الثلاثاء - 19 مارس 2024
الثلاثاء - 19 مارس 2024

وزارة الشؤون الاجتماعية ترد بقانون اتحادي منذ 2006.. السؤال لم يهدأ .. ومعاناة ذوي الإعاقة مستمرة

تفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع ما جاء في زاوية «سؤال لا يهدأ» تنشره «الرؤية» يومياً منذ عشرة أيام، لكن هذا التفاعل لم يحمل إجابة وافية لما جاء في السؤال الذي لا يهدأ إلى حين الحصول على جواب واضح وكامل. وهذا نص ما بعثت به الوزارة إلى الصحيفة: «السادة/ صحيفة الرؤية المحترمين... تهديكم إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية أطيب تحياتها، متمنين لكم التوفيق والنجاح في عملكم. إشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بفتح المرفق. شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير الممارسات العالمية والمعمول به في معظم الدول المتطورة في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة، وتوفير الخدمات الصحية لذوي الإعاقة، تحيل خدمات المسوح النمائية للأطفال المعاقين ونظام الرعاية الطبية المتخصصة ومتابعة الحالة الصحية لذوي الإعاقة للجهات والعيادات الصحية في الدولة، بحيث يقتصر عمل وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة على توفير الخدمات التربوية والتأهلية لذوي الإعاقة صغار السن، ومن ثم توفير خدمات التأهيل المهني والتشغيل والتوظيف لمن أنهوا مراحل التأهيل المهني، إضافة إلى الدفاع عن قضايا المعاقين المختلفة، بما في ذلك مساعدة الجهات المختلفة في توفير البيئة المؤهلة لذوي الإعاقة، ومساعدتهم على توفير برامج حديثة تساعد ذوي الإعاقة على التكيف والاندماج في المجتمع. ونفيدكم بأن القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 بشأن حقوق الأشخاص المعاقين قد حدد تشكيل لجنة الخدمات الصحية لذوي الإعاقة تتولى المهام التالية: 1. توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الإعاقة. 2. وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة. 3. توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها. 4. إعداد الدراسات الوطنية للتعرف إلى الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها، وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة. وقد تم بالفعل تشكيل هذه اللجنة، والتي تضم أعضاء من جهات مختلفة في الدولة، وتعمل هذه اللجنة على صياغة مجموعة من المشاريع والبرامج والخطط، من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لذوي الإعاقة». وهكذا اكتفت الوزارة في بيانها المرسل بذكر نص القانون الذي هو معروف لجميع المهتمين، ولم تفسر التساؤلات التي يحملها نص المنشور في الزاوية، لذا سيستمر السؤال في الإلحاح إلى أن تجيب الوزارة بشكل واضح على كل عناصره، إيماناً من الصحيفة وحرصاً على أهمية ما يطرحه القارئ عبر زاوية «سؤال لا يهدأ».