2013-04-03
كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خفض المخالفات المرورية بنسبة 50 في المئة لمدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد، اعتباراً من السابع من أبريل الجاري.
وأكد قائد عام شرطة الشارقة اللواء حميد محمد الهديدي أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيف الأعباء المالية المترتبة على السائقين وأصحاب المركبات نتيجة المخالفات المرورية.
ودعا الهديدي السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من هذا القرار بتسوية المخالفات المترتبة عليهم والالتزام بقوانين السير والمرور تفادياً لوقوع المزيد من المخالفات وتراكم الأعباء المالية.
وأشار الهديدي إلى استمرار جهود شرطة الشارقة في تكثيف الضبط المروري والحد من وقوع المخالفات والحوادث المرورية وماينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، موضحاً أن القرار لن يشمل المخالفات التي تقع اعتباراً من اليوم وطوال فترة المدة المحددة، معرباً عن تطلعاته بأن يكون القرار دافعاً وحافزاً على الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين على الطريق.
وبين قائد عام شرطة الشارقة أن تخفيض المخالفات يشمل جميع المخالفات الموقعة من قبل شرطة الشارقة بما في ذلك حجز المركبات إذ يتم خفض مدة الحجز إلى نصف المدة المقررة تبعاً لقرار التخفيض بنسبة 50، موضحاً الفرق بين حجز المركبة والذي يعني احتجاز المركبة لفترة مؤقتة ثم إعادتها لصاحبها، ومصادرة المركبة التي تعني فقدان صاحب المركبة المصادرة لملكيتها وإحالتها لصالح الدولة ما يعني أن المركبات المصادرة لاتعاد لمن كانوا أصحابها.
وحول المخالفات المحررة من قبل جهات أخرى مثل دائرة البلدية أو المخالفات المحررة في الإمارات الأخرى ذكر اللواء الهديدي أن التخفيض يشمل فقط المخالفات الموقعة من قبل شرطة الشارقة.
من جانبه أبلغ «الرؤية» رئيس قسم الدوريات في إدارة العمليات في شرطة الشارقة أحمد بن درويش أن قرار خفض قيمة المخالفات الذي يطبق منذ العام 2008 ساهم إلى حد كبير في تقليل نسبة ارتكاب المخالفات المرورية.
وأضاف إن من أبرز المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون تتعلق بحركة السير وقطع الإشارة الحمراء وعدم ترك مسافات الأمان، لافتاً إلى قرار خفض المخالفات المرورية يعتبر فرصة للمخالفين لتجديد ملكياتهم تفادياً للحجز.
واعتبر ابن درويش أن الهدف من المخالفة هو إلزام السائقين بتنفيذ قانون الطرق للحفاظ على الأرواح البشرية والحد من القيادة الرعناء.