2013-03-26
أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن ارتياحه لنتائج قطاع التجارة القوية، لا سيما الخارجية التي سجلها العام الماضي.
جاء ذلك في بيان تضمّن كلمة سموه وزع على الصحافيين خلال مؤتمر عقدته جمارك دبي أمس.
وأكد سموه أن «أبناء الوطن أثبتوا كفاءة منقطعة النظير في تطبيق النظم والحلول التي تواكب تطورات السوق العالمي، وتضمن الوصول بمخرجات الاقتصاد المحلي إلى أفضل النتائج، حيث تعد التجارة الخارجية لدبي نموذجاً مشرفاً لقدرات أبناء الإمارات على الإنجاز في أفضل صوره».
وقال سموه «في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة، فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العربي يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد المهمة لهذا التوجه، لا سيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم العربي».
وأضاف سموه «يستند النمو التجاري في دبي إلى مجموعة من المقومات بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات القوية المتوازية التي تربط بلادنا مع دول العالم شرقاً وغرباً، وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي الذي يعد التبادل التجاري أحد أهم أركانه».
وحققت تجارة دبي غير النفطية العام الماضي، نمواً بلغ 13 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 1.2 تريليون درهم مقارنة بالعام الذي سبقه والذي سجل تريليون درهم.
وذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47 في المئة والتي بلغت 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات بنسبة 12 في المئة، والتي سجلت 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً وصل إلى خمسة في المئة، إذ بلغ 334 مليار درهم.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أحمد للصحافيين خلال المؤتمر الذي عقدته جمارك دبي أمس، أن «يحقق العام 2013 أداء ونمواً أكبر يصل إلى 14 في المئة، وذلك نتيجة الأداء المميز لغالبية القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التجارة».
ولفت إلى أن الزيادة التي تحققت في حجم التجارة الخارجية هي عبارة عن جهود متضافرة، أسهم فيها قطاع المعارض كمحرك إيجابي في الاستيراد والتصدير من خلال الوكلاء المعتمدين للشركات العارضة، إضافة إلى البنية التحتية للمطارات والموانئ وخطوط الطيران التي ساعدت على تحقيق نسبة النمو.
وأضاف أن ارتفاع نسبة نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون إلى 28 في المئة، وبقيمة وصلت إلى 95 مليار درهم بسبب تطبيق مراحل من قرار القادة إزالة الحدود البينية في العام 2015، بينما بلغت نسبة النمو في حركة التجارة الخارجية للمناطق الحرة تسعة في المئة، ووصلت إلى 417 مليار درهم.