المغرب يسعى لإصلاح نظام المعاشات

يخطط المغرب لإصلاح هيكلي في نظام المعاشات خلال ولاية الحكومة الحالية ومدتها خمس سنوات بما في ذلك رفع سن التقاعد، حسبما أعلن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران. وقال بنكيران في كلمة أمام البرلمان في وقت متأخر أمس الأول إن أنظمة المعاشات المغربية على المحك ولا أحد يريد أن يصل المغرب إلى مثل وضع اليونان. وأضاف أن الحكومة ستتفاوض مع نقابات العمال لكن رفع سن التقاعد ضرورة لتفادي الانهيار. وقال بنكيران إن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد المخصص للعاملين في القطاع العام يتجه صوب 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) في 2014و24.85 مليار درهم في 2021و45.66 مليار درهم عام 2030. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب في تقرير نشر الشهر الماضي إن الصندوق المغربي للتقاعد سيبدأ في 2013 اللجوء إلى احتياطياته وسوف تستنزف احتياطيات كل صناديق التقاعد المغربية بحلول 2050، ما لم يحدث إصلاح. وأضافت المندوبية أن 27 في المئة فقط من القوة العاملة في المغرب تسهم في نظام المعاشات مقارنة بـ 80 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالإضافة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، تدير الحكومة صندوقاً للعاملين في القطاع الخاص وصندوقاً للعاملين بعقود مع الدولة. ولم يذكر بنكيران الذي تم تعيينه رئيساً للوزراء بعد انتخابات جرت أواخر 2011 أي تفاصيل أخرى بشأن الإصلاحات المزمعة لنظام المعاشات. وتسعى الحكومة لإصلاح وضعها المالي بعد أن أنفقت بقوة لضمان الاستقرار الاجتماعي بعد انتفاضات الربيع العربي. وفي أغسطس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احترازي للرباط بقيمة 6.2 مليار دولار لأجل عامين وحث على إصلاح نظام الدعم ونظام المعاشات في المغرب، إلا أنه لم يربط الإصلاحات بالمساعدات رسمياً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير مغربي إن الحكومة قد تبدأ إصلاح نظام دعم المواد الغذائية والطاقة الباهظ التكلفة في يونيو إذا تم اتخاذ قرار سياسي بذلك.