سينغ: تراجع نمو اقتصاد الهند مؤقت

أكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ خلال تجمع لكبار رجال الأعمال في البلاد أمس أن اقتصاد بلاده يواجه تراجعاً مؤقتاً، وأن تحقيق متوسط معدلات نمو اقتصادي يتجاوز ثمانية في المئة ممكن على المدى المتوسط. ويعاني الاقتصاد الهندي من تباطؤ اقتصادي عالمي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم. وحقق اقتصاد الهند على الأرجح نمواً بلغ خمسة في المئة خلال السنة المالية التي انتهت في 31 مارس، في أبطأ معدل منذ عشرة أعوام وهو معدل يبتعد كثيراً عن مستوى تجاوز العشرة في المئة، الذي حققته البلاد مطلع القرن الحادي والعشرين. وتأمل الحكومة في تحقيق أداء أفضل خلال السنة المالية الجديدة وعملت على تثبيت النمو الاقتصادي السنوي عند 6.7 في المئة. وذكر سينغ مخاطباً تجمع رجال الأعمال في نيودلهي «تراجع نمونا إلى خمسة في المئة وهذا بالطبع أمر مخيب للآمال، لكنه ليس تراجعاً دائماً في إمكانات النمو على المدى الأطول». وتابع «حقق اقتصادنا كما سبق أن قلت نمواً بلغ ثمانية في المئة على مدى الأعوام العشرة الماضية، ولو رجعنا للوراء 15 عاماً لوجدنا النمو أيضاً 7.5 في المئة». وأضاف «إن هذا النوع من الديناميكية لا يختفي فجأة، وعلينا أن نثبت أن دعاة التشاؤم مخطئون». وأوضح رئيس الوزراء الهندي أيضاً أن مفتاح زيادة النمو الاقتصادي هو الحد من العجز المالي. ولفت إلى أن الخطوة الأولى في التعامل مع المشاكل المحلية هي استعادة توازن الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن العجز المالي الهندي اتسع على مدى أعوام إلى مستوى غير مقبول، ومن أسباب ذلك سياسة التحفيز المالي التي اتبعتها دول كثيرة. وحقق الميزان المالي للهند والذي يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ والقروض الأجنبية للشركات الهندية فائضاً بلغ 31.1 مليار دولار في الربع من شهر ديسمبر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس. وتسعى الحكومة جاهدة لتحسين الاقتصاد الذي حقق أدنى نمو منذ عشرة أعوام، وتمثل إزالة عقبات الاستثمار التي يعود بعضها إلى فترة ما قبل الانفتاح الاقتصادي في الهند أوائل التسعينات عنصراً حيوياً في مساعي الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين.