2013-04-03
رصدت «الرؤية» ضمن جولتها الأسبوعية على أسواق السلع الاستهلاكية تفاوتاً بنسبة 15 في المئة بين أعلى وأدنى سعر لعبوة معكرونة تزن 500 غرام، وذلك في ثلاثة منافذ بيع في منطقة واحدة في دبي.
وسجلت سعر العبوة في المنفذ الأول عشرة دراهم، و11 درهماً في المنفذ الثاني و11.5 درهم في المنفذ الثالث، ليكون الفارق في السعر بين المنفذ الأول والثالث 1.5 درهم، أي نحو 15 في المئة.
واللافت أن منافذ البيع الثلاثة تقع ضمن الشارع نفسه، ولا يفصل بين منفذ وآخر إلا مسافة تقل عن كيلو متر واحد.
واعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة دبي الدكتور محمود عبدالباقي، أنه لا مبرر لتفاوت أسعار سلعة واحدة في عدة منافذ بيع تقع ضمن منطقة واحدة.
وأفاد بأن مسألة الإيجار ثانوية في تبرير التباين السعري في بيع المنتجات، مؤكداً أن حقيقة الأمور تعود إلى سياسة التسعير التي تتبعها منافذ البيع، إذ إن هناك أسلوبين في ذلك، الأول يتم عن طريق التسعير بجمع كلفة السلعة وهامش الربح، أما الأسلوب الثاني يتمثل في بحث المتجر عن السعر التنافسي أو المستهدف، وإنقاص التكلفة منه لتحديد السعر السوقي للمنتج.
وأفصح أن الأسلوبين متبعان في الأسواق المحلية، ولكن الطريقة الأنجح من الناحية التسويقية ومن جهة محافظة المنفذ على حصته السوقية هي الطريقة الثانية، التي تعزز التنافسية في السوق.
وأكد أن تفاوت الأسعار قد يؤدي في البداية إلى تشتت المستهلك للوصول إلى منفذ البيع الأفضل في الأسعار والذي يقدم أكبر قيمة مضافة، ولكن بمرور الوقت يدفع اختلاف الأسعار المستهلك إلى تثقيف نفسه لمعرفة أفضل المتاجر التي يمكنه الاعتماد عليها دائماً في عمليات الشراء.