خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث البحري

تعمل وزارة البيئة والمياه حالياً على إعداد خطة طوارئ وطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة البحرية والمناطق الساحلية. وأكدت الوزارة لـ «الرؤية» أن عدداً من المتخصصين في الوزارة يعكفون حالياً على إعداد خطة وطنية للتكيف مع المتغيرات المتوقعة للمناخ، لافتة إلى وضع خطة وطنية لمراقبة ورصد ظاهرة المد الأحمر. وشكا عدد من الصيادين في الشارقة من التلوث البيئي الذي تعانيه مناطق صيد عدة في الإمارة، داعين إلى ضرورة وقف الصيد لفترة من الزمن في مناطق بعينها، حفاظاً على الثروة السمكية التي باتت في تناقص مستمر. وأكدوا أهمية توفير مستلزمات صيد مناسبة بعد أن أصبحت القراقير القديمة تتسبب في هروب الأسماك. وأفصح لـ «الرؤية» الصياد علي حسن البلوشي، أن ثمة تناقصاً كبيراً في أعداد الأسماك نتيجة الصيد العشوائي غير المنظم سواء من الصيادين أنفسهم أو أولئك المتطفلين على المهنة. وأكد البلوشي أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن أنواعاً من الأسماك بعينها ستهجر المنطقة في ظل تعزيز آليات الصيد الجائر. وأشار إلى أن أفضل طريقة للمحافظة على المخزون السمكي، هو وقف الصيد تماماً في المناطق التي تشهد تذبذباً في أعداده لمدة عام أو عامين، وفي المقابل دعم الصيادين مادياً. وشدد البلوشي على ضرورة مراقبة عمليات الصيد وفق الأطر والتشريعات المنظمة لهذا القطاع للقضاء على أي تجاوزات، وحماية ما تبقى من المخزون السمكي وإعادة تكاثره. وفي سياق متصل أوضح الصياد عبدالله حميد الشامسي، أن وسيلة الصيد الدارجة حالياً عند أغلب الصيادين هي القراقير، وتتميز بكون فتحاتها التي تدخل منها الأسماك مصنوعة من المعدن. وأضاف: عند سقوطها أو ضياعها في أعماق البحر فان الأسماك التي بداخلها تموت وتتعفن، وتصبح تلك الأماكن كريهة وتهجرها الأسماك. ولفت إلى أن هذه القراقير يجب أن تكون فتحاتها مصنوعة من مواد بلاستيكية قابلة للتحلل في عرض البحر بعد فترة زمنية لا تتجاوز شهر أو اثنين. وأردف أن هذا الأمر تكرر كثيراً وباتت مناطق عديدة مهجورة من دون أسماك، بعد أن كانت تغص بها، ولكنها أصبحت الآن مناطق طاردة للأسماك بفعل الروائح المنبعثة منها. وخلص إلى أن الحل يكمن في تزويد الصيادين بمواد قابلة للتحلل تثبت عند فتحات القراقير بدلاً من المعدن أسوة بصيادي أبوظبي، حيث توفر لهم الجهات المختصة تلك النوعية من المستلزمات الضرورية للصيد. من جانبها أكدت وزارة البيئة والمياه أنها استزرعت وأنتجت عدداً من الأسماك المحلية الاقتصادية مثل (الهامة، الهامور، السبيطي، القابط، الصافي، الشعري، البياح، الشعم، الينم). وأوضحت الوزارة أنه جرى إطلاق تلك الأنواع من الأسماك على سواحل الدولة في مناطق المحميات وانتشار أشجار القرم والخيران. وأبانت أنها تعمل على بناء القدرات الخاصة في الصيادين ورفع مستوى الوعي لديهم فيما يتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بمهنة الصيد وأدوات ومعدات الصيد المستخدمة. ولفتت إلى تنفيذها لقاءات مباشرة مع الصيادين في مواقع تجمعاتهم لبحث كل ما يواجهونه من مصاعب وإيجاد الحلول المناسبة لها وإرشادهم، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لهم وخصوصاً في مجال حفظ المصيد وتسويقه. وأكدت الوزارة إصدارها العديد من القرارات المنظمة لمهنة الصيد ومنها، قرار وزاري بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق. وأصدرت أيضاً قراراً وزارياً بشأن تنظيم تصنيع واستيراد واستخدام القراقير، فضلاً عن قرار بشأن الحد الأدنى لأطول الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وقرار آخر بشأن تنظيم صيد الأسماك بطريقة الضغوة.