دعا إلى تعزيز الإصلاحات لسد الفجوة.. صندوق النقد: انكماش اقتصاد فرنسا 0.2 في المئة

خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته الاقتصادية بالنسبة لفرنسا قائلاً إنه يتوقع أن ينكمش ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2 في المئة هذا العام في ظل تعرضها لأزمة كبيرة تتعلق بقدرتها على المنافسة. وكان صندوق النقد توقع في أبريل أن ينكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المئة في العام الجاري، متماشياً مع توقعات المفوضية الأوروبية. وتعكس التوقعات المعدلة، التي تأتي على نقيض توقعات الحكومة بنمو يبلغ 0.1 في المئة، الصعوبات الكبيرة المستمرة في إعاقة قدرة فرنسا على تعزيز الناتج وخلق فرص عمل. وأوضح الصندوق أن «الفجوة المتعلقة بالشركاء التجاريين الأوروبيين من حيث القدرة على المنافسة المرتبطة بالتكلفة وغير المرتبطة بها لاتزال تمثل عاملاً معوقاً وخطراً أساسياً بالنسبة لتحقيق توزان على مستوى الاقتصاد الكلي». وأضافت منظمة الإقراض الدولية أن «تعزيز الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في الأشهر الستة الماضية يجب أن تسد هذه الفجوة». ولاقت الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولاند إشادة بإجراءين إصلاحين هما القيام بإعفاءات ضريبية بقيمة بلغت 20 مليار يورو، أي ما يعادل 36 مليار دولار، للشركات والتوصل لاتفاق بين أرباب العمل والنقابات التجارية لتخفيف قواعد سوق العمل الصارمة بالبلاد. لكن ارتفاع تكلفة العمالة خصوصاً بالنسبة للعمالة غير الماهرة تستمر في عرقلة عملية التوظيف، حسبما قال الصندوق. وسجلت البطالة في فرنسا أعلى مستوى على الإطلاق في أبريل عندما بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.26 مليون شخص. وفي نهاية العام الماضي، استقر معدل البطالة عند 10.2 في المئة. ودعا صندوق النقد الحكومة إلى إلغاء الحواجز من أجل المنافسة في قطاع الخدمات كوسيلة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل. كما قدم التقرير مشورة بوضع سقف لإعانات البطالة بهدف تشجيع المواطنين على البحث عن عمل. كما أجرى التقرير تقييما للتقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال خفض عجز الميزانية. وكانت المفوضية الأوروبية أوصت الأسبوع الماضي بأن يتم منح فرنسا مهلة حتى عام 2015 من أجل خفض عجز ميزانيتها إلى ما دون ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.9 في المئة متوقعة هذا العام. ووصف الصندوق جهود الحكومة لسد الفجوة بين العائدات والنفقات بأنها حقيقية.