2013-07-05
لم يكن قد مضى سوى يومين على تولي المستشار عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الأول من يوليو عندما كلفه الجيش البارحة الأولى بإدارة شؤون مصر أكبر بلد عربي، في الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد إزاحة محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين.
وبعد الإدلاء باليمين الدستورية أمس، يقود عدلي منصور البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ترافقت مع أزمة سياسية بلغت ذروتها مع التظاهرات الحاشدة التي نظمت على مدى اربعة للمطالبة بتنحي مرسي وتخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي أول رئيس انتخب ديمقراطياً في مصر في 30 يونيو 2012 قبل أن يتهم «بالتسلط» وبالعمل على «أخونة» البلاد.
يعد منصور ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد رئيس مجلس الشعب صوفي أبوطالب، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام، في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم استلام المنصب من قبل الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في ستينات القرن الماضي، وفي العام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائباً لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق بالعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفي العام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 19 مايو الماضي، على تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار عدلي منصور رئيساً لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو الماضي، لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد أن تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
شارك منصور الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة في إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة (6) مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.