الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

كفالة للتراجع عن التأمين

كفلت هيئة التأمين حق التراجع لحاملي وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، ومنحتهم مهلة عشرين يوماً يمكنهم خلالها تصفية الوثيقة واسترداد كامل أقساط التأمين المدفوعة. وتأتي التعليمات الجديدة في إطار سعي الهيئة لتطبيق سلسلة من الإجراءات لتطوير منتجات التأمين على الحياة والتكافل العائلي. وأكد مسؤولون في قطاع التأمين أهمية هذه الاشتراطات في حماية العملاء من التسرع في اتخاذ قرار الشراء نتيجة الضغوط التي يمارسها المسوقون. وتنص التعليمات الجديدة التي تعتزم الهيئة إصدارها قريباً على منح حامل وثيقة التأمين فترة نظرة غير مقيدة لا تقل عن 20 يوماً. ولا تعطي التعليمات الجديدة التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها الحق لشركة التأمين أن تطلب تفسيراً من حامل الوثيقة في حال اختار تصفية الوثيقة ضمن فترة المهلة المنصوص عليها. وبررت الهيئة إصدار هذا البند ضمن مشروع التعليمات بلجوء وكلاء تأمين إلى ممارسة ضغوط على حاملي وثائق التأمين متذرعين بإنفاق وقت وجهد كبير في بيع الوثيقة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات غير مسموح بها. وكانت «الرؤية» انفردت بنشر تفاصيل إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بأعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والتي تستهدف ضبط العمولات المرتبطة بهذه الوثائق، وحماية حقوق حملة الوثائق ومدخراتهم ورفع معدلات الإفصاح والشفافية في بيع وثائق هذا النوع من التأمين. ورصدت الهيئة عدداً كبيراً من شكاوى حاملي وثائق التأمين تفيد بأنهم لا يحصلون على أي قيمة إذا صفوا الوثيقة في السنوات الأولى. وأفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين موسى الشواهين بأن منح العملاء فترة انتظار يتيح لهم إلغاء الوثيقة،ويمنحهم الوقت الكافي للتفكير وقراءة بنود الوثيقة بتروٍّ ودقة، ويحميهم من مخاطر التسرع نتيجة ضغوط البائعين. وأوضح أن جميع أنواع التأمين على الحياة تنطوي على تفاصيل معقدة يصعب على كثير من العملاء فهمها سواء فيما يتعلق بالأقساط والعمولات أو إلغاء الوثيقة والتعويض. ووصف إصدار تعليمات تحدد وتوضح المسؤوليات بالخطوة المهمة جداً لحماية حقوق الأطراف كافة. ومن جهته، أكد مدير تطوير الأعمال في شركة أر جي أيه لإعادة التأمين تامر ساهر أن التعليمات الجديدة تضع آلية واضحة للعمولات وتضبطها بشكل يحد من المخاطر على العملاء. وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين سعيد المهيري إلى أن قطاع التأمين بحاجة لمثل هذه الخطوة حتى يعرف العملاء المخاطر التي يتعرض لها عند إلغاء الوثيقة في السنوات الأولى.