قرض بقيمة 4٫7 مليار دولار.. البنك الدولي يأمل مواصلة برنامجه في مصر

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أمس أثناء زيارة لشيلي أن البنك يأمل مواصلة برنامجه في مصر في أعقاب إطاحة الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً. وشدد كيم على أن البنك الذي لديه برنامج إقراض لمصر بقيمة 4.7 مليار دولار لايزال يحاول تفهم الوضع في البلاد. وفي السياق نفسه توقع مختصون أن تمنح الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أفضل فرصة لمصر منذ ثورة 2011 لوقف انحدار العملة وهروب رؤوس الأموال وإصلاح الوضع المالي المتردي. واستبعدوا أن يقدم عزل مرسي - الذي كان يلام كثيراً على الحالة التي وصل إليها الاقتصاد - أي حلول سريعة أو سهلة لمشاكل من قبيل الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة وعجز الميزانية المتضخم والبطالة المرتفعة. لكن كثيراً من رجال الأعمال والاقتصاديين يأملون في تعيين حكومة تغلب عليها الكفاءات لمعالجة هذه المشاكل على أساس منهجي واستعادة بعض الأموال والمستثمرين الذين تركوا البلاد. وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة المصرية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مدحت خليل «أعتقد أن مصر ستبدأ اتخاذ خطوات قوية جداً لتقوية الاقتصاد. أعتقد أن استثمارات كثيرة ستأتي». وتوقع خليل أن تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير وهو تنبؤ يراه أغلب الاقتصاديين الأجانب مغرقاً في التفاؤل، لكن مثل ذلك التفاؤل أضاف للقيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 3.2 مليار دولار أمس الأول إذ ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة 7.3 في المئة. ومن بين أكثر الأسهم ربحاً تلك الشركات التي يعتقد البعض أنها عانت تحت حكم مرسي لأسباب سياسية مثل حديد عز التي كان مالكها السابق قيادياً في حزب الرئيس السابق حسني مبارك. وارتفعت أسعار السندات المصرية بنسبة كبيرة وانكمش الفارق بين سعر الجنيه المصري في السوق السوداء والسعر الرسمي وهو ما يشير إلى أن المتعاملين يتوقعون تدفق مزيد من الأموال على البلاد. من جهته أفاد مؤسس شركة أوكسجين المصرية لاستشارات المحتوى الرقمي أكرم فرج بأنه كان يفكر في مغادرة مصر لكنه الآن ينوي البقاء. وأضاف أن رجال أعمال آخرين اتخذوا القرار نفسه. وأضاف «في الأجل القصير والأجل الطويل أرى أن ما حدث في الأيام الأخيرة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد والاستثمار». وكان جزء كبير من الاضطرابات الاقتصادية تحت حكم مرسي نتيجة لتردد الإدارة وقلة خبرتها. وبعد ثورة عام 2011 واجهت حكومات متعاقبة صعوبة في اجتذاب الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة لخشيتهم من ارتباط أسمائهم بحكم المجلس العسكري الذي لم يحظ بتأييد شعبي كبير أو بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. ويقول رجال أعمال إن تفجر الغضب الشعبي من الإخوان في الأسابيع القليلة الماضية أزال الوصمة المرتبطة بالعمل في حكومة يدعمها الجيش. وأوضح رئيس مجلس إدارة «إيه.دي.آي كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية المصرية لمصرف أبوظبي الإسلامي كريم هلال «هذا ليس وارداً الآن. لذلك أعتقد أنه إذا طلب من أحد المشاركة في الحكومة فلن يتردد». ونفدت السيولة لدى حكومة مرسي لعدة أسباب من بينها الدعم الباهظ لأسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود الذي يلتهم أكثر من خمس الإنفاق الحكومي. وأدت أزمة السيولة إلى قطع التيار الكهربائي ووقوف طوابير طويلة أمام محطات الوقود وهو ما أجج الغضب من الإخوان المسلمين. وإذا استطاعت الحكومة الجديدة تحسين إمدادات الطاقة فقد تتمكن من تبرير تخفيض الدعم الحكومي الذي من شأنه أن يصلح جزئياً ميزانية الدولة. وذكر الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس سايمون كيتشن «هذا قد يسهل تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة .. إذا شرحت للناس أنهم قد يدفعون ثمناً أغلى لكن الوقود سيكون متوفراً بهذا الثمن». وأياً كانت سياسات الحكومة الجديدة فمن المرجح أن تظل مصر شديدة الاعتماد على المساعدات الأجنبية لتمويل عجز ميزان المدفوعات لعدة سنوات. الحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 19.5 مليار دولار توقع الخبير الاقتصادي لدى «في.تي.بي كابيتال» في لندن رضا آغا، حاجة مصر إلى تمويل خارجي بقيمة 19.5 مليار دولار في العام حتى يونيو 2014 لتغطية الديون المستحقة. كما توقع آغا عجزاً في تجارة السلع والخدمات يبلغ 5.4 مليار دولار. وهذا التقدير يفترض ألا يخرج من البلاد مزيد من رؤوس الأموال وهو ما قد يحدث إذا لجأت بعض عناصر الإخوان المسلمين إلى العنف بعد الإطاحة بمرسي. وأفاد بنك الاستثمار آي.إن.جي في مذكرة بحثية «إذا حدثت أزمة عملة فإنها قد تزيد الأمور سوءاً عما هي عليه الآن. مصر تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية. ولذلك قد يرتفع تضخم أسعار الغذاء وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات الشعبية في بلد يعيش في فقر واستقطاب». ويأمل كثير من المستثمرين أن تبرم الحكومة الجديدة اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كانت حكومة مرسي قد اتفقت عليه مبدئياً في نوفمبر لكنها لم تنجزه، وطالب البرادعي بتوقيع ذلك الاتفاق. غير أن الأمل في إبرام ذلك الاتفاق قريباً قد لا يكون في محله، فحتى يضمن صندوق النقد الدولي تمتع الإصلاحات الاقتصادية الصعبة في اتفاق القرض بتأييد سياسي واسع في مصر قد ينتظر التفاوض مع حكومة منتخبة وقد لا تجرى الانتخابات قبل عدة أشهر.