دعوة إلى استراتيجية واضحة للجامعات الخاصة

اقترح عميد كلية القانون في جامعة الإمارات وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكليات القانون الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي وضع استراتجية واضحة للجامعات الخاصة. وبين أن ملامح هذه الاستراتيجية تعتمد على تنوع التخصصات حسب حاجة المجتمع، مع توزيعها توزيعاً عادلاً بين إمارات الدولة. وشدد على أن الغرض الأسمى من المؤسسات التعليمية هو بناء المجتمع ورقيه وليس النظر إليها على أنها مؤسسات تجارية تستهدف تحقيق الربح، وتبحث عن الجدوى الاقتصادية ومعايير السوق والعولمة. والتمس من وزارة التعليم العالي أن تشدد من معايير الاعتماد الأكاديمي، مع وجود لجان اعتماد دولية من جامعات مرموقة عالمياً. كما التمس الحد من التوسع في قبول الطلبة ومنع تدشين تخصصات لا يحتاجها المجتمع والتي اعتبر أنه لا طائل من ورائها سوى استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة. وأشار الشامسى إلى أن التوسع في إنشاء جامعات جديدة والترخيص لجامعات خاصة ظاهرة صحية، تتيح الفرصة لأبناء البلد التعلم تعليماً يساير حاجات المجتمع وينشر فيه الوعي والرقي والإبداع. لكنه رأى أنه لا يجب الاندفاع وراء الدعاية والاستثمار التجاري، إذ يواجه هذا التوسع إرباكاً وتخبطاً يتعذر معه تحقيق الأهداف الاستراتجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي فأغلب الجامعات والمعاهد العالية في الدولة متشابهة في التخصصات، ويغلب عليها الدراسات الإنسانية. وتابع «نتطلع إلى بناء مؤسسات علمية رصينة ومتينة تضمن تسليح الطالب بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة لعملية تعليم ذاتي مستمر طوال حياة المتعلم، وشحذ الفضول لدى الطالب للتعلم وتنمية قدراته الإدراكية في التحليل وسرعة معالجة المعلومات، وتوظيفها في مهنته التي يختارها لكي يكون عضواً نافعاً في مجتمعه».