2013-03-28
أصدرت وزارة البيئة والمياه الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة إصدارات الأدلة الإرشادية للوزارة، التي تهدف إلى وضع منهجية موحدة تتسم بالشفافية لفرض الحظر على المواد الغذائية ورفع الحظر عنها في الحالات الضرورية للمحافظة على صحة وسلامة الغذاء للمستهلكين.
وصرح الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية المهندس سيف الشرع، أن الدليل الموحد يشمل جميع الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة ومكوناتها ومواد ومستلزمات الإنتاج والتعبئة والنقل والتنظيف ذات العلاقة بالأغذية والمواد الملامسة للأغذية التي قد تكون ضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة للمستهلك أو المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة والمنشآت الغذائية تتولى تنفيذ الإجراءات الواردة في الدليل كل حسب اختصاصه.
وأوضح الشرع أن الدليل يبين المعايير التي يتم بناء عليها إجراء فرض الحظر عند اكتشاف مادة غذائية ينطبق عليها ما هو وارد في الدليل الموحد عن طريق أحد المختبرات التابعة للسلطات المختصة أو الإخطارات والتقارير من السلطات المختصة أو الجهات المعنية أو الجهات الإقليمية والعالمية الرسمية أو إخطار من مسؤولي المنشآت الغذائية.
وأكد أنه يتم إجراء رفع الحظر عن المواد الغذائية التي سبق حظرها بناء على طلب المنشأة أو المؤسسة الغذائية المستوردة لمواد غذائية قد تم حظرها أو المنشأة المصنعة للمادة الغذائية في الدولة أو بناء على طلب الدولة المنتجة أو مستوردين محليين لمواد غذائية تم فرض الحظر عليها بموجب إخطارات عالمية رسمية.