الحوسني: المسؤولية تقع على منافذ البيع والموردين..16 % تفاوتاً في سعر عبوة جبن قابل للدهن

رصد فريق الرؤية تفاوتاً وصل إلى 16 في المئة في أسعار بيع عبوة جبن قابل للدهن بحجم 500 غرام، في ثلاث منافذ بيع مختلفة. ووصلت الفجوة في سعر هذا النوع الشهير من الجبن المطبوخ إلى 2.45 درهم بين أقل منفذ سعراً ونظيره الأعلى، إذ جاءت أسعار المنافذ الثلاثة كالتالي: 15.5 درهم، و15.75 درهم، و17.95 ردهم، وبينما كان الفارق بين المنفذ الأول والثاني 25 فلساً فقط، زاد بين الأول والثالث إلى 2.45 درهم. وألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أمين السر العام خالد الحوسنى، بمسؤولية حدوث التفاوت السعري لنفس المنتج بين منافذ البيع بالتساوي على كل من المنافذ الموردين على حد سواء، نظراً لاهتمام كل منهما بتحقيق الأرباح بالدرجة الأولى، على حساب أي اعتبارات أخرى. وأشار إلى أن الجمعية طالبت وتطالب المسؤولين بشكل دائم، بتحديد هامش ربح للتجار في جميع مجالات البيع بالتجزئة، بحيث يكون الهامش معقولاً ومنصفاً للمستهلك والتاجر. وحول مبرر ارتفاع أسعار السلع، بسبب اختلاف مواقع منافذ البيع وبالتالي اختلاف أسعار الإيجارات، اقترح إمكانية وضع آلية محددة للأسعار، تصنف منافذ البيع حسب نوعها ومساحتها، ثم تحدد هامش الربح المناسب لكل نوع، سواء لمحلات السوبرماركت أو الهايبر ماركت. وشبه هذا الأمر بالتصنيف الفندقي المعمول به في الدولة. وطالب وزارة الاقتصاد، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على منافذ البيع خلال العام بأكمله، وليس فقط في أوقات محددة مثل شهر رمضان، مرجحاً إمكانية ضبط الأسعار على مدار العام مثلما تضبط في الشهر الكريم إذ يلاحظ المستهلكون انخفاضها، وفي الوقت نفسه يحصل التجار على الأرباح المنطقية التي يحصلون عليها خلال فترات الانضباط.