13 مليون فقير في إيران ونظام الملالي يواصل المغامرات العسكرية

يواصل النظام الإيراني المغامرات العسكرية على حساب معيشة مواطنيه، ونشر الموقع الإخباري الإيراني «جنوب نيوز» إحصاءات أجريت أخيراً عن الأوضاع المعيشية كشفت عن أن أكثر من 17.8 في المئة من الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر المدقع، حيث يوجد أكثر من 13 مليوناً و247 ألف شخص يتقاضون شهرياً أقل من مليون و100 ألف تومان أي ما يعادل 270 دولار. ووفقاً لهذه الإحصاءات فإنه خلال العام الجاري فقط انحدر أكثر من 11 مليوناً و115 أسرة من مستوي الفقر إلى مستوى الفقر المدقع أي أن عدد الفقراء في العام الماضي بلغ حوالي 37 مليوناً و568 ألف شخص تحت خط الفقر. واستناداً الي ذلك فإن أكثر من 13 مليوناً و347 ألف مواطن إيراني لا يستطيعون توفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية. ووفقاً للخبراء فإن الوضع المعيشي في إيران في ظل الظروف الاقتصادية السيئة أخيراً قد أحال جزءاً كبيراً من شريحة مستوي الفقر إلى الفقر المدقع ومن مستوى الشريحة الدنيا في الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة. ووفقاً لتقرير البنك المركزي الإيراني، فإنه توجد فجوة كبيرة بين الدخول المالية للأسر الإيرانية. كما أظهرت هذه الإحصاءات أن متوسط الدخل الشهر للأسر الإيرانية في العام الماضي بلغ مليونين و938 ألف تومان، أي ما يعادل 800 دولار ومن ناحية أخرى ذكرت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة حوالي مليونين و938 ألف تومان، أي ما يعادل 800 دولار أيضاً. وبناء عليه، فإن 67.2 في المئة من السكان دخلهم المادي أقل من المتوسط. كما توضح هذه الإحصاءات الفجوة الكبيرة وافتقاد العدالة في نظام توزيع الدخول بين شرائح المجتمع المختلفة في الدولة، ما يدل على وجود خلل في توزيع الدخول في البلاد وأنه غير عادل تماماً. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن النظام الضريبي الخاطئ هو السبب الرئيس في ذلك. كما نشر البنك المركزي الإيراني تقريراً له ذكر فيه أن متوسط الدخل السنوي للأسر الإيرانية في العام الماضي بلغ 35 مليوناً و258 ألف تومان، أي ما يعادل 9000 دولار، ووفقاً للإحصاءات المعلنة من قبل هذه المؤسسة الإحصائية فإن 67.2 في المئة من السكان دخلهم أقل من هذا المعدل. لذا فإنه طبقاً للظروف المعيشية الحالية للشعب الإيراني من المستحيل أن تكون الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي صحيحة. حيث يدل هذا الواقع المعيشي على أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الإيراني تقع تحت المستوى المتوسط. ويرجع الباحثون الاقتصاديون سبب ذلك إلى أن الأقلية الحاكمة يبلغ دخلها أكثر من 17 في المئة من متوسط دخل السكان وأن التوزيع غير العادل للثروة والإعانات المالية الموجهة أدى إلى زيادة فجوة عدم المساواة وغذى نظام التوزيع غير العادل، كما أسهمت السياسيات الاقتصادية الخاطئة، مثل التعديل الهيكلي غير المناسب وخفض دعم الدولة للقطاعات غير القادرة في المجتمع وغيرها من الأسباب الأخرى الكثيرة، في إحداث هذه الفجوة التي أصبحت تشبه الوادي العميق الذي يزداد كل يوم اتساعاً.