قرارات بالتمرير

الظاهر أن اتحاد كرة القدم ربما انتبه أخيراً إلى أنه قد تخلى في الأعوام الماضية عن بعض من حقوقه التي تساعده على سرعة اتخاذ قراراته في الأوقات الحرجة والطارئة بوجه خاص، والتي تتيح له من خلالها أن يلعب دوراً أكثر تأثيراً في الساحة الكروية، لهذا سنّ أخيراً مقترحات عدة، سوف يعرضها على الجمعية العمومية المقبلة للموافقة عليها، ومنها مقترح يقضي بإجراء تعديل على النظام الأساسي بإضافة بند يمنح بموجبه رئيس مجلس الإدارة استثناء، حق الطلب من أعضاء المجلس وفي الحالات المستعجلة فقط، التصويت على مشروع يسمح من خلاله اتخاذ بعض القرارات عن طريق التمرير بين الأعضاء، ويشترط المقترح أن ينال القرار على الإجماع حتى يعتبر نافذاً وقابلاً للتطبيق على أن يعتمد لاحقاً حسب الإجراءات الاعتيادية. وشخصياً أجد أن اتخاذ القرارات بالتمرير لا يشترط فيه أن يكون للحالات المستعجلة فقط، ولا يتوجب أن يتم بشرط الحصول على الإجماع الذي قد يكون عقبة أخرى تقف أمام تحقيق النجاح المرجو منه، وأرى أن اعتماد موافقة الأغلبية أفضل كثيراً من الإجماع الذي قد يصعب جداً تحقيقه، خصوصاً في الأمور المستعجلة وبشرط ألا يستغل البند في تمرير قرارات تحوم الشكوك من حولها، أو تكون مثيرة للجدل. وللمعلومية فقط، نشير وكما ورد في وسائل الإعلام، إلى أن من قرر عدم زيادة عدد فرق الدوري السعودي إلى 16 فريقاً هو اتحاد الكرة ومجلس إدارة رابطة دوري المحترفين الذي اتخذ القرار وبالتمرير، وحتى في الكويت فقد تم اتخاذ قرار الدمج بالتمرير أيضاً. وهكذا، فمقترح التمرير إذاً ليس بدعة ولا أمراً جديداً ولا يدعو للتخوف من اعتماده، فهو حجة على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل أن يكون في جانبهم، وحقيقة أجد نفسي في موقف المؤيد بشدة لهذا المقترح الذي من شأنه أن يحسم بعض الأمور بالسرعة الممكنة، خصوصاً إذا ما كانت هناك قناعة مشتركة بصحة القرار، بل وأرى فوق ذلك عدم وقف العمل به على مجلس الإدارة فقط، وأدعو إلى تطبيقه على مستوى جميع لجان الاتحاد، مثل لجنتي العقوبات والانضباط وغيرها، إذ من المهم جداً أن تخرج قراراتها على وجه السرعة لتلافي الكثير من الجدل والشكوك التي تكون محل تساؤل الشارع الرياضي، وخصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات. ويبقى أن نؤكد أنه إذا كان من حق الجمعية العمومية، وكما اعتادت عليه دوماً، أن تطرح وتناقش وتقترح وتتساءل عن كل صغيرة وكبيرة تهم مصالحها، فمن الواجب عليها أيضاً أن تقر هي الأخرى بأن من حق مجلس إدارة الاتحاد أن يطلب، ومن منطلق المسؤوليات الجسيمة المنوط بها، بعض التعديلات التي تساعده على اتخاذ قراراته وممارسة عمله وفق صلاحيات تتيح له حرية التحرك السريع أمام أي طارئ. [email protected]