الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

رياض الأطفال .. بين الإلزامية والغلاء

تذمر ذوو طلبة مدارس خاصة تفرض رسوماً بين «500 و1000 درهم» غير قابلة للرد، وذلك فقط من أجل إجراء مقابلة مع ذوي الطفل، و«أبوظبي للتعليم» يؤكد برد المبلغ في حال عدم قبولهم في المدرسة. السؤال هو: ما مبررات هذا الطلب، وماذا يسوغ حالة الجشع في الرسالة التربوية لضرورات تغطية تكلفتها، وهنا اعتراضي على الفكرة برمتها والتي ربما تتفشى وتتحول إلى مصدر من مصادر الدخل في حال خضوع المجتمع. التعليم إلزامي واحتياج ضروري، وقطاع التعليم الأهلي شريك في التعليم، أي محاولة منه للاستغلال تخل بميزان الشراكة. ولو كان المبلغ رمزياً لتقبلناه، لكنه فوق طاقة الطبقة المتوسطة، خصوصاً متعددة الأبناء. ضمن هموم وشجون التعليم، طفت في الأيام الماضية قضية مهمة كشفت قصوراً في البنية التحتية، معضلة الطلبة المسجلة أسماؤهم على قوائم الانتظار في رياض الأطفال الحكومية، بلغ عددهم 14 ألف طفل. وزارة التربية والتعليم تعكف على إيجاد حل. في اعتقادي يحتاج هذا الجيل والرقم الكبير المتأخر قراراً استثنائياً بالتأجيل أو تغطية التكلفة واستقطاب القطاع الأهلي. مطلع 2012 أُقر التعليم الإلزامي في رياض الأطفال وهو مهم وتأخره في ظل تحديات البنية التحتية يحتاج خطة إدارة أزمة، وحلولاً سريعة قبل الإلزامية ومراعاة أحوال الأسر وتباينها وقدراتها المادية. الخطوة تحتاج لتطبيقها تمرحلاً يليق بتحول يسهل حياة الناس .. وزارة التربية أعدت خطة تعتبر بداية جيدة إذ انتهت من تطوير 58 روضة على مستوى الدولة من إجمالي 89 روضة، وعلى أن تبدأ تطوير الـ 31 المتبقية خلال العام الجاري، تم تطبيق مشروع التعليم الإلزامي بجميع رياض الأطفال في «دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والبالغ عددها 45 روضة». يوجد خمس رياض أطفال في الشارقة والمتبقي خمس، الفجيرة التعليمية خمس رياض والمتبقي عشر، رأس الخيمة التعليمية ثلاث رياض أطفال والمتبقي 17 روضة، بحلول العام الدراسي 2014- 2015 سيتم تطبيق القرار بأربع رياض، إضافة إلى خمس رياض في 2015. المفارقة أن «إمارة دبي بني فيها خلال ست سنوات روضة أطفال حكومية واحدة هذا العام 2013، حسب مصدر وزارة التربية والتعليم، يبدأ أولياء الأمور تسجيل أطفالهم فيها العام 2014، ما يعني تعطل تطبيق القرار عامين على الأقل وخلق فجوة معرفية في جيل واحد .. يتبع. للتواصل مع الكاتبة: [email protected]