2013-07-09
شهدت مكاتب الاستشارات الهندسية نشاطاً قوياً من جديد، مستفيدة من الزخم العقاري وانتعاش سوق المقاولات خاصة مع بداية العام الجاري.
وظهرت على الساحة العقارية في الدولة عموماً ودبي تحديداً العديد من مكاتب الاستشارات الهندسية في وقت وجيز، على أمل الحصول على جزء من كعكة المشاريع العقارية التي أطلقت منذ نهاية العام الماضي سواء من قبل الشركات الحكومية أو الخاصة أو المواطنين الراغبين في بناء فللهم الخاصة.
ويرى مختصون في الهندسة والتصميم أن السوق متخم حالياً بالمكاتب الهندسية، التي رأى في الانتعاش الأخير فرصة كبيرة للنشاط.
وأكدوا لـ «الرؤية» أن كثرة المكاتب الجديدة قد تؤدي إلى حرق الأسعار لجلب العملاء، خاصة أن أغلبها يفتقد للخبرة اللازمة، وأشاروا إلى أنه لا خوف على القديمة فهي صاحبة خبرة فنية وهندسية وعالية وأثبتت وجودها حتى إبان الأزمة العقارية في منتصف العام 2008.
وفي المقابل أشادوا بالقوانين التي تضعها بلدية دبي من أجل منح التراخيص للمكاتب لأجل النشاط، معتبرين أن احترافية البلدية في تجسيد القوانين بمثابة صمام أمان أمام المكاتب المؤهلة وذات القدرة الفنية والهندسية والإدارية والمالية.
من جهتها أكدت بلدية دبي أن جميع المكاتب تخضع لجملة من الشروط قبل الترخيص، في الوقت ذاته أشارت إلى أن كثرة المكاتب لايعني أن السوق وصل إلى مرحلة التشبع بل علينا أن ننظر إليها من ناحية إيجابية وهي خلق منتوج عقاري ذي جودة عالية.
وأكد المدير العام لمكتب آن أي بي للاستشارات الهندسية جميل جاد الله، أن قطاع مكاتب الاستشارات الهندسية يعج حالياً بالمكاتب الجديدة التي تفتقر إلى الخبرة اللازمة في تصميم المباني والأبراج وحتى الفلل.
وأوضح جاد الله أن كثرة المكاتب الذي تزامن بعودة الانتعاش للقطاع العقاري والمقاولات سيؤدي إلى تدني نوعية الأعمال وتدني مستوى العمل، لافتاً إلى أن المكاتب الجديدة تستعين بمهندسين جدد لا يمتلكون الخبرة الكافية في الدولة.
وأضاف أن عمل الاستشارات الهندسية صعب ودقيق لأنه يتعلق بحياة الناس، فالمكاتب تتطلب خبرات فنية عالية جداً، لأن العمل الهندسي عمل فني معقد يتطلب دراية كبيرة وكافية، مبيناً أن إنشاء أي مكتب هندسي يتطلب وجود عدد كافي من المهندسين الأكفاء.
ولفت جاد الله أن الجهاز الذي يدير المكتب يجب أن يكون مؤهلاً للقيام بالتصميم والإشراف وفق المعايير العالمية التي تفرضها بلدية دبي، فهذه الأخيرة صارمة جداً في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن كثرة المكاتب يأثر سلباً في العمل وقد ينتج عنه أخطاء هندسية جسيمة ندفع ثمنها غالياً في المستقبل.
وطالب إشراك المكاتب القديمة صاحبة الخبرة الكبيرة التي رافقت الطفرة العقارية في دبي خلال سنوات ما قبل 2008، في تحديد شروط اعتماد المكاتب الهندسية، موضحاً ذلك بأن المكاتب القديمة والمؤهلة تمتلك خبرة كبيرة بإمكانها وضعها تحت التصرف لوضع اشتراطات جديدة.
وقدر جاد الله عدد المكاتب الهندسية المتواجدة حالياً بأكثر من 150 مكتباً، مبيناً أن العدد كبير والسوق لا تتسع لكل هذا العدد.
وحول إمكانية أن تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد مكاتب الاستشارات الهندسية إلى حرق الأسعار، ذكر أن السوق قد يتأثر لكن المستثمر يعرف من هو المكتب الجاد من غيره وفي الأخير كل واحد يأخذ نصيبه.
وفي السياق نفسه أوضح المدير العام لشركة لاكاسا، عماد جابر، أن دبي تعلمت درساً مهماً من تبعات الأزمة العقارية في العام 2008، هذا الدرس هو أن الأزمة غربلت المكاتب الاستشارية غير الجادة كما غربلت شركات المقاولات والعقارات الضعيفة.
وأكد جابر أن جميع المكاتب الضعيفة خرجت من السوق خلال الأزمة ولن ترجع من جديد حتى مع الانتعاش الذي نراه حالياً لأن المستثمر وصاحب المشروع لن يثق فيها ولن يسلمها المشاريع من جديد.
وحول التطور الحاصل في قطاع العقارات والمقاولات ومدى تأثيره على نشاط المكاتب الهندسية أوضح جابر «الانتعاش لا يشعر به الجميع وليس أي مكتب يستفيد من تصاميم الإنشاءات، بل نحن من يش به باعتبارنا جزءاً مهما من المكاتب المؤهلة».
أولوية للمكاتب القائمة
يرى المدير العام لشركة لاكاسا، عماد جابر أن الأولوية في تصميم المشاريع تعطى للمكاتب القديمة صاحبة الخبرة والتي أثبتت وجودها في السوق من خلال الأعمال التي رافقتها.
ولفت إلى أن المكاتب القديمة أثبتت حضورها فنياً وهندسياً ومالياً وإدارياً.
وأشار إلى أن العديد من المكاتب الهندسية موجودة لكن لا تحصل على المشاريع ولا تنافس أصلاً.
قوانين صارمة
أفاد المدير العام لشركة لاكاسا، عماد جابر بأن البلدية جادة وصارمة في تطبيق القانون بحذافيره.
وحول إمكانية اتخاذ الجهات المعنية لإجراءات واشترطات جديدة للترخيص للمكاتب عبر جابر عن رفضه لتقييد الإبداع لأن من المكاتب الجديدة قد تبدع في مجال التصاميم الهندسية، زيادة على ذلك قوانين البلدية الحالية صارمة جداً فيما يتعلق بترخيص المكاتب أنا أحترم قانون البلدية.
وتابع البلدية لا تسمح أبداً للمكاتب غير المؤهلة التواجد في السوق، مشيراً إلى أن مصالح هذه الأخيرة لا تقبل أي مخططات تقدم لها فإن لم تطابق ما هو منصوص عليه تقوم البلدية بإنذار المكتب المخالف مرتين فإن لم يعدل ما هو مطلوب تسحب الرخصة.
وأفاد جابر بأن قوانين البلدية مطابقة تماماً للمعايير المعتمدة عالمياً وهي أكثر احترافية في كل ما يتعلق بالعقار وهندسته.
درجة التصنيف
أكد مدير إدارة المباني في بلدية دبي عبدالله الشيزاوي أن المشاريع العقارية الجديدة التي أطلقت في دبي مع التوقعات بإطلاق العديد خلال الفترة المقبلة أدت إلى ظهور مكاتب استشارات هندسية جديدة.
وأوضح الشيزاوي أن مكاتب عدة كانت موجودة في السابق طلبت من البلدية رفع درجة التصنيف ما يدل على عودة النشاط العقاري لأوجه في غعمارة دبي، لافتاً إلى أن كثرة المكاتب أمر إيجابي لأنه يؤدي إلى التنافس وإلى منح منتج عقاري بجودة عالية.
وأكد الشيزاوي أن البلدية وقبل فتح أي مكتب تفرض جملة من الشروط الواجب توفرها في المكتب للحصول على الرخصة، موضحاً أن الجهة المعنية تقوم باختبار جميع المهندسين والكوادر ومن ثمة تأهيلهم للعمل، زيادة على ذلك لدينا شعبة التدقيق الميداني التي تعمل على متابعة أعمال المكاتب والمهندسين من مواقع عملهم وترفع تقارير دورية إلينا.