2013-07-16
تلتهم الإيجارات السكنية في مختلف إمارات الدولة من إجمالي ما يتحصل عليه الموظفون في القطاعين الخاص أو العام على نسبة تتراوح ما بين 25 في المئة، ونحو 50 في المئة في بعض الأحيان.
وأكد استطلاع أعدته «الرؤية» أن نسبة ما يلتهمه الإيجار السكني تختلف باختلاف المنطقة السكنية، إلا أن معظم من تم استطلاع آراؤهم أكدوا أن أقل نسبة يمكن أن تستقطع من الراتب في حدود 25 في المئة منه.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن النسبة المستقطعة من الراتب تزيد بشكل طردي مع تزايد الإيجارات السكنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول
دون الادخار.

أبلغ «الرؤية» المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة حمد سالم المزروع أن زيادة ارتفاع أسعار العقار في الإمارة تراوحت بين 15 في المئة و20 في المئة، ما يمثل ضغطاً على مستويات الدخل والإنفاق بالنسبة إلى سكانها.
وأكد المزروع أن ارتفاع أسعار الإيجارات في الإمارة يختلف باختلاف المناطق السكنية، وهو ما يعني اختلاف النسب المستقطعة من دخول السكان على القيمة الإيجارية.
ومن جانبه، أكد رئيس مكتب الحلقات العقاري إسماعيل الحوسني أن أسعار العقار تتفاوت بين الواحدات السكنية والفلل، حيث ازدادت أسعار الشقق السكنية مقارنة بالعام 2012، إذ تراوحت الزيادة بين عشرة و15 في المئة بالنسبة إلى الشقق.
أما الفلل فوصلت الزيادة فيها إلى عشرة في المئة، وبالنسبة إلى مكاتب الإيجار والمشاريع التجارية فبلغت نسبة الزيادة عشرة في المئة، لافتاً إلى أن الزيادة تتفاوت بحسب المكان وتجهيزات المبنى السكني التي تزيد من قيمة الإيجار العقارية.
وذكرت ليلى أحمد، موظفة في إحدى الشركات الخاصة في الشارقة، أنها راتبها يبلغ سبعة آلاف درهم، بينما يستقطع منه للإيجار السكني ثلاثة الآف درهم، أي ما يعادل 42 في المئة، مؤكدة أنها لا تتمكن من الادخار، بل إنها تستدين بضمان راتبها حتى تستطيع أن تفي باحتياجاتها.
ويؤكد محمد عبدالحميد، موظف في إحدى المؤسسات، أن استقطاع بدلات إيجار منزله المكون من غرفتين وصالة فاخرة يتراوح بين 35 و40 في المئة، ويصل بدل السكن إلى 30 ألف درهم الذي تمنحه له شركته.
وأبانت سيدة الأعمال مديرة دار النهضة لرجال الأعمال فاطمة الزعبي أن تحديد بدلات السكن للموظفين والعمال يختلف حسب الدرجة الوظيفية التي يعمل فيها الموظف وعدد ساعات عمله، وعادة ما تكون بدلات السكن للموظفين في حدود الثلاثة آلاف درهم كحد أدنى للأجور.
وأضافت أن الكثير من الشركات والجهات الحكومية والخاصة توفر بدلاً لسكن موظفيها، حيث يضطر الموظف إلى الدفع من راتبه الخاص لتكاليف السكن الذي يقطن فيه، وأحياناً بعض الجهات الحكومية توفر قطعة أرض مجانية لبناء منزل عليها، أما شركتها فتوفر بدلاً للسكن يتناسب والمكان الذي يقطن فيه الموظف، فالسكن في دبي على سبيل المثال مرتفعة أسعاره مقارنة بالشارقة.
وقال مدير شركة أورينت للبترول في الشارقة يحيى سليمان إن بدلات السكن المناسبة التي يحددها لموظفيه من أهم العوامل التي تجذب العمال والموظفين للعمل في شركته، مؤكداً أن نسبة بدل السكن من الراتب الأصلي التي يحددها للموظف تصل إلى 40 في المئة.

أبلغ «الرؤية» المختص في المجال العقاري ماجد الصالح أن نحو 40 إلى 45 في المئة من الراتب يذهب للسكن فقط، في ظل وجود مصاريف مرتبطة به، مثل فواتير الكهرباء والماء والتبريد والصرف الصحي.
وذكر أن حجم ما يستقطع من الراتب يتزايد بارتفاع الإيجار السكني، خاصة في البنايات ذات المرافق الخدمية المتكاملة وتوافر أماكن للشراء والتسوق والترفيه، ولكون البنايات حديثة، وتطور نظام التبريد «التكييف المركزي»، وتتركز هذه الأمور مجتمعة في أبراج، مثل الهورايزون، والكورنيش.
من جانبه، أكد مدير مكتب العقارات نزيه نورالدين أن العديد من البنايات التي كانت في السابق تتوافر فيها وحدات سكنية فارغة أضحت الآن ممتلئة تماماً، بفعل عودة نشاط السوق العقاري ورغبة الكثيرين ممن يقطنون في الشارقة أو دبي السكن في عجمان، ما رفع الإيجارات بين 30 و35 في المئة قياساً بالعام الماضي.
وفي أبوظبي، أكد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة العتيبة أن المستأجر، سواء كان عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص يختار ما يناسبه من العقارات حسب إمكاناته ومعدل راتبه وإنفاقه، مشيراً إلى صعوبة تحديد قيمة أو نسبة إنفاق الموظفين على بند السكن وتحديد شرائحهم.
وبحسب مختصين عقاريين، فإنه من الصعوبة بمكان حساب نسبة متوسطية لإنفاق الأشخاص على بند السكن، حيث يرجع ذلك إلى إمكانات الشخص المادية وطبيعة المخصص له من السكن ومواصفاته الشخصية، مؤكدين أن أسعار الوحدات السكنية الجديدة في تزايد مستمر، بينما ثبتت أسعار المتوسطة والقديمة منها أو انخفضت بنسب بسيطة.
وأكد محمد النبوي موظف في شركة تأجير سيارات أنه يستقطع نحو 50 في المئة من راتبه الشهري كإيجار للسكن، حيث يدفع ثلاثة آلاف و500 درهم في وحدة مؤلفة من غرفة وصالة في شارع الكرامة في أبوظبي، موضحاً أنه يمكن تخفيض المبلغ إذا كان نظام الدفعات سنوياً، إلا أنه لا يقوى
على ذلك.
وفي رأيه، يؤكد المدرس عماد أسعد أنه قرر أن يتخذ من مدينة خليفة (أ) مسكناً له بعدما انخفضت أسعار ضواحي أبوظبي بشكل عام، ولتقليص نفقات السكن الذي استطاع تحجيمها من 40 في المئة من إجمالي راتبه إلى نحو 25 في المئة.
لكن فداء العسيلي، والذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي، أوضح أنه يسكن في إحدى بنايات الكورنيش المتوسطة العمر في وحدة مؤلفة من ثلاث غرف وصالة بمبلغ سنوي تتحمله الجهة الحكومية يساوي 120 ألف درهم.
وأضاف أنه «كان من الممكن أن يستأجر بالمبلغ نفسه وحدة من غرفتين وصالة في برج حديث، لكنه فضّل أن يختار المتسع من
عدد الغرف».
وفي دبي، أفاد محمد عبدالرحمن، مواطن ويعمل في القطاع الخاص، أن السكن يأخذ من راتبه 40 في المئة، خاصة أنه يسكن في منطقة البرشاء، إلا أنه أكد أن زملاء له يستقطعون إيجار السكن بنحو 25 في المئة فقط من الراتب، خاصة أنهم يسكنون في الشارقة ويعملون في دبي.
وأوضح أن معظم شركات القطاع الخاص تعطي راتباً مقطوعاً على أن يستأجر الموظف ما يناسب راتبه دونما تحديد لنسبة مستقطعة بعينها.

أكد عبداللـه علي، موظف في إحدى الدوائر الحكومية في أم القيوين، أن الراتب الذي يصرف له يأتي شاملاً للبدلات ولا يوجد تحديد معين كالوظائف الأخرى، وهو كمواطن لا يستأجر لأن أغلب المواطنين في أم القيوين يقطنون في منازل تمليك أو بيوت شعبية توارثوها عن غيرهم.
وأضاف «هناك العديد من الأصدقاء من الوافدين والذين يستقطعون من رواتبهم لدفع إيجار الشقق التي يقطنونها بنسب تتراوح بين 30 و40
في المئة».
وأكد مستأجرون آخرون لشقق وفلل في أم القيوين أن النسب المستقطعة من رواتبهم لدفع إيجار الوحدات السكنية التي يقطنونها تتراوح بين 30 و40
في المئة.

ورغم تباين واختلاف سعر الإيجار من منطقة إلى أخرى، إلا أن متوسط الإيجار يبلغ نحو 35 ألف درهم للمنزل المؤلف من غرفتين وصالة، ويكاد يرتفع بقيمة عشرة آلاف درهم مع زيادة كل غرفة من عدد غرف المنزل.
إلا أن ما يصعب حصره في العين هو أسعار إيجارات المساكن الشعبية، التي لا تعترف بعرض أو طلب، وغالباً ما تتعلق بإعجاب المستأجر بالمنزل أو الشقة ومدى قدرة الطرفين المستأجر والمؤجر على المجادلة في ما بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع البيت، ومنطقته، ومدى وجود عازبين في المنطقة.
وإذا كان متوسط دخل رب الأسرة يتراوح بين عشرة آلاف درهم و12 ألف درهم شهرياً، وبيته يتألف من غرفتين وصالة بسعر 35 ألف درهم سنوياً، أي نحو ثلاثة آلاف درهم شهرياً فإن نسبة إنفاقه على السكن يصل إلى نحو 25 – 30 في المئة تقريباً من قيمة دخله.
وهي النسبة التي أكدها عدد من سكان مدينة العين التي التقتهم «الرؤية»، وتراوحت إجاباتهم بين 20 و35 في المئة، وفقاً لدخل وإمكانات وعدد أفراد عائلة كل منهم.
كما أشار عدد ممن التقتهم «الرؤية» إلى أنهم باتوا يفضلون السكن على أطراف المدينة أو في المناطق القريبة منها، نظراً لارتفاع الأسعار عن قدراتهم المالية، أو أملاً في توفير إضافي من رواتبهم.

أوضح مدير مكتب الحمد للعقارات هاني البريري أن الإيجارات الحالية تتناسب مع الرواتب ودخول المستأجرين والتي تصل إلى نسبة نحو 25 في المئة من الراتب، متوقعاً أن تظل العلاقة بين الطلب والمعروض متوازنة خلال الفترة.
وكشف عن أن هناك إقبالاً متزايداً من المستثمرين على شراء البيوت العربية التي يفضلها المستثمرون المواطنون وكذلك العرب، خاصة أنها مكتملة المرافق في ظل نقص الكهرباء في الإمارة.
ويتراوح ثمن البيت العربي ثلاث غرف وصالة ومجلس بين 700 ألف درهم و1.2 مليون درهم في الأماكن الجديدة، بينما في الأماكن القديمة يقل عن هذا السعر بواقع 25 في المئة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل السابقة.