2013-06-07
دعا خبراء قانونيون واقتصاديون الدول العربية بصفة عامة والدول الخليجية بصفة خاصة لأن تكون دولاً رائدة ونموذجية في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها مثلما هي دول رائدة في إنتاج النفط على مستوى العالم لاسيما أن مصادر إنتاج هذه الطاقة المتجددة من شمس ورياح وغيرها تتوافر في دول الخليج على مستوى عال فضلاً عن توافر رؤوس الأموال التي تتطلبها الاستثمارات في هذا المجال.
واختتم المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لكلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة أعماله بعنوان «الطاقة بين القانون والاقتصاد» الذي عقد في العين.
وأكد المشاركون أهمية تنشيط حركة البحث في مجال الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية إضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين الذين يستعملون الطاقة الشمسية في منازلهم لاسيما مع الارتفاع المتزايد لأسعار النفط والمخاوف التي تجتاح العالم من احتمالات نضوبه، فضلاً عن احتمالات نضوب اليورانيوم اللازم للطاقة النووية.
وثمن المشاركون اهتمام الإمارات الطاقة خصوصاً الطاقة النووية السلمية إنشاءً وتشريعاً ورعاية وتوعية محلية وعالمية.
وأشار عميد كلية القانون في جامعة الإمارات عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لمدارس القانون البروفيسور جاسم سالم علي الشامسي إلى أن المؤتمر دعا إلى تشجيع التعاون والتبادل العلمي مع الدول المتقدمة في مجالي الطاقة النووية والمتجددة والاستفادة من خبراتها على أن يكون ذلك مبنياً على أساس المنفعة المتبادلة.
ولفت المشاركون إلى ضرورة دعم النمو والاستثمار الأمثل لمحطات الطاقة المتجددة والنووية في المجالات السلمية الاقتصادية والطبية وغيرها باعتبارها طاقة رخيصة وصديقة للبيئة، خصوصاً أن الإمارات قد تبنت مشروع الاقتصاد الأخضر وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة تلك التنمية التي تحرص على ألا تكون رفاهية الجيل الحالي على حساب الأجيال المستقبلة.
ونادوا بضرورة الاهتمام بأعلى معايير السلامة والأمان للمحطات النووية للحيلولة دون حصول أي تسريبات إشعاعية وذلك من خلال التركيز على إجراءات تصميم المفاعلات النووية وتشغيلها من طرف كوادر تتصف بالكفاءة والخبرة المهنية.
واقترح المؤتمر تشكيل محكمة متخصصة في منازعات الطاقة تكون مرجعاً قضائياً في قضايا ممارسة النشاط النووي وغيره من أنشطة الطاقة تتألف من قضاة متخصصين وقد يضاف إلى تشكيلها بعض الفنيين حتي يمكنها مواجهة هذا النوع من المنازعات بصورة فاعلة ودقيقة.