مطالباً بتفعيل مبادرة الإمارات .. حمدان بن راشد: التحديات العالمية تفرض التكامل الاقتصادي والاجتماعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أمس أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وأعمال الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب. يشارك في الاجتماعات التي تستمر يومين في فندق جراند حياة دبي وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والزراعة ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية. ونقل سموه في كلمته الافتتاحية تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مرحباً بالمشاركين في بلدهم الثاني الإمارات. وأكد حمدان بن راشد أن المحاور الخمسة التي تضمنتها مبادرة دولة الإمارات التي أطلقتها خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية في أبوظبي عام 2011 بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، تشكل خطوة مهمة في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي دعت إلى إصلاحات اقتصادية ومالية تخدم وتدعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاع المالي بجانب استقرار أسعار المواد الغذائية وتنمية الصادرات وتمويل التجارة الخارجية. وأشار إلى أن الدول ستجني ثمار هذه المبادرة في حال تفعيل محاورها وسيظهر ذلك جلياً في القطاعين الاقتصادي والتجاري العام والخاص لاسيما أن المبادرة تمثل بعداً اجتماعياً وبشرياً للمنطقة. وأكد سموه أهمية التعاون الإقليمي والعمل العربي المشترك والسعي نحو توفير مناخ استثماري يواكب كل التطلعات المستقبلية لإقامة العديد من المشروعات الإقليمية المشتركة لمواجهة مختلف التحديات التي ستؤدي إلى اتساع أسواق العمل ودعم حركة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري. وأفاد أن المجتمعات العربية تواجه العديد من التحديات في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم التي تفرض علينا ضرورة التكامل الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سموه إلى انخفاض معدلات النمو الحقيقي في المنطقة العربية من 4.6 في المئة العام 2010 إلى 2.4 في المئة في 2011 وارتفعت معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية بين 22 في المئة إلى 86 في المئة وانخفضت التدفقات المالية الخارجية من 20 مليار دولار أمريكي إلى 16 مليار دولار. وأوضح سمو نائب حاكم دبي وزير المالية أن أسواق العمل تواجه مشكلات جوهرية بسبب ارتفاع معدلات البطالة ويقدر حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية بحوالي 17 مليوناً وتصل بطالة الشباب والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض الدول في المنطقة العربية إلى مستويات مرتفعة تتراوح بين 18 في المئة و30 في المئة وتختلف جذور المشكلة من بلد لآخر وإن كانت هناك بعض العوامل المشتركة بينهما. وأكد سموه أن الأمن الغذائي يأتي على رأس قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية مع العلم أن مشاريع الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الأغذية لأسباب عديدة منها ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والموارد المالية والبحث العلمي والخدمات الزراعية الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية التي بلغت العام 2010 حوالي 41 مليار دولار ويتوقع أن تصل إلى نحو 89 مليار دولار في العام 2020. وأشار إلى أن سد الفجوة يتطلب استثمارات زراعية تقدر بنحو 80 مليار دولار. ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد الشكر والتقدير للإسهامات الكبيرة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئات والمؤسسات والصناديق العربية المشتركة من خلال تمويل المشروعات الإنمائية والاستثمارية وتمويل التجارة وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية بجانب دعم القطاع الزراعي في الدول العربية. ودعا سموه الهيئات إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات شاملة تستوعب المستجدات الإقليمية والدولية ومضاعفة عملياتها لتلبية تطلعات شعوب المنطقة واستحداث مفهوم جديد للنمو بجانب دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار العمل العربي المشترك. وأعرب عن ثقته في أن الاجتماعات ستكون مثمرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية سعياً لرفاهية شعوبنا متمنياً التوفيق للاجتماعات.