الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مؤكدين أنها أحد أهم أسباب ازدهار أي بلد .. مغردون: القضاء الإماراتي نزاهة تدعمها قيادة رشيدة

عندما تسأل أي مقيم عن أكثر الأشياء التي بهرته في دولة الإمارات، بخلاف التقدم الحضاري والجمالي الهائل، سيرد دونما تردد: إنها دولة القانون، فالجميع متساوون أمامه كأسنان المشط الواحد لا فرق بين مواطن أو مقيم. نعم الإمارات دولة القانون بامتياز وهذا ما أكدته الأمم المتحدة عندما اختارت الدولة لافتتاح مكتبها الإقليمي في دول التعاون الخليجي، مؤكدة توافر البيئة الخصبة والملائمة لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية، ومشددة على أنها تتمتع بقضاء قوي ونزيه يعمل على تحقيق العدالة دون أي تمييز بين مواطن ومقيم. وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنشأ مغردون وسماً يحمل اسم «نزاهة_القضاء» أكدوا فيه أن الإمارات دولة أعطت نموذجاً حياً وغير مسبوق في المنطقة كونها تتميز بنظام قضائي مستقل يتمتع أعضاؤه بحصانة قوية، وتحرص قيادته على تثبيت أركانه وإعطائه الصلاحيات كافة التي تضمن استقلاله، وليس أدل على ذلك من كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للقضاة «ألا سلطان عليكم إلا الله والقانون وما تمليه عليكم ضمائركم». وكتب سعيد الإماراتي «أهالي جمعية الإفساد يعلمون بخيبة أبنائهم ومع ذلك مستمرين في تقديم الباطل على الحق! العدل ونزاهة القضاء سيعودان بالحق على العلن». في حين أفاد عارف عمر بأن الثاني من يوليو المقبل «سيكون يوماً فاصلاً فأي حكم سيصدر سنتقبله جميعاً .. ولكن لماذا يحاولون تشويه الحكم قبل صدوره لماذا هم خائفون؟!». من جهته أوضح المحامي محمد علي الحمادي: «نزاهة القضاء أحد أهم أسباب ازدهار أي بلد .. فنزاهته تنعكس بالإيجاب على ازدهار البلد نفسه .. وهذا ما نلمسه هنا في الامارات ولله الحمد». وكتب سالم المزروعي «القضاء الإماراتي لا يحتاج إلى الدليل نحن دولة قانون نفتخر بالقضاء والقانون في الإمارات». وتساءل المغرد «إمارات الفخر» إن كان القضاء ليس نزيهاً، فلماذا يسعى متهموه بغير النزاهة إلى تدريسه لأبنائهم ليغدوا محامين وبزعمهم «لينزعوا حقوقهم»، القضاء مستقل والإمارات اشتهرت باستقلاله. وأفاد المغرد حكيم «القضاء الإماراتي لم يأبه في يوم ما لملايين رجال الأعمال، بل فرض عليهم أقصى العقوبات وأشدها ردعاً، والقضاء لا يعرف وزيراً ولا مواطناً، فسبق وأن أحالت نيابة دبي العامة وزيراً سابقاً للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام». وأبان محمد المرر: «المشككون في نزاهة القضاء هذا هو ديدنهم فلا غرابة أنهم يشككون في أمننا وفي مؤسساتنا وفي النائب العام والقضاء في كل شيء يخالف فكرهم وتوجهاتهم!». في حين رأت روبى أن تكالب الشركات الكبرى على افتتاح فروع لها في الدولة ما هو إلا دليل دامغ على متانة ونزاهة القضاء «لولا نزاهة القضاء وثقتهم به لما تزاحمت الشركات لفتح فروع لها في الدولة وجلب أموالها من الخارج بالمليارات لاستثمارها هنا في الإمارات». وكتب ماجد الرئيسي «تحمل القاضي فلاح أكبر ملف ولا أعتقد بأن ثمة قاضياً خاض هذا التحدي وهذا دليل على أن لدينا رجالاً في السلطة القضائية يستحقون الإشادة». وتابع: «نحن على ثقة في نزاهة القضاء ولا نرضى بمن يشكك فيها، فهي إحدى أهم السلطات في الدولة التي نلتمس منها العدل». وكتبت المغردة أمل «الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول التي تطبق القانون من دون محاباة أو محسوبية أو وساطة، فالكل سواسية أمام القانون ولا مجال للمزايدة على ذلك الأمر». وتابعت: «يتمتع القانون الإماراتي بالعدالة والعمومية والمساواة بين الناس، إذ يستمد معظم نصوصه من الشريعة الإسلامية، ويتضمن حقوق الأفراد». ولفت المغرد «إماراتي بفخر» إلى حرص القيادة الرشيدة الدائم على استقلالية القضاء، وعملها على تحقيق العدالة لكل فرد يعيش على أرض الوطن بغض النظر عن جنسيته، وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية في الدولة وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز.