2013-07-16
تراجع النمو الاقتصادي للصين إلى 7.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7.7 في المئة في الربع الأول.
وأفادت حكومة الصين أمس بأن التباطؤ في الربع الثاني وافق توقعات المحللين الذين توقعوا المزيد من انخفاض النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
وجاء تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري متأثراً بالمشاكل الاقتصادية العالمية وتركيز الحكومة الصينية على إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، بحسب ماذكره المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني شينغ لاي يون.
أما المحلل الاقتصادي بالجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في بكين هي شياو يو، فأوضح أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لايزال قادراً على تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الجاري وهو 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن معدل النمو للعام الجاري ككل «يمكن أن يكون أقل قليلاً من التوقعات، لكنه لن يقل بدرجة كبيرة».
وأفاد خبير الاقتصاد في جامعة الشعب ببكين هوانغ ويبينغ بأن الاقتصاد الصيني لا يحتاج الآن إلى النمو بسرعة كبيرة وإنما التركيز على الإصلاحات الهيكلية.
وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي ككل بلغ 7.8 في المئة وهو أقل معدل منذ 1999.
ويدور جدل واسع داخل الصين وخارجها حول قدرة بكين على تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الجاري واحتمالات إطلاق الحكومة حزمة إجراءات تحفيز جديدة للاقتصاد.
وكانت تقارير إعلامية نسبت إلى وزير المالية الصيني لو جيوي القول الأسبوع الماضي إن معدل النمو قد ينخفض إلى سبعة في المئة العام الجاري قبل أن تسارع وسائل الإعلام الصينية الرسمية إلى تصحيح التصريحات لتقول إنه يمكن الوصول إلى معدل النمو المستهدف، وهو 7.5 في المئة ،من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف الوزير أن القيادة الصينية تعارض بشكل عام إطلاق حزمة إجراءات تحفيز جديدة، ولكن في حال انخفض معدل النمو بشدة «فقد يقومون بشيء ما لدعم النمو».
وأشار إلى أن مشاكل النظام المصرفي الموازي (غير الرسمي) والديون المشكوك في تحصيلها قد صارت خطرة للغاية «لكنها مازالت تحت السيطرة».
وجاء تراجع نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد الاقتصاد الأمريكي على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو وحالة الغموض التي تحيط بتعافي الاقتصاد الأمريكي إلى جانب ارتفاع الأجور وغيرها من تكاليف الإنتاج في الصين.
وكانت الحكومة أطلقت في مارس الماضي مجموعة من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة في الدخول بين المواطنين وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي المحلي كجزء من استراتيجية تعديل النموذج الاقتصادي للصين بهدف زيادة دور الإنفاق الاستهلاكي في النمو وتقليل دور التصدير.
وتستهدف هذه الإجراءات زيادة الدخول في المناطق الحضرية والريفية والتركيز على مساعدة الفئات الأشد فقراً وتوسيع حجم الطبقة المتوسطة الصاعدة وإقامة نظام قوي للضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تكون العقبة الرئيسة هي تسريع وتيرة برنامج زيادة معدلات التحضر للمناطق الريفية لتصبح الحياة في الحضر تمثل 75 في المئة من إجمالي عدد سكان الصين مقابل 53 في المئة حالياً بحلول 2030.
وأفاد مسؤولون صينيون في نوفمبر الماضي بأنه من المتوقع أن تؤدي خطة التحضر إلى خلف حاجة لاستثمارات تصل قيمتها إلى 40 تريليون يوان، أي ما يعادل 6.5 تريليون دولار على الأقل خلال الأعوام العشرة المقبلة.