2013-11-19
د ب أ ـ بروكسل
طالب وزراء الاتحاد الأوروبي أوكرانيا أمس باتخاذ إجراءات سريعة للإيفاء بطلبات التكتل، ولا سيما في ما يتعلق برئيسة الوزراء المحتجزة يوليا تيموشينكو، إذا أرادت إتمام توقيع اتفاق يتعلق بتوثيق العلاقات مع الاتحاد أثناء القمة المقررة الأسبوع المقبل.
ودعت دول عدة أوروبية للإفراج عن تيموشينكو، حتى لو مؤقتاً من أجل تلقي العلاج في ألمانيا، لكي تظهر كييف نواياها بشأن إنهاء العدالة الانتقائية، وهذا أحد المطالب الرئيسة للتكتل قبل توقيع اتفاق الشراكة والتجارة الحرة.
وطالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عند وصوله للمشاركة في المباحثات في بروكسل «أوكرانيا بالتحرك الآن، والموافقة على مسار واضح لحكم القانون، وليس إضاعة الوقت»، مضيفاً «الوقت ينفد».
وأفاد وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسيلبورن مطالباً الاتحاد الأوروبي بعدم التخلي عن طلباته «يجب عدم اللعب مع أوروبا، الشروط واضحة».
وأضاف «الوضع الاقتصادي الأوكراني ليس على ما يرام، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي سوف يكون في مصلحة أوكرانيا».
وتقضي تيموشينكو عقوبة السجن سبعة أعوام لإدانتها بإساءة استغلال السلطة في ما يتعلق باتفاقيات نفطية في فترة توليها رئاسة وزراء أوكرانيا بين عامي 2007 و2010.
ووصف الاتحاد الأوروبي الاتهامات الموجهة إليها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأرجأ البرلمان الأوكراني الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون من شأنه السماح لتيموشينكو بتلقي العلاج في الخارج.
ويناقش النواب مشروع القانون مجدداً اليوم.
وعلق وزير خارجية إيرلندا إيمور جيلمور «قضيتها توضح موقف أوكرانيا من قضية حكم القانون»، مضيفاً «ما زال أمامنا بعض العمل الذي يتعين القيام به».
وناشد الوزراء رئيس أوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش الذي لم يستخدم سلطته حتى الآن للعفو عن تيموشينكو باتخاذ إجراء.
وأشار وزير خارجية السويد كارل بيلدت إلى أن «كل شيء في أيدى الرئيس يانوكوفيتش»، في حين أعلن وزير خارجية النمساوي ميخائيل شندلجير أنه يسعى لإقناع الرئيس «باتخاذ إجراء ما» أثناء المباحثات الثنائية في فيينا بعد غد.
وتشمل طلبات الاتحاد الأوروبي من كييف إجراء إصلاحات قضائية وانتخابية، وحظيت مشروعات القوانين الخاصة بهذه القضايا بقراءة أولى إيجابية في البرلمان الأوكراني لكن ما زالت في حاجة للتطبيق.
وتأمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاقيات شراكة أولية مع مولدوفا وجورجيا أثناء قمة «الشراكة الشرقية» في فيلنيوس، التي تحضرها أيضاً أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس.
ويقدم الاتحاد الأوروبي لهذه الدول مساراً تدريجياً تجاه التكامل لاقتصادي، وتخفيف القيود على السفر وتعزيز العلاقات السياسية، وذلك مقابل التعهد بإجراء إصلاحات، كما يقدم الاتحاد مساعدات مالية.
ووصف مسؤول أوروبي بارز الأسبوع الماضي مفاوضات اللحظة الأخيرة بـ «مصارعة الذراعين» مع أوكرانيا، وأيضاً مع روسيا التي أعربت عن شكوكها بشأن جهود الاتحاد الأوروبي لتحسين العلاقات مع الدول الست التي تخضع لنفوذ موسكو.
ولكن روسيا تزيد أيضاً من الضغوط على الدول الست قبل القمة، وتتخذ إجراءات تشمل فرض حواجز تجارية على أوكرانيا، ومنع واردات المشروبات من مولدوفيا.
كما أن موسكو تحاول جذب هذه الدول للانضمام لاتحاد الجمارك، بدلاً من السعي لتقريب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهذا المسار هو ما اختارته أرمينيا رغم مفاوضات التجارة الحرة مع بروكسل التي استمرت ثلاثة أعوام.