2013-12-16
يُسهم مدير مكتب «وفر طاقة» التابع لمكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي في وضع برامج وخطط، كفيلة بترشيد الاستهلاك، مستعيناً بما امتلكه من خبرات عميقة أثناء مسيرته المهنية، وساعياً إلى ترسيخ التصرف الأمثل في موارد الطاقة.
أوضح في حوار مع «الرؤية» أن مكتب التنظيم والرقابة ينفذ تجربة ميدانية للتحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف، مضيفاً أنه مشروع خصص لاختبار تكنولوجيا التحكم عن بعد في أجهزة تبريد الأبراج المرتفعة والمكتبية في أبوظبي.
وزاد العيلة أن المشروع، الذي ينتهي في ديسمبر من العام المقبل، يستهدف دراسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة عبر مبردات الهواء بنسب تتراوح من 20 إلى 40 في المئة، أثناء أوقات الذروة.
وأبان أن مشروع «وفر طاقة» لترشيد الاستهلاك مكن 65 في المئة، من الأسر المواطنة المشاركة فيه، من التوفير مادياً، مشيراً إلى أن مكتب التنظيم والرقابة يعتزم إضافة 200 أسرة مواطنة للتجارب الافتراضية المقبلة الخاصّة بالمشروع.
وأفاد بأن التجارب أتاحت تحديد أنماط استهلاك القطاع السكني في أبوظبي للطاقة الكهربائية، ذاكراً أن المواطنين القاطنين في الشقق السكنية يستهلكون 12000 كيلواط سنوياً.
وأردف أن المواطنين القاطنين في الفلل يستهلكون ما بين 93000 كيلوواط و97000 كيلوواط من الكهرباء في العام.
وأكد العيلة أن مشروع إدارة الطلب على الكهرباء، يساعد عبر تقنيات متقدمة ومعايير مدروسة على خفض استهلاك الطاقة والتحكم في معدلات الطلب بشكل أفضل، لافتاً إلى أن تحقيق الموازنة بين الطلب على الطاقة الكهربائية من جهة، وتوليد كميات طاقة كافية من جهة ثانية، يمثل ضرورة دائمة.
وأوضح العيلة أن مكتب التنظيم والرقابة رصد نحو سبع فوائد يمكن تحقيقها عبر إدارة الطلب على الكهرباء، محدداً أهمها في رفع كفاءة الأداء العام في مجال الطاقة، وتحسين فاعلية وجودة الطاقة المزوّدة، وتوفير الاستثمارات المرتبطة بتطوير القطاع.
وأفاد بأن «وفر طاقة» خصص فريق عمل لتقديم كافة المعلومات والإجابة عن تساؤلات المتطوعين والخاصة بتعرفة الكهرباء وفقاً لأوقات الذروة.
وتالياً نص الحوار:
*كيف تقيم النتائج والمؤشرات الأولية للتجارب التي أطلقها مكتب «وفر طاقة» بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في أبوظبي؟
-أثبتت التجارب نجاح 65 في المئة، من الأسر المواطنة المشاركة في المشروع في التوفير المادي، إثر التزامها بترشيد استهلاك الكهرباء أثناء أوقات الذروة.
وأكدت تلك النتائج تراجع استهلاك الكهرباء في الفلل السكنية بواقع عشرة في المئة.
وقرر مكتب التنظيم والرقابة، بناءً على هذه النتائج المتميزة إضافة 200 أسرة مواطنة جديدة للتجارب الافتراضية، ضمن مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف تسجيل مدى تلبية الطلب على الكهرباء أثناء ساعات الذروة، في الفلل السكنية في أبوظبي، والتي من المنتظر الإعلان عن نتائجها في أكتوبر 2014.
وسجلت تجارب مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء في أبوظبي، المنطلقة في أبريل العام الماضي، نتائج إيجابية، ما أدى إلى تمديد المشروع، ليصل عدد الأسر المواطنة التي يشملها إلى 600 أسرة.
ويُسهم قرار تمديد التجارب الافتراضية لمشروع ترشيد استهلاك الكهرباء في أبوظبي، في قياس مدى تأثير استمرارية واستدامة المعلومات والبيانات التي تقيس استهلاك الفلل السكنية للكهرباء في أوقات الذروة، فضلاً عن توسيع نطاق التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد الاستهلاك على أكبر قدر ممكن بين الأسر المواطنة.
*هل استطاعت المراحل الأولى من التجارب تحديد الأنماط الاستهلاكية لدى الأسر المواطنة؟
-مكنت التجارب الافتراضية من تحديد أنماط استهلاك القطاع السكني في أبوظبي للطاقة الكهربائية، خصوصاً أن القطاع السكني يستحوذ على 30 في المئة، من معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في أبوظبي، فيما يمثل مجموع القطاعات السكنية والتجارية والحكومية نسبة 80 في المئة، من معدل الاستهلاك الكلي في الإمارة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، لقاطني الشقق السكنية غير المواطنين في أبوظبي، يتراوح بين 7200 كيلوواط، و12400 كيلوواط.
ويتراوح استهلاك غير المواطنين قاطني الفلل السكنية بين 32100 كيلوواط، 97000 كيلوواط سنوياً.
أما المعدل السنوي لاستهلاك الكهرباء للمواطنين، قاطني الشقق السكنية في أبوظبي، فأكدت بيانات مكتب التنظيم والرقابة، أنه يصل إلى 12000 كيلوواط سنوياً، ويبلغ استهلاك المواطنين قاطني الفلل السكنية، ما بين 93000 كيلوواط و97000 كيلوواط سنوياً.
*بمَ يتميز نمط الاستهلاك السنوي لسكان الشعبيات في أبوظبي؟
-يتباين معدل الاستهلاك السنوي من الطاقة الكهربائية بين سكان الشعبيات في أبوظبي، من 69000 كيلوواط إلى 80000 كيلوواط، علماً بأن التعرفة الأساسية للكهرباء الخاصة بالمواطنين، تصل إلى خمسة فلسوس لكل كيلوواط، ولغير المواطنين 15 فلساً لكل كيلوواط.
وتطرح التجربة تسعيرتين افتراضيتين في أربع وعشرين ساعة في اليوم، وتحتسب تسعيرة افتراضية مرتفعة في ساعات الذروة (من الثانية ظهراً إلى الثامنة مساءً) والتي يشهد الطلب فيها على الكهرباء أرفع مستوياته، خاصة في فصل الصيف.
وفي غير ساعات الذروة، تحتسب تسعيرة افتراضية منخفضة، ويواصل المتطوعون، طوال مدة التجربة، تسلم ودفع فواتيرهم حسب التعرفة المعتادة لشركة أبوظبي للتوزيع دون أي تغيير.
ومع انتهاء التجربة، سيحدد مكتب التنظيم والرقابة مدى نجاح آلية التسعير المعتمدة في تغيير السلوك الاستهلاكي للمتطوعين.
*بمَ تتسم رؤية مكتب التنظيم والرقابة لمشروع إدارة الطلب على الكهرباء في إمارة أبوظبي؟
-يعد تخزين الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة أمراً غير قابل للتطبيق عملياً، بسبب كلفته العالية، ومن هذا المنطلق يجب دائماً تحقيق الموازنة المتزامنة بين الطلب على الطاقة الكهربائية من جهة، وتوليد كميات طاقة كافية من جهة ثانية.
ويقتضي ذلك ضرورة التوليد المستمر لكميات كافية من الطاقة، تتجاوز الحد الأعلى المتوقع للطلب على مدار الساعة، مع الاحتفاظ بهامش إضافي من الطاقة المُولّدة لضمان استمرارية التغذية في حال حصول مشاكل فنية أو تقنية.
وتشكل الكلفة الاقتصادية والتبعات البيئية لبناء محطات توليد جديدة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تحدياً مستمراً.
وفي هذا السياق، يأتي مشروع إدارة الطلب على الكهرباء ليساعد عبر تقنيات متقدمة ومعايير مدروسة على خفض استهلاك الطاقة والتحكم في معدلات الطلب بشكل أفضل.
والمشروع عبارة عن عملية إدارة استهلاك الطاقة بالشكل الذي يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة والمستقبلية في مجال توليد الطاقة.
والمشروع يغطي كافة الأنشطة والعوامل التي تؤثر على كيفية استخدام المستهلك للكهرباء بهدف تقليص الطلب على الطاقة، الأمر الذي يعود بالنفع على كلٍ من المستهلك والشركة المنتجة.
*ما أهم السبل والآليات الكفيلة بتطبيق المشروع على أرض الواقع؟
-يمكن تطبيق مشروع إدارة الطلب باستخدام عدد من الآليات، منها تخفيض الطلب في وقت الذروة، ما يعني تقليص الحمل عن الخدمة أثناء أوقات الذورة.
وتؤجل عملية تقليص الحمل عن الخدمة الحاجة إلى طاقة التوليد الإضافية، وتؤدي إلى تخفيض كل من الطلب في أوقات الذروة، والاستهلاك الإجمالي للطاقة بشكل عام.
ويمكن تطبيق تخفيض الطلب في وقت الذروة عبر التحكم المباشر في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الخاصة بالعملاء.
أما الآلية الثانية فتتمثل في المحافظة على الموارد، بمعنى تقليص الأفراد لاستهلاكهم من تلقاء أنفسهم، بما يحقق انخفاضاً في الطلب وفي الاستهلاك الإجمالي للطاقة عامة.
ومتاح أيضاً تعزيز حماية الموارد على المدى الاستراتيجي البعيد بتحفيز العملاء على استخدام أجهزة كهربائية أكثر كفاءة واقتصاد في استهلاك الطاقة.
وتوجد آلية ثالثة تتعلق بنقل الحمل، إذ تعمل هذه الآلية على نقل أحمال الطلب على الطاقة من أوقات الذروة إلى أوقات أخرى خارج الذروة، الأمر الذي يحقق انخفاضاً في الطلب على الطاقة في فترة الذروة لكنه لا يقلص الاستهلاك الإجمالي للطاقة.
*ما الفوائد المرجوة من مشروع إدارة الطلب على الكهرباء في أبوظبي؟
-رصد مكتب التنظيم والرقابة نحو سبع فوائد يمكن تحقيقها عبر إدارة الطلب على الكهرباء، وتأتي في مقدمتها، رفع كفاءة الأداء العام في مجال الطاقة، وتحسين فاعلية وجودة الطاقة المزوّدة.
ويعمل المشروع على تطوير كفاءة عمليات شبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن تعزيز جدوى الاستثمارات الموظفة في البنية التحتية للقطاع.
ويستهدف تقليص مخاطر الانقطاعات ونقص مخزون الطاقة، مع توفير الأموال المستثمرة في بناء محطات طاقة جديدة، وتوصيل الطاقة للمستهلك بطرق أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية، إلى جانب المحافظة على البيئة.
*كيف تقيمون نتائج تجارب دراسة أنماط الاستهلاك للطاقة الكهربائية في أبوظبي؟
-انطلقت تجارب دراسة أنماط الاستهلاك للطاقة الكهربائية في أبوظبي، في شهر أبريل من العام الماضي، وتتضمن ست مراحل مختلفة، قبل البدء في المرحلة الجديدة التي تنتهي في شهر أكتوبر من العام المقبل، وبدأت المرحلة الأولى بتسجيل المتطوعين في 400 فيلا سكنية.
وجرت المرحلة الثانية بتقييم الفلل السكنية من أجل اختيار المكان المناسب لتركيب جهازين، الأول موصول بعداد الكهرباء، والثاني يتمثل في وحدة عرض الاستهلاك، وركب في أحد مقابس الكهرباء في الفيلا السكنية.
أما المرحلة الثالثة، فتضمنت تركيب الجهازين مع شرح كيفية قراءة وحدة عرض الاستهلاك من قبل المتطوعين، فيما شملت المرحلة الرابعة مراقبة استهلاك الطاقة الكهربائية في الفلل السكنية عدة أشهر.
وأثناء المرحلة الخامسة، طبقت التعرفة الجديدة للكهرباء، وفقاً لأوقات الذروة، (من الثانية ظهراً إلى الثامنة مساء) إذ حدد سعر التعرفة في تلك الأوقات للمواطنين بنحو عشرة فلسوس لكل كيلوواط، و30 فلساً لكل واط لغير المواطنين.
ووصلت تعرفة استهلاك الكهرباء خارج أوقات الذروة (من الثامنة مساء إلى الثانية ظهراً) إلى ثلاثة فلوس لكل كيلوواط للمواطنين، ونحو تسعة فلسوس لكل كيلوواط لغير المواطينن، علماً بأن تسعيرة استخدام الكهرباء خارج أوقات الذروة تقل عن 40 في المئة، مقارنة بالتسعيرة العادية التي يدفعها المستهلك حالياً، فيما تكون تسعيرة أوقات الذروة ضعف التسعيرة الحالية.
ويُرسل في المرحلة السادسة من التجارب، تقرير خاص لكل متطوع، يوضح كميات الطاقة الكهربائية المُوفرة أثناء التجربة، فيما يخصص مكتب «وفر الطاقة» فريق عمل لتقديم كافة المعلومات والإجابة عن تساؤلات المتطوعين والخاصة بتعرفة الكهرباء وفقاً لأوقات الذروة.
*ما أهم المشاريع الاستراتيجية التي يعكف مكتب التنظيم والرقابة على تنظيمها في الوقت الراهن؟
-يعمل مكتب التنظيم والرقابة عبر مكتب «وفر طاقة» على تنفيذ التجربة الميدانية للتحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف، وهو عبارة عن مشروع تجريبي لاختبار تكنولوجيا التحكم عن بعد في أجهزة تبريد الأبراج المرتفعة والمكتبية في أبوظبي.
ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في اختبار هذه التكنولوجيا في البيئة المحلية لمدينة أبوظبي، إذ يحتاج تشغيل أجهزة التبريد إلى نحو 65 في المئة من إجمالي الطلب المرتفع على الكهرباء في فصل الصيف.
وبناءً على النتائج، يمكن وضع خطط عدة لتطبيق هذه التكنولوجيا من أجل التحكم في حجم الطلب المتزايد على الكهرباء صيفاً.
ويستهدف مشروع التجربة الميدانية الإجابة عن عدة تساؤلات أهمها: هل تعتبر الحوافز التي يقدمها مشروع إدارة الطلب كافية لتغيير سلوك المستهلك في أبوظبي؟ وكيف يمكن للمشاركين التجاوب بشكل أفضل مع مختلف مبادرات مشروع إدارة الطلب والتكنولوجيا المطبقة؟ وما مدى ارتياح المشاركين في المشروع لفكرة التحكم عن بعد في أجهزة التكييف في الأيام شديدة الحرارة والرطوبة؟ فضلاً عن تحديد التكاليف التي تتطلبها برامج وحوافز وتكنولوجيا مشروع إدارة الطلب؟
*ما أهم الآليات المعتمدة من قبل مكتب «وفر طاقة» لتنفيذ التجربة الميدانية للتحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف في أبوظبي؟
-بدأت التجربة في اختيار خمسة أبراج سكنية، منهم ثلاثة أبراج في مدينة أبوظبي، وبرجان في مدينة محمد بن زايد، إذ ركبت أجهزة التحكم عن بعد في قياس درجات الحرارة والرطوبة في المباني.
ويهدف المشروع الذي ينتهي العمل به في ديسمبر من العام المقبل إلى دراسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة عبر مبردات الهواء بنسب تتراوح من 20 إلى 40 في المئة، أثناء أوقات الذروة.
وجاءت النتائج والمؤشرات الأولية للمشروع، إيجابية للغاية ومبشرة، وأشارت إلى تحقيق تراجع ملموس في استخدام مبردات الهواء للطاقة الكهربائية في الأبراج محل الدراسة بنسب تتراوح من 20 إلى 40 في المئة، في ثلاث ساعات تمثل أوقات ذروة استخدام الكهرباء.
وبناء على نتائج الدراسة، سيعمم تركيب أجهزة التحكم عن بعد في استهلاك الطاقة الكهربائية لمبردات الهواء في كافة مباني إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء في حكومة أبوظبي.
سيرة ومسار
يشغل المهندس رامز حمدان العيلة منصب مدير مكتب «وفر طاقة» الذي يعمل ضمن منظومة مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي.
وعمل رامز سابقاً في منصب مدير قسم تطبيقات الطاقة، وهو القسم المسؤول عن نظم إدارة الطاقة، ونظم إدارة شبكات التوزيع في هيئة مياه وكهرباء دبي.
ويتمتع العيلة، بخبرة تزيد على عشرة أعوام في قطاع مرافق الطاقة، من ضمنها نظم سكادا وعمليات النقل والتوزيع.
نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف، من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو حاصل على شهادة الماجستير في هندسة الكهرباء والحاسب الآلي من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد المهندس رامز حمدان العيلة عضواً في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وجمعية الكهرباء والطاقة.
نبذة
يعتبر مكتب التنظيم والرقابة الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع المياه والكهرباء في أبوظبي.
ويعمل على تنظيم ومراقبة جميع الشركات التي تجري أنشطة تستخدم المياه والكهرباء مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والتوصيل.
ويسن المكتب القوانين المتعلقة بالقطاع عبر التراخيص الممنوحة للجهات والأشخاص المخولين لأداء أنشطة منظمة، ويتمثل أهمها في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن أنشطة تحلية ونقل وتوزيع ومعالجة المياه.
ويتولى المكتب مراقبة وتعديل بنود الترخيص الممنوح عندما يتطلب الأمر، ويفرض شروط التراخيص على الشركات، فضلاً عن مراقبة مقاييس السلامة.
أما مكتب «وفّر طاقة» فيتبع «مكتب التنظيم والرقابة» في أبوظبي، ويستهدف تحفيز برامج الاستهلاك الفعال للطاقة، وإحداث تأثير إيجابي في سلوك المستهلكين وتكوين قاعدة بيانات صلبة لدعم استرايجيات الترشيد.