2017-01-03
أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3.6 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي. وتعني أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016. وأضاف الملا أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام. ولم يحدد الملا التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب. ويؤكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها عبر الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، بي.بي البريطانية، وشل الهولندية، وإيني الإيطالية. وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن السوق السوداء للعملة في البلاد لن تختفي فوراً بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية. وأشار إلى أن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماماً على السوق السوداء. وأضاف أن السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر في الفترة القريبة المقبلة. وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحاً في السيولة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تأمل بأن ينعش النمو.