نهب المحال التجارية

مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صلاحية الورقة المالية من فئة 100 بوليفار حتى الثاني من يناير المقبل، بعدما أدى قرار سحبها المفاجئ من التداول إلى فوضى اقتصادية عارمة وتظاهرات غاضبة وعمليات سلب ونهب للمحال التجارية في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية حادة. وأشار مادورو في بيان متلفز إلى أن تمديد تداول العملة أصبح ضرورياً بعد تعثر وصول العملات الجديدة ذات الفئات الأعلى التي تطبع في الخارج، بعدما تعرضت الطائرات الثلاث التي تحملها لعملية تخريب دولية. ويستهدف قرار تبديل العملة مكافحة مافيات دولية تقودها، بحسب مادورو، الولايات المتحدة سعياً لخنق الاقتصاد الفنزويلي عبر احتكار هذه الفئة من العملات. وترافق قرار سحب العملة مع قرار مماثل بإغلاق حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل. ويأتي قرار التمديد بعد أن عجزت الحكومة عن طرح العملات الورقية الجديدة كما هو مقرر يوم الخميس المقبل، نتيجة عدم وصول العملة التي تطبع في الخارج. وكان مادورو وقع الأحد الماضي مرسوم طوارئ اقتصادياً لسحب العملة من فئة 100 بوليفار من التداول في 72 ساعة، وأمهلت الحكومة الفنزويليين عشرة أيام لتبديلها في البنك المركزي، ولكن المهلة مددت خمسة أيام أخرى. وتعد هذه الفئة الأكثر تداولاً وتساوي 0.15 دولار وتشكل 77 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، في حين تتراوح فئات العملات الجديدة بين 500 و20 ألف بوليفار. ويحمل الفنزويليون هذه الفئة النقدية لمشترياتهم الصغيرة، وهم مضطرون الآن لتكديس أوراق من فئة الـ 10 و20 و50 بوليفاراً للتسوق، وتوقفت بعض الشركات عن قبول المبالغ النقدية بالكامل. وأدى نقص النقود إلى حالة من الشلل الاقتصادي التام وعمليات نهب وسلب واسعة النطاق للمحال التجارية، وفجّر سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في ست مدن على الأقل، ما استدعى نشر عدد كبير من قوات الجيش والشرطة لمواجهة المتظاهرين. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96 في المئة من عائداتها. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في فنزويلا، والذي يعد الأعلى على مستوى العالم، إلى 1666 في المئة العام المقبل.