2013-06-20
تدرس السعودية إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها البلاد.
وشدد مختصون على أهمية إنشاء مركز حماية الأمن الإلكتروني الوطني وبناء سياسة دفاعية بمشاركة جميع الجهات الفاعلة وإنشاء منتدى تبادل المعلومات بين المركز الوطني والبنى الحيوية، معتبرين أن ذلك من شأنه تعزيز حماية الأمن الوطني في ظل تزايد الجرائم المعلوماتية وعمليات القرصنة التي تتعرض لها الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وكشف مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني عبد الرحمن المعيقل، خلال الورشة التي نظمها للمرة الأولى المركز الوطني للأمن الإلكتروني في نادي الضباط، عن دراسة إنشاء هيئة وطنية لأمن المعلومات ضمن الإطار العام لبناء المركز الذي يعد مرحلة أولية.
ولفت المعيقل إلى أن «الرؤية التي ينطلق منها المركز تهدف إلى إنشاء مركز وطني للأمن الإلكتروني يتمكن من حماية الفضاء المعلوماتي والبنى الحيوية الوطنية للمملكة وضمان الوعي المستمر بالتهديدات الأمنية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية»، مشيراً إلى أن «الأهداف التي أنشئ من أجلها تتمثل في حماية البنى الإلكترونية التحتية في المملكة والتصدي للهجمات الإلكترونية التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة وبناء نظام لتبادل معلوماتي بين جميع الأطراف».
وأفاد بأن بعض الهجمات الإلكترونية التي يقوم بها القراصنة عالية التعقيد، مشيراً إلى أن المخترق يزرع أدواته داخل الشبكة من دون أن تعلم الجهة المعنية أن هناك اختراقاً لشبكتها.
وفي ورقة مهمة بعنوان «أساسيات حماية الأمن الإلكتروني» قدمها عبداللـه الأسمري من برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني، استعرض فيها المشكلة موضحاً أن القرصنة تزداد سهولة مع الكثير من الأدوات الجاهزة والمتاحة وتناقص مستوى الخبرة المطلوبة، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات الناجحة تتطلب التقنيات الأساسية فقط و96 في المئة منها كان يمكن تجنبها، كما أنه لفت إلى أن العديد من المستخدمين يفضل استخدام الحلول المؤقتة.
وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن وزارته ستستعين بالشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها في وقت سابق مواقع عدد من الوزارات.
وكانت وزارات الداخلية والخارجية والمالية والعمل السعودية تعرضت أخيراً إلى هجمات إلكترونية منسقة شنها قراصنة من خارج السعودية، ما أدى إلى تعطل موقع وزارة الداخلية مؤقتاً.