2013-07-09
تعالت أصوات الصيادين لإنقاذهم من أوضاع متردية، بعدما أصبحت مهنة الآباء والأجداد خالية تماماً من الربحية، ولم تعد تنفع ممارستها كهواية فقط، لأن الرحلة الخطرة التي تستغرق أربعة أيام في المتوسط وتنتهي بعشرة قد تنتهي بالوفاة.
وأكد لـ «الرؤية» رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة والعضو المنتدب لجمعية اتحاد الصيادين في أبوظبي المستشار علي محمد المنصوري أن 90 في المئة من صيادي الدولة يعودون خاسرين بعد كل رحلة أو على أقل تقدير بلا ربحية، بعدما زادت نفقات الرحلة بشكل كبير، ما يمثل عامل طرد للعاملين وإحجام عن الفكرة لفئة الشباب.
وأوضح أن أسعار المحروقات التحدي الأبرز والتي تبلغ في المتوسط ألفي درهم، إضافة إلى ألفي درهم لنائب النوخذة، إضافة إلى مصاريف المأكل للعمالة ولوازم الاصطياد، موضحاً أن قبل ثمانية أعوام كانت شركة أدنوك تقدم دعماً للبحارة ثم اختفى.
وأشار إلى أن أسعار القوارب تبلغ من 250 إلى 350 ألف درهم في المتوسط، وتصل إلى 500 ألف درهم عدا عن إقامات العمال وسكناتهم ومأكلهم، ما يشكل تحدياً بالغاً أمام استقطاب صيادين من صغار السن، مشيراً إلى تواجد دخلاء على المهنة ممن لا يحملون تراخيص.
وأوضح أن القوانين الناظمة والتي تجبر المواطن على أن يكون على رأس كل رحلة أكبر التحديات في القوانين الناظمة مع العلم أن بعض النواخذة موظفون بالأساس حتى غير الموظفين هم من كبار السن.
وبين أن المخاطر التي يتحملها النواخذة وطاقمه من الوفاة عند سوء الأحوال الجوية أو حتى تأخر مدة الرحلة إلى عشرة أيام بلا جدوى تثني الكثيرين عن دخول المهنة.
وأصر على التواصل مع الجهات المسؤولة لتقديم الدعم المطلوب، مشيراً إلى أن أغلبية الدول المتقدمة تقدم دعماً مباشراً للصيادين، لارتباط الأمر بقضية الأمن الغذائي.
وتهدد إلزامية النوخذة ومحدودية الإقراض وارتفاع تكلفة الرحلة ودخول قوارب كبيرة الحجم (اللنشات) وعدم تقديم دعم مباشر للصيادين، مهنة الصيد في أبوظبي، ما يجعلها قيد العزوف، وبالتالي الإنقراض.
وتشهد أعداد صيادي أبوظبي تراجعاً كبيراً في الإقبال على المهنة، حيث يبلغ عددهم، وفق أرقام جمعية الصيادين، ألفاً و100 صياد، بينما يمارس المهنة فعلياً نحو 550 صياداً فقط، وبمعدل النصف تقريباً.
وأكد النوخذة حمد الزعابي أن مهنة الصيد التي تعتبر شاقة بالأساس في خطر مع تراجع أعداد المهتمين، بسبب إلزامية تواجد النوخذة المواطن على رأس كل رحلة صيد والتي تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أيام، مضيفاً أن «الأمر نفسه يجعل الصياد يقوم بثلاث أو أربع رحلات شهرياً فقط».
وأضاف أن «المهنة تحارب ونعامل كأننا من نرفع أسعار السمك على الجمهور، بيد أن القرارات كافة التي صدرت أخيراً لم تراعِ مهنة الصيد ولا الصيادين»، موضحاً أن الحرب أيضاً تشتد من وجود الكثير من بعض عناصر الجنسية الآسيوية غير المرخص لهم والذين يوردون كميات كبيرة وبأسعار منخفضة إلى السوق عدا عن الصيد العشوائي.
ولفت إلى أن تأجير نوخذة مواطن يقوم بالرحلة بديلاً عن النوخذة الأساسي لا تعود بالفائدة على صاحب المركب، حيث يبلغ أجره ما يقارب ثلاثة أو أربعة آلاف درهم في الرحلة الواحدة، مضيفاً «إن هناك جهات محلية تقوم بالدعم المباشر للصيادين من خلال راتب شهري في حدود الـ 20 ألف درهم، وهذا ما لا يحدث معنا».
أما النوخذة جاسم القاسم فأوضح أن الصيادين لا يحتاجون إلى دعم مادي من جهات الاختصاص بقدر ما يحتاجون إلى تساهل البنوك في الإقراض لشراء المعدات الحديثة المساعدة في عملية الصيد، الأمر الذي دعاه إلى العزوف عن المهنة الفرعية والتركيز في وظيفته الحكومية.
وأضاف «لو أضفنا ارتفاع تكلفة العامل وأسعار الديزل وإلزامية تواجد المواطن على سطح كل رحلة ومنافسة اللنشات الأكبر حجماً وإمكانات وقصر موسم الصيد في الشتاء الذي يمتد من شهر أكتوبر حتى أبريل، فإنها جميعها تشكل عوامل طرد للمواطنين».
وحسب آخر إحصاءات وزارة البيئة والمياه، فإن عدد الصيادين المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد يبلغ نحو خمسة آلاف و700 صياد على مستوى الدولة.
ويقرر التاريخ أن مهنة الصيد هي مهنه تراثية إماراتية توارثها الآباء عن الأجداد ولها تاريخ عريق تتوارثه الأجيال، لكن الواقع يشير إلى ابتعاد الشباب عن هذه المهنة لكثرة معوقاتها وقلة ربحيتها رغم أنها كانت حتى وقت قريب جداً المصدر الوحيد للدخل.