بعد فتور في العلاقات منذ 2011 .. الصين تجهد لاستعادة مكانتها في ميانمار

بعد أن فوجئت بانفتاح ميانمار السريع، تضاعف الصين اليوم جهودها من أجل استعادة مكانة الحليفة المهيمنة التي لا يمكن الاستغناء عنها كما كانت أثناء الدكتاتورية العسكرية. وبفضل الإصلاحات الكبيرة التي تنجزها الحكومة منذ حل النظام العسكري في مارس 2011، تواجه ميانمار تودد المجتمع الدولي برمته، وفي مقدمته الغربيون. لكن الصين لم تكن مستعدة لإعادة توزيع الأوراق على هذا النحو، لأنها كانت مقتنعة بأن الإصلاحات ليست سوى واجهة، واعتبر محلل أن «الصين فوجئت، ولم تقيّم بعد التغيير بحقيقة حجمه». ووصل الرئيس ثين شين صانع الحركة الإصلاحية الحالية، أمس الأول إلى الصين حيث كان في استقباله الرئيس شي جينبينغ. وأفاد سفير الصين في ميانمار يانغ هولان الذي نشر الأسبوع الماضي مقابلة على موقع السفارة أن الزيارة تأتي في ظرف «مهم»، لأن «بعض القوى الخارجية» لا تريد «تنمية سليمة وسلسة وسريعة للعلاقات بين البلدين». وألمح ديريك تونكين سفير بريطانيا سابقاً في دول جنوب شرق آسيا، إلى أن الزيارة تؤكد أن ميانمار «تقر بأهمية العلاقة مع الصين». لكن ذلك كان صحيحا قبل سنتين، عندما كانت بكين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي التي تتمتع بحق النقض، تحمي جارتها من العقوبات، وتستثمر فيها بوتيرة كبيرة، بينما كانت الشركات الغربية معرقلة بالعقوبات. وكانت بكين فترة طويلة حليفة ميانمار الوحيدة، وربما كان ذلك يرمي بثقله على إرادة النظام العسكري في المبادرة بمسار إصلاحي، كما يرى المراقبون. وبعد ستة أشهر من توليه الحكم، أكد ثين شين استقلاليته عندما أمر بتعليق أشغال السد العملاق الذي تموله الصين. من حينها عرقلت سلسلة من الكوارث في مجال العلاقات العامة جهود بكين في استعادة مكانتها، كما يرى محلل من ميانمار، مشيراً إلى «إهانة» كبير مهربي المخدرات ناو خام عبر التلفزيون قبيل إعدامه في الصين الشهر الماضي. وسعياً إلى استعادة مكانتها في بلد استراتيجي، أصبحت بكين تركز على المصالح الاقتصادية، وخصوصاً مجالي الطاقة والمناجم. لكن العديد من المراقبين يعتبرون أن بكين ركزت كثيراً على مصالحها الشخصية إلى حد المجازفة بإثارة استياء ميانمار. وأوضح مراقب في رانغون أن «الصينيين يريدون أن يكونوا أكثر من مراقبين»، ويأملون في دور طرف ثالث، مضيفاً أن نايبياداو كانت تعارض ذلك بشدة، لكن على المدى الطويل ليس محتملاً أن تدير ميانمار ظهرها إلى بلد يملك ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحتى زعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي، فإنها أقرت بأن العلاقات أساسية بين البلدين، حتى إنها أثارت استياء الرأي العام بمطالبتها أخيراً قرويين في شمالي البلاد بعدم اعتراض بناء منجم نحاس صيني. وأشارت حائزة نوبل للسلام إلى أن ذلك خيار تفرضه الدبلوماسية، و«يجب علينا أن نتوافق مع جارتنا، شئنا أم أبينا».