الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

البيانات غير دقيقة .. و«بعدين معاكم»

توجد قضايا وطنية عدة على درجة بالغة من الأهمية، وقد أولاها قادتنا كل اهتمام ورعاية، وقدّموا كل دعم سواء من الناحية المادية أو من الناحية التنظيمية والتشريعية، وذلك لتذليل أي عقبات وصعاب قد تعترض حل هذه القضايا، لينعم المواطن بالخير والسعادة على أرضه وبين أهله. من أهم، وأقولها بالفم المليان، من أهم القضايا لدينا هي قضية التوطين، وأجزم أنه لا يختلف اثنان على أهميتها البالغة وأهمية المسارعة إلى معالجتها والعمل على توطين الوظائف، سواء الحكومية أو الخاصة. في أحيان تصاب بالحيرة والدهشة معاً عندما تستمع لأحد رجال الأعمال، والذي يملك عدداً من المؤسسات والشركات، وهو يتحدث عن طبيعة الوظائف في شركاته وأنها فنية وتخصصية، وتحتاج لشهادات عليا وموظفين يملكون خبرات محددة نادرة لا تتوافر في أبناء البلد، وعند دخولك لواحدة من شركاته التي تعج بالأجانب، بل ليتهم عرب، تفاجأ بأن موظفيه الذين يملكون خبرات ومؤهلات نادرة هم عبارة عن مدخلي بيانات أو سكرتارية وإدارة المكاتب أو مراقبة المستودع والمخازن، أو الشؤون المالية والرقابة والموارد البشرية، بمعنى أنها الوظائف المعتادة والتي يمكن أن يشغلها أي مواطن يحمل مؤهلاً مناسباً ودورة متخصصة وهم كثر، فلم نشاهد في هذه الشركات إدارات تضج بالمهندسين الذين يصنعون سيارات أو طائرات. اليوم الألم بات أكبر وأكثر، فقد قال الدكتور حمد الرحومي رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي إن هناك تعمداً من بعض المؤسسات الحكومية الاتحادية في حجب معلومات ذات علاقة ببيانات وإحصاءات عن الوظائف، ونسب التوطين لتحقيق قياس غير دقيق عن مدى التزام هذه المؤسسات بملف التوطين، وأن البيانات المتوافرة غير دقيقة. وقال حسب ما نشرته الزميلة الإمارات اليوم إن اللجنة توصلت إلى أن هناك ضرورة لتحقيق ارتباط في بيانات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتوفير قواعد بيانات دقيقة نستطيع من خلالها الوصول إلى المعلومات التي نريدها، وتبين ما إذا كانت هذه المؤسسات ملتزمة بقرارات التوطين من عدمه. المؤلم بحق ومن القلب، أن الحديث هنا عن هيئات ومؤسسات حكومية، لا بل واتحادية أيضاً، وتتهرب من التوطين ومن القيام بواجبها الوطني، والتهرب من تحقيق إرادة القيادة العليا في البلد. أعتقد أنه يجب على لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي عمل تحقيق ونشره بأسماء تلك الجهات، وتطبيق القانون بحق هؤلاء المتلاعبين. للتواصل مع الكاتب [email protected]