إرجاء الانتخابات الرئاسية في المالديف

بعد أسبوع على إلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في المالديف، أرجأت الشرطة في اللحظة الأخيرة أمس الجولة الجديدة من الاقتراع. وذكر رئيس اللجنة الانتخابية فؤاد توفيق في بيان «كنا نحضر للانتخابات عندما أبلغتنا الشرطة بأن أي وثيقة انتخابية لا يمكن أن تخرج من مكاتب اللجنة». وأوضح المتحدث باسم الشرطة عبداللـه نواز أن إجراء الانتخابات كان غير قانوني لأنه ينتهك قراراً للمحكمة العليا يطالب جميع المرشحين بأن يصدقوا على اللوائح الانتخابية، مضيفاً «مرشح واحد وقع السجلات، ولذلك حصل انتهاك لتعليمات المحكمة العليا يحول دون إجراء الانتخابات». ودعي الناخبون في المالديف إلى الإدلاء بأصواتهم من جديد لانتخاب رئيسهم، بعدما ألغت المحكمة العليا في الأرخبيل نتائج الدورة الأولى التي أجريت في السابع من سبتمبر. وبررت هذا الإلغاء بحصول مخالفات، إلا أن المجموعات المحلية والدولية للمراقبين اعتبرت أن هذه الدورة الأولى أجريت بحرية وبطريقة غير منحازة. وكان الأوفر حظاً لهذه الانتخابات، محمد نشيد (46 عاماً) أول رئيس منتخب ديموقراطياً في 2008 قبل إطاحته في فبراير 2012، تصدر بفارق كبير لكن بنتيجة غير كافية (45.45 في المئة) ليفوز بالانتخابات من الدورة الأولى. وكان أبرز منافسيه عبداللـه يمين (25.35 في المئة) الأخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم، الذي حكم المالديف طوال 30 عاماً، حتى أول انتخابات حرة في 2008. وقاسم إبراهيم، الذي حل في المرتبة الثالثة في السابع من سبتمبر، هو الذي قدم الطعن بإجراء الانتخابات في سبتمبر وإلغاء هذه الانتخابات يتيح له العودة إلى السباق. وكان من المفترض أن تنهي الانتخابات الرئاسية التوترات التي تلت السقوط المثير للجدل لمحمد نشيد في 2012، لكن كل هذه المشاكل أدت إلى مزيد من الاضطراب في هذا البلد الذي انتقل حديثاً إلى الديمقراطية.