2013-07-05
انطلقت أمس حملة لمكافحة الاتجار بالبشر في مطار دبي الدولي متزامنة مع افتتاح القيادة العامة لشرطة دبي مكتباً لحقوق الإنسان في المطار.
وأفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الدكتور أنور محمد قرقاش أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية المجتمع من الجرائم المنظمة والتزامها نحو المجتمع الدولي وتطبيق أعلى المعايير لمصلحة البلاد.
وأوضح قرقاش أن جريمة الاتجار بالبشر من أحط الجرائم الإنسانية إذ إنها تبنى على استغلال ضعف وحاجة الإنسان بخداعه، مشيراً إلى أن مؤشرات الاتجار بالبشر في كل دول العالم معقدة لأن المعدلات تنخفض وترتفع أو تبقى ثابتة لأنها تخضع «التكييف القاضي» إذ لا تندرج كل قضية دعارة تحت بند الاتجار بالبشر.
وافتتح قرقاش مناشط حملة التوعية بجرائم الاتجار بالبشر التي تنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة مطارات دبي لخلق وعي شامل وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.
وزاد قرقاش أن قوة القانون 51 تتلخص بأحكامه الرادعة، ويعززه تعاون جهاز الداخلية ورجاله الذين يتمتعون بخبرة ودراية في التعامل مع هذه القضايا بالإضافة إلى عملية التواصل بين مراكز الإيواء في الدولة والمراكز في الدول الأم لتكون جزءاً من استراتيجية المجتمع الدولي في القضاء على الجريمة المنظمة للاتجار بالبشر.
وأفاد قرقاش أن اختيار مطار دبي لإطلاق الحملة التي تحتضن عنواناً شاملاً يستهدف شريحة كبيرة من المقيمين والزائرين إلى الدولة، مشيراً إلى أن مطار دبي يعد من بين أكثر المطارات ازدحاماً في العالم مع استقباله ما يزيد على 57.5 مليون مسافر في العام المنصرم إذ تعتمد الحملة على نشر الإعلانات والبروشورات ليكون المطار نقطة الاتصال الأولى.
وثمن باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، في شأن إنشاء مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي من الذكور البالغين، والذي ينسجم تماماً مع توجهات الدولة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر، والتخفيف من انتشارها من خلال الشراكات وصياغة الاتفاقيات بين الجهات المختصة في الدولة، للقضاء على مثل هذه الجرائم العابرة للحدود.
وشدد على الدور الكبير للإعلام في دعم الحملات التوعوية، وقدرته على التأثير وتغيير موازين كثيرة، منوهاً إلى أن دور الإعلام في التوعية بهذه الجريمة أصبح محورياً، وعليه أن يبتكر وسائل حديثة تخدم الجهود الموجهة للقضاء على هذه الآفة، ولا يتحول دوره إلى مجرد ناقل للأحداث، عند تعامله مع جرائم الاتجار بالبشر، لما تمثله من أبعاد خطيرة تؤثر سلباً في قيمنا وثوابتنا.
وأردف: «لا شك أن الثناء الكبير من المجتمع الدولي بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها الدولة في هذا المجال مع مختلف المؤسسات ذات الصلة يؤكد فعالية وأهمية جهودها في مكافحة هذه الجرائم، ولابد من التأكيد على أنه رغم الترحيب بالنقد البناء والدعم من الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي، إلا أن الدولة هي التي تحدد البرامج الخاصة بها والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر».
وأضاف: «اتخذت الإمارات وعبر اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر خلال العام الماضي خطوات مهمة في مجال مكافحة هذه الجرائم حيث إنها قامت بإجراء تعديلات على القانون الاتحادي رقم (51)، وذلك بهدف توفير المزيد من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر في الدولة، وبما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في بروتوكول باليرمو، والذي صادقت عليه دولة الإمارات في العام 2009».
وأبان أن جهود الدولة لم تقتصر عند هذا الحد بل عقدت ورش عمل ودورات تدريبية منتظمة كجزء من الجهود الرامية إلى التحسين المستمر لمهارات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، كما أن الإمارات حرصت أيضاً على البقاء دوماً في تناغم مستمر مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال ضمان تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التي أقرتها مؤخراً، والمتمثلة في الدعوة إلى استراتيجية الركائز الخمسة وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نظمت في الأعوام السابقة حملة توعوية في كل من مطاري أبوظبي والعين الدوليين، وذلك بهدف رفع الوعي بجرائم الاتجار بالبشر وخلق وعي مجتمعي لدى القادمين إلى الدولة، والتعريف بأدوات التصدي لهذه الآفة على أرض الإمارات.
وتهدف هذه الحملة والتي تنظم في مطارات دبي إلى خلق وعي شامل حول مخاطر هذه الظاهرة الفتاكة وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كما ستعمل على ترسيخ مساعي الدولة الجدية في التعاطي مع هذا الملف وتوضيح الجانب القانوني لهذه الجريمة والعقوبات القاسية التي تطال كل من تبت علاقته بأي عمل اتجار بالبشر وعلى المستويات كافة.