إصدار قانون الرهن العقاري في أيام

 حاتم فاروق ـ أبوظبي  توقع البنك المركزي صدور نظام السيولة النقدية والرهن العقاري لدى القطاع المصرفي في الدولة مع بداية الشهر المقبل، لتكتمل المرحلة الأولى من منظومة تطوير النشاط المصرفي في الدولة. وأفاد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، في اجتماع تناول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية في أبوظبي، بأن المصرف المركزي أعد منظومة تطوير النشاط المصرفي بالدولة بالتشاور مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن صدور نظام قروض الرهن العقاري الجديد ونظام التركزات الائتمانية، الذي صدر أمس الأول. وأوضح السويدي أن المصرف المركزي يسعى لإرساء عدد من القواعد التنظيمية الجديدة بالقطاع المصرفي بهدف مساعدة البنوك لتطبيق أفضل الأساليب لإدارة المخاطر وحماية الجهاز المصرفي الإماراتي من الأزمات المالية مستقبلاً. وأضاف المحافظ أن هذه الأنظمة المهمة الثلاثة تشكل مرحلة أولى من منظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي، كاشفاً عن أن المصرفي المركزي يستعد لإصدار حزمة أخرى من الأنظمة لتعزيز متانة وقوة القطاع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها من التحديث والتطوير. واعتبر السويدي أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير «بازل 3» التي تصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019. وأشار إلى أن المصرف المركزي كلف منذ فترة طويل فريق من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات «بازل 3». ولفت إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة، وأكد أن المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2 وبازل 3 وفق أفضل الممارسات الدولية.