البحر: المورد من حقه الشكوى للإضرار بالمنتج.. 50 % فارقاً في سعر صابون سائل بمنفذي بيع

رصد فريق الرؤية تفاوتاً كبيراً وصل إلى 50 في المئة في أسعار بيع صابون سائل في مركزين للتسوق في دبي. واللافت أن الفجوة بين سعر هذا النوع من الصابون السائل سعة 250 ملليمتراً وصل بين منفذي بيع إلى خمسة دراهم كاملة. وكانت أسعار بيعه في المنافذ الثلاثة، كالتالي 10.50 درهم في الأول، و10.95 درهم في الثاني ، و15.50 درهم في الثالث. وكان الفارق بين المنفذين الأول والثاني بسيطاً، وبقيمة 45 فلساً فقط، بينما كان الفارق بين المنفذين الأول والثالث خمسة دراهم كاملة، أي نحو 50 في المئة. ووصف نائب المدير العام لجمعية الاتحاد إبراهيم البحر هذا الفارق بين المنفذين الأول والثالث والذي يصل إلى 50 في المئة بغير المنطقي بالمرة. وأكد أن منفذ البيع هو من يقوم برفع سعر المنتج في هذه الحالة، لأن المنتج نفسه يتوافر في منافذ أخرى، وبسعر أرخص. وأوضح أن المورد الرئيس للسلعة يحق له اتخاذ إجراءات بحق منفذ البيع المبالغ في أسعاره، بسبب الضرر باسم المنتج الذي يسببه رفع الأسعار بشكل عشوائي وكبير قد يؤدي إلى مقاطعة المستهلكين لهذا المنتج. وأفاد بأن الفرق المقبول بين أسعار السلعة يجب أن يتراوح بين 25 و50 فلساً وليس أكثر، ناصحاً المستهلكين بأهمية التواصل مع المورد الرئيس للسلعة إن أمكن، والإبلاغ عن المنفذ الذي يبالغ في أسعاره.