2013-03-31
في مواجهة عودة التوتر إلى منطقة اليورو، وجد البنك المركزي الأوروبي نفسه من جديد تحت الضغط للتحرك خلال الاجتماع الشهري المتعلق بسياسته النقدية الخميس، لكن هوامش المناورة التي يملكها ضيقة جداً.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف بيرينبرغ كريستيان شولتز أن الأزمتين السياسية في إيطاليا والمصرفية في قبرص "ستؤثران كثيراً على الثقة في منطقة اليورو لبعض الوقت".
وأضاف أنه في مواجهة عودة التوتر إلى أسواق المال وتوقعات النمو السيئة "يزداد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لدعم الاقتصاد".
ويرى مجلس حكام المصرف ان "المشكلة الرئيسية ليست معدل الفائدة الاساسي بل ان معدلات الاقراض في المحيط (الدول التي تواجه صعوبات) لا تعكس سياسة المعدلات المنخفضة"، كما قال ميخائيل شوبرت الاقتصادي في المصرف التجاري الالماني كومرتسبنك.
وتتجلى هذه المشكلة في نقل السياسة النقدية التي تحدث عنها رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي عدة مرات، بضعف القروض في المنطقة.
وكشفت أرقام نشرت الخميس ان اعتمادات القطاع الخاص تراجعت بنسبة 0.9 بالمئة في فبراير بعد انخفاض مماثل في يناير.
وتعكس هذه المعطيات الشروط الصارمة التي فرضتها المصارف على المقرضين ونقص الطلب وخصوصا من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يثير مخاوف على الانتعاش المأمول في النصف الثاني من السنة.