض شرائح المستأجرين، ما يسهم في مزيد من التراجع جديد في الأشهر المقبلة في ظل البحث عن الترويج وجذب المستأجرين وإعادة السوق إلى الاستقرار.