الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

رصدت نمواً في صافي إيرادات الفوائد وأنشـطة التمويل الإسلامي .. دراسة لوحدة الاقتصاد والأعمال في الرؤية: التزام «الخليج الأول» بالكفاءة التشغيلية يمنح ربحيته نمواً مطرداً

منح الالتزام بالكفاءة التشغيلية «الخليج الأول» نمواً مطرداً في الربحية توجها البنك في الربع الأول من العام الجاري عندما سجل مليار درهم بارتفاع نسبته 12 في المئة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق. واعتبرت دراسة لوحدة الاقتصاد والأعمال في «الرؤية» هذا النمو دليلاً على الكفاءة التشغيلية للبنك، والاستغلال الجيد من جانب الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات من العمليات التشغيلية. وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع إلى النمو في قيمة إجمالي إيرادات العمليات التشغيلية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 12 في المئة لتصل قيمتها إلى 1.875 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة ستة في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012، لتصل قيمتها إلى 1.375 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 73 في المئة من إجمالي إيرادات عمليات البنك، وجاء ارتفاع الأخير انعكاساً لنجاح البنك في زيادة إيرادات الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي بنسبة اثنين في المئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.896 مليار درهم، بالمقابل تراجعت قيمة مصروفات الفوائد ومصروفات التمويل الإسلامي بنسبة بلغت ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 521 مليون درهم. وارتفعت قيمة إيرادات العمليات الأخرى بنسبة 32 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى ما يقارب 494 مليون درهم، مشكلة ما نسبته 26 في المئة من إجمالي إيرادات العمليات، علماً بأن العمليات المصرفية الأساسية للبنك شكلت ما نسبته 97 في المئة من إجمالي صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين أسهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة المتبقية والبالغة ثلاثة في المئة. واشتملت القوائم المالية لبنك «الخليج الأول» خلال الربع الأول من العام المالي 2013 على إيجابيات أخرى، تمثل أبرزها في ارتفاع قيمة إجمالي أصول البنك بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت قيمتها قرابة 173 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع جميع بنود أصول البنك باستثناء بند «الاستثمارات» الذي تراجع بنسبة 18 في المئة، وبند «أصول أخرى» الذي تراجع بنسبة 17 في المئة، علماً بأن إجمالي قيمة «النقد والاستثمارات» ارتفع بنسبة 1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، لتبلغ قيمته قرابة 51.4 مليار درهم. وسجلت قيمة «القروض والسلفيات» ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ما يقارب 118 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشكلة ما نسبته 68 في المئة من قيمة إجمالي قيمة أصول الشركة. وارتفعت قيمة إجمالي حقوق الملكية بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى ما يقارب 28.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وتراجعت قيمة أرصدة مستحقة للمصارف بنسبة 16 في المئة لتبلغ قيمتها قرابة 7.14 مليار درهم، وشكلت ما نسبته خمسة في المئة من قيمة إجمالي التزامات البنك، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة ودائع العملاء بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، لتصل إلى قرابة 119.1 مليار درهم. يذكر أن البنك سدد أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية الإماراتية البالغة قيمتها 4.5 مليار درهم، وذلك قبل أربع سنوات من تاريخ استحقاقها. اشتملت القوائم المالية أيضاً على بعض السلبيات، تمثل أبرزها في ارتفاع قيمة إجمالي مصاريف البنك بنسبة 12 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت ما يقارب 824 مليون درهم، وجاء ذلك بسبب ارتفاع قيمة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 386 مليون درهم، مشكلة ما نسبته 47 في المئة من إجمالي مصاريف البنك، إضافة إلى ارتفاع قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، لتصل قيمتها قرابة 433.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. أما فيما يخص أهم النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية الربعية لبنك «الخليج الأول»، فقد شهدت نسبة النقد والاستثمارات إلى الودائع تراجعاً في الأداء خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012 نتيجة النمو في قيمة الودائع بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة النقد والاستثمارات متأثرة بالانخفاض في قيمة الاستثمارات خلال الفترة بنسبة 13 في المئة. وفي المقابل شهدت نسبة الإقراض تحسناً طفيفاً في الأداء خلال الفترة لتظهر التزام البنك بنسبة الأقراض الآمنة، لكن وبشكل عام فإن البيانات المالية للبنك أظهرت ميل البنك للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السيولة النقدية وشبه النقدية على حساب التوسع في عمليات الاستثمار ما قد يضغط على عوائد الاستثمار مستقبلاً، وعلى الرغم من أن معظم البنوك العاملة في الإمارات بشكل عام لديها الميل نفسه تقريباً من خلال التوسع بالقروض والنقد على حساب الاستثمارات، ومع التحسن الجيد الذي بدأت تشهده الأسواق حالياً وزيادة شهادات الإيداع التي يصدرها المركزي الإماراتي لتنظيم السيولة الفائضة والحد من التوسع نحو القروض، قد نرى خلال الفترة المقبلة توجهاً أكثر نحو الاستثمارات. وشهدت نسب الربحية للبنك تحسناً في الأداء خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013 مدعومة بالنمو الجيد في أداء الأرباح الصافية للبنك خلال الفترة نتيجة قدرته على تحقيق نمو مستمر في أداء عملياته التشغيلية بدعم من إيرادات عمليات الإقراض التي حققت نمواً بنسبة بلغت ستة في المئة، وهذا مؤشر جيد على زيادة الطلب والإقبال على قروض البنك، وأهم ما يميزها أن الأرباح من الأنشطة الموجهة للأفراد انخفضت مقابل الارتفاع في أرباح الأنشطة الموجهة للعمليات التجارية والخزينة ما يقلل من مشاكل التعثر في القروض التي عادة ما تحتاج إلى مخصصات عالية، ويأتي هذا التحسن في الأرباح نتيجة التركيز على عمليات الإقراض وإن كانت ضمن الحد المعقول إلا أن الانخفاض في قيمة الاستثمارات والنمو في قيمة النقد وما يعادله، على الرغم من أنه يدعم سيولة البنك إلا أنه يركز المخاطر على محفظة القروض دون تنويع كاف، كما يحد من تنويع الإيرادات، وبشكل عام إن الانخفاض في معدلات القروض المتعثرة لدى الخليج الأول والنمو في نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 102 في المئة في ظل النمو المستمر في كل من العمليات التشغيلية والأرباح الصافية يدل على جودة أصول البنك ويعكس ثبات الاستراتيجية التي يتبعها البنك في إدارة هذه الأصول. أما نسب المخاطر فقد شهدت تراجعاً في الأداء خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، وذلك نتيجة طبيعية لنمو الودائع بشكل مستمر والارتفاع المستمر في قيمة القروض والسلفيات في ظل التراجع في أحجام الاستثمارات، الأمر الذي زاد من حجم المخاطر التي يواجهها البنك، فعلى الرغم من الانخفاض في نسبة القروض المتعثرة إلا أن المخصصات شهدت ارتفاعاً، وبالتالي فإن انخفاض التنويع في العمليات التشغيلية والنمو المستمر في أحجام القروض على الرغم من مساهمتها في ارتفاع الأرباح إلا أن المخاطر تشهد هي الأخرى ارتفاعاً، وبشكل خاص في ظل ارتفاع الإصدارات من السندات والصكوك، ما قد يشكل ضغطاً مستقبلياً على سيولة البنك. وشهدت نسب النشاط لدى بنك الخليج الأول تحسناً في الأداء خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، مدعومة بجودة الأصول التي يمتلكها المصرف والقدرة على استغلالها بشكل جيد لتوليد أفضل الإيرادات من خلالها، فقد استطاع البنك أن يحافظ على نمو مستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية مدعومة بالارتفاع المستمر في قيمة إيرادات الأنشطة المصرفية التي شكلت نحو 97 في المئة من قيمة إيرادات البنك، في ظل توفر أصول تحتاج إلى فترات تشغيلية أطول لتحقيق عوائد من خلالها، كما شهدت نسبة المخاطر التشغيلية خلال الفترة أيضاً انخفاضاً على الرغم من الارتفاع المستمر في قيمة المصاريف وذلك نتيجة ارتفاع حجم المخصصات المترافقة مع النمو في أحجام القروض والتمويلات المقدمة للعملاء للمساهمة في خفض حجم مخاطر التعثر والعمل على تقليل تكلفة الإيرادات. أولاً:مؤشر السيولة وهي تتعلق بدرجة توفر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقد والاستثمارات إلى الودائع وهي تبين حجم الودائع بالنسبة إلى النقد أو ما يسهل تسيله خلال فترة زمنية قصيرة، وتنبع أهمية هذه النسبة من مقدرة النقد على مواجهة ضغط الطلب على الودائع من قبل العملاء خلال فترة زمنية قصيرة. لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لبنك الخليج الأول بأن نسبة النقد والاستثمارات إلى الودائع فيها قد بلغت 42 في المئة، 49 في المئة، 43 في المئة، في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي، حيث يلاحظ في في الربع الأول من العام 2012 ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 49 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة النقد والاستثمارات بنسبة 22 في المئة لتصل إلى ما يقارب 50.8 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة ودائع العملاء بنسبة أقل بلغت خمسة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 103.8 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 78 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد انخفضت نسبة «النقد والاستثمارات إلى الودائع» لتصل إلى 43 في المئة، ويعود ذلك إلى الارتفاع في قيمة ودائع العملاء بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة النقد والاستثمارات، حيث ارتفعت قيمة النقد والاستثمارات بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 51.4 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة أعلى بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 119.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 82 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. نسبة الإقراض وهي تدل على مقدرة البنك على تقديم قروض إضافية، وهي عبارة عن ناتج قسمة الديون الممنوحة من قبل البنك على ودائع العملاء الموجودة في البنك. بلغت نسبة الإقراض في بنك الخليج الأول 99 في المئة، 101 في المئة، 99 في المئة في الربع الأول من الأعوام 2011، 2012، 2013 على التوالي، ويلاحظ التغير المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2012، ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل 101 في المئة، وذلك يعود إلى الارتفاع في قيمة القروض والسلفيات بنسبة ثمانية في المئة، لتصل إلى ما يقارب 104.6 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 65 في المئة من قيمة إجمالي الأصول في البنك، مقابل الارتفاع بنسبة أقل في قيمة ودائع العملاء بلغت خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 103.8 مليار درهم. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد انخفضت نسبة الإقراض قليلاً لتصل إلى 99 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة القروض والسلفيات بنسبة أقل من نسبة الارتفاع في قيمة ودائع العملاء، حيث ارتفعت قيمة القروض والسلفيات بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 117.8 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 68 في المئة من إجمالي الأصول، بالمقابل ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة أعلى بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 119.1 مليار درهم. ثانياً: مؤشر الربحية وهي من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققه البنك من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في البنك، ومن هذه النسب ما يلي: الأرباح إلى إجمالي المصاريف وهي تشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة والمصروفات الأخرى كافة من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف. بلغت نسبة «الأرباح إلى إجمالي المصاريف» في بنك الخليج الأول 121 في المئة، 126.6 في المئة، 127.4 في المئة في الربع الأول من الأعوام 2011، 2012، 2013 على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2012 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 126.6 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 934.7 مليون درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي المصاريف بنسبة أقل بلغت اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 738.1 مليون درهم. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة وبشكل طفيف لتصل إلى 127.4 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة إجمالي المصاريف قابله ارتفاع أعلى في قيمة صافي أرباح الفترة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف بنسبة 11.7 في المئة لتصل إلى ما يقارب 824.4 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى بلغت 12.4 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 1.05 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة صافي ربح الفترة: ارتفعت قيمة أرباح الأنشطة التجارية بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 448.9 مليون درهم. ارتفعت قيمة أرباح أنشطة الخزينة بنسبة 42 في المئة لتصل إلى ما يقارب 251.7 مليون درهم. انخفضت قيمة أرباح أنشطة الأفراد بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 390.1 مليون درهم. ارتفعت قيمة أرباح الأنشطة العقارية بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 26 مليون درهم. العائد على حقوق الملكية وهي من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير في القرار الاستثماري. بلغ العائد على حقوق الملكية لبنك الخليج الأول 3.65 في المئة، 3.58 في المئة، 3.72 في المئة في الربع الأول من الأعوام 2011، 2012، 2013 على التوالي، ويلاحظ التغير المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2012 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 3.58 في المئة ويعود السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.1 مليار درهم، قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة صافي ربح الفترة بلغت ستة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 934.7 مليون درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية خلال الفترة: ارتفعت قيمة «رأس المال» بنسبة 100 في المئة لتصل إلى ثلاثة مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 11 في المئة من إجمالي حقوق الملكية. ارتفعت قيمة «الأرباح المستبقاة» بنسبة ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب تسعة مليارات درهم، حيث شكلت ما نسبته 35 في المئة من إجمالي حقوق الملكية. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل بسيط لتصل إلى 3.72 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية قابله ارتفاع أكبر منه في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 28.2 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة صافي ربح الفترة بنسبة أعلى بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.05 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق الملكية خلال الفترة: ارتفعت قيمة «الاحتياطي الخاص» بنسبة 49 في المئة لتصل إلى 1.26 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من إجمالي حقوق الملكية. ارتفعت قيمة «الأرباح المستبقاة» بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 10.1 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 36 في المئة من إجمالي حقوق الملكية. ارتفعت قيمة «حقوق الأقلية» بنسبة قوية بلغت 343 في المئة لتصل إلى ما يقارب 512.2 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته اثنين في المئة من إجمالي حقوق الملكية. العائد على الأصول وهي تعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق أفضل العوائد. بلغ «العائد على الأصول» لبنك الخليج الأول 0.61 في المئة، 0.59 في المئة، 0.61 في المئة في الربع الأول من الأعوام 2011، 2012، 2013 على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2012 انخفض العائد على الأصول ليصل إلى 0.59 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة الأصول بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 159.7 مليار درهم، مقابل الارتفاع بنسبة أقل في قيمة صافي ربح الفترة بلغت ستة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 934.7 مليون درهم، ومن أهم البنود التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول خلال الفترة: الارتفاع قيمة «القروض والسلفيات» بنسبة ثمانية في المئة، لتصل إلى ما يقارب 104.6 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 65 في المئة من إجمالي الأصول. الارتفاع في قيمة «الاستثمارات» بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 19 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 12 في المئة من إجمالي الأصول. الارتفاع في قيمة «استثمارات في الممتلكات» بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.8 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الأصول. الارتفاع في قيمة «أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية» بنسبة 57 في المئة لتصل إلى ما يقارب 14.3 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي الأصول. الارتفاع في قيمة «نقد وأرصدة لدى المركزي» بنسبة 40 في المئة لتصل إلى ما يقارب 9.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الأصول. أما في في الربع الأول من العام 2013 ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 0.61 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة الأصول قابله ارتفاع بنسبة أعلى في قيمة صافي ربح الفترة، حيث ارتفعت قيمة الأصول بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 173 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة صافي الربح بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.05 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول خلال الفترة: الارتفاع في قيمة «القروض والسلفيات» بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 117.8 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 68 في المئة من إجمالي الأصول. الانخفاض في قيمة «الاستثمارات» بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 15.6 مليار درهم، وشكلت ما نسبته تسعة في المئة من إجمالي الأصول، وذلك نتيجة الانخفاض في قيمة استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 43 في المئة حيث شكلت ما نسبته 51 في المئة من قيمة الاستثمارات، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 56 في المئة لتشكل ما نسبته 46 في المئة من قيمة الاستثمارات. الارتفاع في قيمة «استثمارات في الممتلكات» بنسبة واحد في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.82 مليار درهم، وشكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الأصول. الارتفاع في قيمة «أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية» بنسبة 17 في المئة لتصل إلى ما يقارب 16.8 مليار درهم، وشكلت ما نسبته عشرة في المئة من إجمالي الأصول. الارتفاع في قيمة «نقد وأرصدة لدى المركزي» بنسبة 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 10.9 مليار درهم، وشكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الأصول. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات ب أنواعها كافة. بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات للبنك 20.3 في المئة، 19.6 في المئة، 19.5 في المئة في الربع الأول من الأعوام 2011، 2012، 2013 على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2012 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 19.6 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 26.1 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة أعلى بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 133.6 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات: ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 103.8 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 78 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. ارتفعت قيمة قروض لأجل بنسبة اثنين في المئة لتصل إلى ما يقارب 12.7 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته عشرة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. ارتفعت قيمة أرصدة مستحقة للمصارف بنسبة قوية بلغت 205 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.51 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد استمر الانخفاض الطفيف في هذه النسبة لتصل إلى 19.5 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة الالتزامات قابله ارتفاع بنسبة أقل في قيمة حقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة 8.3 في المئة لتصل إلى ما يقارب 144.7 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت 8.1 في المئة لتصل إلى ما يقارب 28.2 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الالتزامات خلال الفترة: ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 119.2 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 82 في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. انخفضت قيمة قروض لأجل بنسبة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 9.58 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك، بسبب تسديد قرض الحكومة الاتحادية الذي حصل عليه المصرف على شكل دعم من وزارة المالية الإماراتية وتبلغ قيمة القرض الحكومي المسدد ما يقارب 4.5 مليار درهم إماراتي، وبالمقابل ارتفعت قيمة القروض المصرفية بنسبة أربعة في المئة، حيث شكلت ما نسبته 23 في المئة من قيمة القروض الآجلة، في حين شكلت السندات متوسطة الأجل ما نسبته 12 في المئة من قيمة القروض الآجلة وبنسبة ارتفاع بلغت 43 في المئة، كما ارتفعت سندات اليورو متوسطة الأجل بنسبة 38 في المئة لتشكل ما نسبته 25 في المئة من إجمالي قيمة القروض الآجلة. انخفضت قيمة أرصدة مستحقة للمصارف بنسبة 16 في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.15 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك. القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول وهي تبين نسبة القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء بالنسبة إلى إجمالي الأصول. بلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول لبنك الخليج الأول 68 في المئة، 65 في المئة، 68 في المئة، في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2012 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 65 في المئة، وذلك نتيجة أن الارتفاع في قيمة القروض والسلفيات بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 104.6 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أعلى بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 159.7 مليار درهم. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 68 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة القروض والسلفيات بنسبة أعلى من نسبة الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت قيمة القروض والسلفيات بنسبة 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 117.8 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة أقل بلغت ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 173 مليار درهم. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر فيها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة. صافي الإيرادات التشغيلية تقيس هذه النسبة إيرادات التشغيل إلى إجمالي أصول البنك أي أنها تظهر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد الإيرادات، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة على الرغم من أن الإيرادات التشغيلية قد تكون ضمن متوسط القطاع. بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لبنك الخليج الأول 1.12 في المئة، 1.05 في المئة، 1.08 في المئة في الربع الأول من الأعوام (2011، 2012، 2013) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2012 انخفضت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية قليلاً لتصل إلى 1.05 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول بنسبة 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 159.8 مليار درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.67 مليار درهم. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.08 في المئة، وذلك نتيجة أن الارتفاع المستمر في قيمة إجمالي الأصول قابله ارتفاع بنسبة أعلى في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة ثمانية في المئة لتصل إلى ما يقارب 173 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 12 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.87 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الإيرادات التشغيلية خلال الفترة: ارتفعت قيمة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي بنسبة ستة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 73 في المئة من قيمة إجمالي الإيرادات التشغيلية. ارتفعت قيمة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 112 في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.1 مليون درهم. ارتفعت قيمة إيرادات العمليات الأخرى بنسبة 32 في المئة لتصل إلى ما يقارب 494 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته 26 في المئة من قيمة الإيرادات التشغيلية. المخاطر التشغيلية بلغت نسبة المخاطر التشغيلية لبنك الخليج الأول 45.2 في المئة، 44.1 في المئة، 44 في المئة في الربع الأول من الأعوام 2011، 2012، 2013 على التوالي، ويلاحظ أن هذه النسبة في انخفاض مستمر خلال فترة الدراسة، ففي الربع الأول من العام 2012 انخفضت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 44.1 في المئة، وذلك نتيجة النمو في قيمة إجمالي المصاريف بنسبة اثنين في المئة، لتصل إلى ما يقارب 738.2 مليون درهم، مقابل النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت أربعة في المئة، لتصل إلى 1.67 مليار درهم إماراتي. أما في الربع الأول من العام 2013 فقد استمر الانخفاض الطفيف في هذه النسبة لتصل إلى 44 في المئة، وذلك نتيجة النمو المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية وبنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة إجمالي المصاريف، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.1 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.87 مليار درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي المصاريف بنسبة أقل بلغت 11.7 في المئة لتصل إلى ما يقارب 824.4 مليار درهم وذلك نتيجة النمو في قيمة مصاريف إدارية وعمومية بنسبة 19 في المئة، حيث شكلت ما نسبته 44 في المئة من قيمة إجمالي المصاريف، والنمو في قيمة إجمالي المخصصات بنسبة خمسة في المئة، حيث شكلت ما نسبته 56 في المئة من مصاريف البنك. مســـــتوى 16.5 هــــــــــــــــــدف للسهم في المدى القصير شهدت تحركات سهم بنك «الخليج الاول» ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الاخيرة، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من يونيو 2012 إلى مايو المنقضي، ارتقى خلالها السهم من مستوى 7.70 درهم إلى مستوى 15.55 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 102 في المئة خلال 229 جلسة تداول، ومحققاً أعلى مستوياته السعرية منذ الإدراج في سوق أبوظبي المالي. وبدأت ارتفاعات السهم تفقد زخمها رويداً رويداً، وبدأت تحركاته تنحصر داخل نطاق عرضي يبلغ حده الأعلى مستوى 15.40 درهم وحده الأدنى مستوى 14.40 درهم. الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التحركات الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية مرة آخرى؟ النظرة الفنية تنقسم الرؤية الفنية إلى قسمين، الأول يرجح استمرار موجات السهم العرضية خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحيث تنحصر تحركاته بين مستوى مقاومة 15.40 درهم ومستوى دعم 14.40 درهم، مع وجود فرص للهبوط إلى مستوى 13.50 درهم في حال الانزلاق والإغلاق أسفل مستوى 14.40 درهم بصفة يومية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، تتمثل أبرزها في القراءات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية الأسبوعية، وأبرزها مؤشرا «الماكد» و«القوة النسبية». ثانية الظواهر الفنية، تتمثل في تراجع معدلات السيولة بشكل نسبي خلال الفترة الراهنة، ما يوضح أن السهم بدأ يفقد زخم الارتفاع. آخر الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية «موجات اليوت»، التي ترجح اكتمال أركان الموجة الثالثة الدافعة التصاعدية وذلك حينما سجل السهم 15.40 درهم خلال أبريل الماضي، الأمر الذي يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الرابعة التصحيحية، والتي من المرجح أن تأتي في هيئة موجات عرضية. أما القسم الثاني، يشير إلى أن تحركات السهم الحالية والمحتملة تأتي ضمن المفهوم التصحيحي المؤقت الذي سرعان ما ينتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 16.50 درهم وربما مستوى 18.00 درهم في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة. ويستند هذا السيناريو إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها القراءات والتقاطعات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 21 و50 و100 على الرسومات البيانية اليومية والأسبوعية. ثانية الظواهر الفنية تتمثل في نجاح السهم في الاختراق والإغلاق أعلى مستوى المقاومة المهم 14.30 درهم بصفة شهرية، الأمر الذي يرجح استمرار الموجات التصاعدية على المدى المتوسط. آخر الظواهر الفنية، تنبثق أيضاً من نظرية «موجات اليوت»، والتي ترجح أن تكون تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الرابعة التصحيحية، ما يعني أن تلك التحركات مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى بغية تكون الموجة الخامسة التصاعدية الدافعة، والتي تستهدف الوصول إلى مستوى 16.50 درهم بصفة مبدئية.