2013-03-31
نجحت شركة سوق دبي المالي في التحول إلى الربحية خلال العام الماضي، وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 32 مليون درهم مقارنة بخسائر صافية 15 مليوناً في العام السابق.
وأرجعت دراسة لوحدة الاقتصاد والأعمال في صحيفة «الرؤية» تحول الشركة إلى الربحية إلى عوامل عدة أبرزها النجاح في تحقيق ارتفاع جيد في إجمالي الإيرادات بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام 2011، حيث بلغت قيمتها نحو 197.1 مليون درهم.
وجاء ذلك بدعم مباشر من ارتفاع قيمة «رسوم عمولات التداول» إلى 115 مليون درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 49 في المئة أي الضعف تقريباً مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت ما نسبته 77 في المئة من إجمالي إيرادات عمليات الشركة، وشكلت ما نسبته 58 في المئة من قيمة إجمالي إيرادات الشركة.
ويعود هذا النمو القوي إلى تحسن قيمة التداولات وإحجامها في سوق دبي المالي بشكل لافت، ولعل خير دليل على ذلك يتمثل في تصدر سوق دبي المالي قائمة الأسواق الإقليمية الأفضل أداء في العام 2012، وبلغ معدل نمو المؤشر العام 20 في المئة، في حين ارتفع إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 52 في المئة، ليصل إلى 48.7 مليار درهم.
وكثفت شركة سوق دبي المالي خلال الفترة المنقضية جهودها الرامية إلى إيجاد البيئة المناسبة والخصبة التي تساعد على عودة النشاط إلى مستوياته الطبيعية، والتي اشتملت على التوسع في توفير خدمة التداول بالهامش عبر شركات الوساطة العاملة في السوق، حيث تم اعتماد ثلاث شركات جديدة خلال العام المالي 2012، مقابل شركة واحدة في العام 2011، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل سوق دبي المالي لتوفير هذه الخدمة إلى أربع شركات، كما تعمل إدارة السوق في المرحلة الحالية على تطبيق سلسلة من الإجراءات بما يلبي متطلبات تطبيق نظام «صانع السوق» والأنظمة الثلاثة الداعمة له وهي «إقراض واقتراض الأوراق المالية» و«بيع الأوراق المالية على المكشوف» و«توفير السيولة». الأمر الذي ترك أثراً إيجابياً في نشاط السوق، وبالتالي على إيرادات الشركة.
أما بالنسبة لمصروفات الشركة، فقد نجح سوق دبي المالي في ضبط مصاريفه التشغيلية بنسبة جيدة خلال العام المالي 2012، حيث انخفضت بنسبة 16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 165 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع قيمة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة عشرة في المئة، بالإضافة إلى تراجع قيمة بند إطفاء الأصول غير الملموسة بنسبة 18 في المئة، كما لم تشتمل القوائم المالية خلال العام المالي 2012 على شطب لممتلكات ومعدات، عكس حال نتائج 2011 التي اشتملت على شطب ممتلكات ومعدات بقيمة 6.2 مليون درهم، الأمر الذي يوضح أن الشركة نهضت من عثرتها.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الأرباح الصافية لشركة «سوق دبي المالي» في 2012، إلاّ أنها مازالت أقل مما تحقق في العام 2010، حيث سجلت الأرباح الصافية حينها 73.5 مليون درهم، كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2010 نحو 265 مليون درهم.
وحملت القوائم المالية للشركة العديد من الجوانب الإيجابية والسلبية خلال العام، وتمثلت أبرز الإيجابيات بالإضافة إلى ما سبق، في ارتفاع إجمالي أصول الشركة المتداولة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الالتزامات المتداولة للشركة، حيث سجلت الأصول المتداولة ارتفاعاً بنسبة 23 في المئة خلال العام المالي 2012، بينما بلغت نسبة ارتفاع الالتزامات المتداولة 21 في المئة، وذلك بفضل ارتفاع حجم سيولة الشركة المتمثلة في بند «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة 28 في المئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 65.3 مليون درهم، كما ارتفعت قيمة الودائع الاستثمارية المتداولة وغير المتداولة بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليار درهم.
أما بالنسبة لأبرز السلبيات التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة «سوق دبي المالي» خلال العام المالي 2012، فتمثل أبرزها في ارتفاع قيمة إجمالي التزامات الشركة خلال العام المالي 2012 بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 233.5 مليون درهم، بينما استقرت قيمة إجمالي أصول الشركة عند نفس مستويات العام المالي 2011، حيث بلغت قيمتها قرابة 7.7 مليار درهم، ويمكن ملاحظة الفرق الكبير من حيث القيمة بين أصول الشركة والتزاماتها الأمر الذي يمنح «سوق دبي» وضعاً مريحاً وآمناً.
كما لم تشهد قيمة إجمالي الاستثمار تغيراً خلال العام المالي 2012، واستقرت عند نفس مستويات العام السابق، حيث بلغت قيمتها قرابة 7.5 مليار درهم.
أما بالنسبة لأبرز المؤشرات المالية لشركة سوق دبي المالي، مؤشر نسب السيولة الذي شهد تبايناً في الأداء خلال فترة الدراسة وذلك نتيجة التباين في قيمة الأصول سريعة السيولة والتذبذب القوي في قيمة الالتزامات المتداولة، لكن وبالرغم من ذلك كله، فإن هذا النوع من الشركات عادة ما يتمتع بحجم عال من السيولة نتيجة انخفاض حجم الالتزامات التي تترتب عليه وبشكل خاص في المدى القصير، وقد أظهرت نسب السيولة أن الشركة تتمتع بسيولة قوية تمكنها من مواجهة الالتزامات القصيرة الأجل في تاريخ استحقاقها ما يزيد من ثقة دائنيها ويعكس قوة التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة نتيجة التغير القوي في صافي أرباحها، في ظل التحسن الملحوظ في أحجام التداولات.
كما استطاعت نسب الربحية خلال العام 2012 أن تحقق نمواً ملموساً بالرغم من تواضعها، وذلك نتيجة قدرة الشركة على تحقيق صافي أرباح بلغت ما يقارب 32 مليون درهم مقابل خسائر قوية منيت بها في نفس الفترة من العام 2011، ويأتي هذا النمو في الأرباح نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، التي بدأت تشهد المزيد من التفاؤل حول المستقبل في ظل تسارع وتيرة المؤشرات الإيجابية حول مستويات نمو مستقبلية أكثر إيجابية، بالرغم من الضغط السلبي الذي تتلقاه من قبل الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تلقي بظلالها المرعبة على هواجس المستثمرين في كافة أنحاء العالم، وقد تأثرت كثيراً ربحية الشركة بفعل أحجام النمو الجيدة في عمليات التداول من حيث أعداد الصفقات وقيمها التي عززت مكانة إيجابية لأداء السوق المالي بين نظرائه الخليجيين.
وبالرغم من التراجع في نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات لشركة سوق دبي المالي، إلا أن هذه النسبة تعتبر عالية جداً وقوية تعكس مدى قدرة الشركة على مواجهة الالتزامات المستحقة عليها وقت استحقاقها، وهذا نتيجة أساسية لطبيعة عمل الشركة التي لا تحتاج إلى ديون خارجية لتشغيل عملياتها اليومية، وهي تعتمد بنسبة كبيرة على ما تمتلك أكثر من اعتمادها على عمليات الرفع المالي، وذلك نتيجة أنها شركة مقدمة لخدمات وليس منتجات.
كما شهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول تحسناً في الأداء خلال العام 2012، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011، ويعود ذلك إلى التحسن الجيد في قيمة صافي الإيرادات التشغيلية التي عكست عودة الثقة بالأسهم وبالسوق المالي من قبل المستثمرين بالرغم من التأثير السلبي للأسواق الأوروبية والأمريكية، وقد تعزز أداء هذه النسبة بالرغم من تواضعها نتيجة التقارير والمؤشرات المالية والاقتصادية التي تصدر عن مؤسسات وجهات مختصة تؤكد عودة النمو الجيد في اقتصاد الإمارات إلى التفاؤل بالمستقبل الذي دعمه الأداء الجيد لنتائج معظم الشركات.
أولاً: مؤشر السيولة
وهي تتعلق بدرجة توفر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر:
نسبة النقدية
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة سوق دبي المالي بأن نسبة النقدية قد بلغت 84 في المئة، 30 في المئة، 32 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، حيث شهدت هذه النسبة تبايناً مستمراً خلال فترة الدراسة، ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة بشكل حاد لتصل إلى 30 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة قوية بلغت 79 في المئة لتصل إلى ما يقارب 51 مليون درهم، قابله انخفاض بنسبة أقل في قيمة «الالتزامات المتداولة» بلغت 43 في المئة لتصل إلى ما يقارب 168.7 مليون درهم.
أما في عام 2012 فقد ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 32 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 65.3 مليون درهم، قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة «الالتزامات المتداولة» بلغت 21 في المئة لتصل إلى ما يقارب 203.8 مليون درهم.
نسبة السيولة السريعة
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة.
حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لشركة سوق دبي المالي 259 في المئة، 416 في المئة، 424 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي عام 2011 ارتفعت هذه النسبة بشكل قوي لتصل إلى 416 في المئة، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة بنسبة 8 في المئة لتصل إلى ما يقارب 702.5 مليون درهم، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة «أصول مالية أخرى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر» بنسبة 100 في المئة والانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 79 في المئة لتصل إلى ما يقارب 51 مليون درهم لتشكل ما نسبته 7 في المئة من قيمة الأصول المتداولة، وبالمقابل انخفضت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 43 في المئة لتصل إلى ما يقارب 168.7 مليون درهم، بسبب الانخفاض في قيمة «توزيعات أرباح مستحقة» بنسبة 90 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 20 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 12 في المئة من قيمة الالتزامات المتداولة.
أما في عام 2012 فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة لتصل إلى 424 في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة، حيث ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنسبة 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 864.3 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 21 في المئة لتصل إلى ما يقارب 203.9 مليون درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة خلال الفترة:
ارتفعت قيمة «ودائع استثمارات - متداولة» بنسبة 23 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 778.1 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة.
ارتفعت قيمة «النقد وما يعادله» بنسبة 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 65.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 8 في المئة من إجمالي الأصول المتداولة.
أما عن أهم البنود التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة خلال الفترة:
ارتفعت قيمة «ذمم دائنة ومصاريف مستحقة» بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 134.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 66 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
ارتفعت قيمة «مبالغ مستحقة إلى طرف ذي علاقة» بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 50.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 25 في المئة من إجمالي الالتزامات المتداولة.
ثانياً: مؤشر الربحية
وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:
نسبة العائد على الاستثمار
وهي نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.
بلغ العائد على الاستثمار لشركة سوق دبي المالي واحداً في المئة، - 0.2 في المئة، 0.4 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ويلاحظ التغير في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي 2011 انخفضت هذه النسبة متأثرة بصافي الخسائر التي تكبدتها الشركة لتصل إلى – 0.2 في المئة، حيث تكبدت الشركة خلال الفترة خسائر صافية بلغت ما يقارب 14.7 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.53 مليار درهم.
أما في عام 2012 ارتفع العائد على الاستثمار بشكل طفيف ليصل إلى 0.4 في المئة، وذلك نتيجة قدرة الشركة على الخروج من خسائرها التي تكبدتها في عام 2011، وتحقيق صافي أرباح بلغت ما يقارب 32 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.5 مليار درهم.
هامش صافي الربح
وهي تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف.
بلغ هامش صافي الربح لشركة سوق دبي المالي 39 في المئة، - 12 في المئة، 21 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ويلاحظ التغير المستمر في هذه النسبة أيضاً خلال فترة الدراسة، ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة بشكل قوي لتصل إلى - 12 في المئة، وذلك بسبب تسجيل الشركة خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 14.7 مليون درهم مقابل أرباح صافية بلغت 73.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2010، نتيجة الانخفاض في قيمة الإيرادات والارتفاع في قيمة المصاريف الإجمالية، وبالمقابل انخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة خلال العام بنسبة 35 في المئة لتصل إلى ما يقارب 123.9 مليون درهم.
أما في عام 2012 فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل جيد لتصل إلى 21 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى تحول الشركة من الخسارة إلى تحقيق الربحية، لتبلغ الأرباح الصافية للشركة ما يقارب 32 مليون درهم مقابل الارتفاع في قيمة الأيرادات التشغيلية بنسبة 21 في المئة وصولاً إلى 149.7 مليون درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع القوي في قيمة صافي ربح الفترة خلال الفترة:
ارتفعت قيمة إجمالي الإيرادات بنسبة 8 في المئة لتصل إلى ما يقارب 197.1 مليون درهم.
انخفضت قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 16 في المئة لتصل إلى ما يقارب 165.1 مليون درهم.
العائد على حقوق الملكية
وهي من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 0.97 في المئة، - 0.2 في المئة، 0.43 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ويلاحظ التغير في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى – 0.2 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الخسائر التي سجلتها الشركة بنحو 14.7 مليون درهم، مقابل الانخفاض الطفيف في قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة بلغت واحداً في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.5 مليار درهم.، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية خلال الفترة:
انخفضت قيمة «أرباح مستبقاة» بنسبة 42 في المئة لتصل إلى ما يقارب 218.2 مليون درهم.
ارتفعت قيمة خسائر «احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر» بنسبة 4 في المئة لتصل إلى ما يقارب 981.8 مليون درهم، «قيمة سالبة».
انخفضت قيمة صافي إيرادات إصدار الأسهم بنسبة 100 في المئة، حيث بلغت ما يقارب 31.6 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2010.
أما في عام 2012 فقد تحسن أداء العائد على حقوق الملكية قليلاً ليصل إلى 0.43 في المئة، وذلك بسبب الأرباح الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام، وبقيمة بلغت ما يقارب 32 مليون درهم، مقابل الانخفاض الطفيف في قيمة إجمالي حقوق الملكية وبنسبة بلغت 0.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.5 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في خلال الفترة:
انخفضت قيمة «أرباح مستبقاة» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 214.5 مليون درهم.
ارتفعت قيمة خسائر «احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب مليار درهم، «قيمة سالبة».
العائد على الأصول
وهي تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 0.93 في المئة، 0.19 في المئة، 0.41 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى – 0.19 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى تحقيق خسائر بقيمة 14.7 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.7 مليون درهم، ومن أهم البنود التي أثرت قي قيمة الأصول خلال الفترة:
ارتفعت قيمة ودائع استثمارات «متداولة – غير متداولة» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.44 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 19 في المئة من إجمالي الأصول.
انخفضت قيمة «أصول غير ملموسة» بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.6 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 33 في المئة من إجمالي الأصول.
بلغت قيمة «الشهرة» ما يقارب 2.88 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 37 في المئة من إجمالي الأصول.
أما في عام 2012 ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى 0.41 في المئة، وذلك يعود الى النمو القوي في قيمة صافي ربح الشركة لتصل إلى ما يقارب 32 مليون درهم، مقابل الارتفاع الطفيف في قيمة إجمالي الأصول بنسبة 0.2 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.71 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول خلال الفترة:
بلغت قيمة «الشهرة» ما يقارب 2.88 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 37 في المئة من إجمالي الأصول.
ارتفعت قيمة ودائع استثمارية «متداولة – غير متداولة» بنسبة 10 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.6 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 21 في المئة من إجمالي الأصول، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة «ودائع استثمارية تستحق خلال سنة بنسبة 146 في المئة، حيث شكلت ما نسبته 38 في المئة من إجمالي قيمة الودائع الاستثمارية.
انخفضت قيمة «أصول غير ملموسة» بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 33 في المئة من إجمالي الأصول.
ثالثاً: مؤشر المخاطر
وهي مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها، حيث بلغت هذه النسبة لشركة سوق دبي المالي 2096 في المئة، 3832 في المئة، 3203 في المئة في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، حيث يلاحظ التباين في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي عام 2011 ارتفعت هذه النسبة بشكل قوي لتصل إلى 3832 في المئة، نتيجة الانخفاض في قيمة إجمالي التزامات الشركة بنسبة 46 في المئة لتصل إلى ما يقارب 195.7 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت واحداً في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.5 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إجمالي الالتزامات خلال الفترة:
ارتفعت قيمة «ذمم دائنة ومصاريف مستحقة» بنسبة 144 في المئة لتصل إلى ما يقارب 100.1 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 51 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
انخفضت قيمة «قرض مساند غير متداول» بنسبة 65 في المئة لتصل إلى ما يقارب 20.4 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 10 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
انخفضت قيمة «توزيعات أرباح مستحقة» بنسبة 90 في المئة لتصل إلى ما يقارب 20.1 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 10 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
أما في عام 2012 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 3203 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المترتبة على الشركة مقابل الانخفاض في قيمة حقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 233.5 مليون درهم، بالمقابل انخفضت قيمة حقوق الملكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.48 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة اجمالي الالتزامات خلال الفترة:
ارتفعت قيمة «ذمم دائنة ومصاريف مستحقة» بنسبة 34 في المئة لتصل إلى ما يقارب 134.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 57 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
ارتفعت قيمة «قرض مساند غير متداول» بنسبة 5 في المئة لتصل إلى ما يقارب 21.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 9 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
انخفضت قيمة «توزيعات أرباح مستحقة» بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 19.4 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 8 في المئة من قيمة إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركة.
رابعاً: مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء أفضل ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لشركة سوق دبي المالي 2.4 في المئة، 1.6 في المئة، 1.9 في المئة، في أعوام 2010، 2011، 2012 على التوالي، ففي عام 2011 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 1.6 في المئة، ويعود ذلك إلى الانخفاض في قيمة إيرادات العمليات بنسبة 35 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 123.9 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 7.7 مليار درهم.
أما في عام 2012 فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.9 في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة إيرادات العمليات بنسبة 21 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 150 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 7.71 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة إيرادات العمليات خلال الفترة:
ارتفعت قيمة «رسوم عمولات التداول» بنسبة 49 في المئة لتصل إلى ما يقارب 114.7 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 77 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات، وذلك نتيجة النمو في قيمة التداولات بنسبة قوية.
انخفضت قيمة «رسوم شركات الوساطة» بنسبة 21 في المئة لتصل إلى ما يقارب 14.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 9 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات.
انخفضت قيمة «رسوم تحويلات أوراق مالية ورهنها» بنسبة 56 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.41 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 6 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات.
ارتفعت قيمة «رسوم أخرى» بنسبة 26 في المئة لتصل إلى ما يقارب 12.3 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 8 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات.
ترجيح عودة السهم إلى مستوى 1.3 درهم
تشهد تحركات سهم شركة «سوق دبي المالي»، تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، وتحديداً من نهاية تداولات يناير الماضي، انخفض خلالها السهم من مستوى 1.31 درهم (أعلى مستوياته السعرية من مارس 2012) إلى مستوى 1.08 درهم، مسجلاً تراجعاً إجمالياً بنسبة 17.5 في المئة خلال 39 جلسة تداول.
وجاءت تراجعات السهم الحالية، عقب ارتفاعات جيدة ارتقت به من مستوى 97 فلساً إلى مستوى 1.31 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة جاوزت 36 في المئة.
الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التحركات الحالية، وفرص عودة الموجات التصاعدية؟
نظرة قصيرة الأجل
طبقا للمعطيات الفنية الحالية، فإنه لا يوجد دليل على انتهاء الموجات الهبوطية، الأمر الذي يرجح استمرارها خلال الفترة القصيرة المقبلة، مستهدفة في ذلك الوصول إلى منطقة الدعم المهمة 1.00- 0.98 درهم.
ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها متوسطات الحركة 21 و50 و100 على الرسومات البيانية اليومية.
ثاني الظواهر الفنية، يتمثل في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية، وأبرزها مؤشرا «الماكد».
نظرة متوسطة الأجل
تنقسم الرؤية الفنية متوسطة الأجل إلى قسمين، الأول يرجح تعرض السهم لموجات عرضية مؤقتة بين مستوى الدعم 90 فلساً ومستوى المقاومة 1.30 درهم.
أما القسم الثاني، يشير إلى أن تحركات السهم الهبوطية الحالية والعرضية المحتملة، تندرج تحت بند الموجات التصحيحية المؤقتة، التي سرعان ما تنتهي ويعاود الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 1.30 درهم وصولاً إلى منطقة المقاومة 1.88 - 2.00 درهم، في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة.
ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية، يتمثل أبرزها في نجاح السهم في الاختراق والإغلاق أعلى مستوى مقاومة القناة سعرية هبوطية المدشنة على الرسومات البيانية اليومية، ما يعني أن السهم يمتلك القدرة الكافية على مواصلة الارتفاع.
ثاني الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية «موجات إليوت»، والتي ترجح اكتمال أركان الموجات الخمس الهبوطية الرئيسة، وذلك حينما حقق السهم مستوى 68 فلساً خلال تداولات يناير 2012، ما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين موجات تصحيحية تصاعدية رئيسة تدعى (A-B-C)، تستهدف في مجملها الوصول إلى منطقة المقاومة 1.88 - 2.00 درهم.
ثالث الظواهر الفنية، يتمثل في القراءات الإيجابية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية الأسبوعية، وأبرزها مؤشر «الماكد» التي تشير قراءاته إلى وجود «ميل إيجابي positive divergence».
آخر الظواهر الفنية، تتمثل في ولوج السهم إلى نطاق «الإشباع البيعي oversold» طبقاً لقراءات مؤشر «القوة النسبية» على الرسومات البيانية اليومية، ما يوضح فقدان السهم الزخم الكافي لمواصلة التراجع.
تنويه
تجب الإشارة إلى أن نجاح السهم في الإغلاق أعلى مستوى 1.30 درهم بصفة أسبوعية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، سينهي على مخططات السهم الهبوطية ويجعل من استهداف مستوى 1.88 درهم أمراً متوقعاً.