الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

مصرفيون يطالبون المركزي بالموافقة على عقوبات الرهن العقاري

أفاد مصرفيون بأن العقوبات التي اقترحها اتحاد مصارف الإمارات على المصرف المركزي بشأن مخالفي نظام الرهن العقاري، تشكل ثلاثية رادعة للمخالفين وتؤسس لمنافسة عادلة بين المصارف العاملة في الدولة. وطالبوا المركزي بتعميم هذه العقوبات لتشمل القطاعات الأخرى كافة. وكان اتحاد المصارف رفع إلى المصرف المركزي مقترحاً يقضي بمعاقبة البنوك التي تخالف نظام الرهن العقاري، بحيث يتم تغريم البنوك وتعليق منتجاتها من القروض العقارية، إضافة إلى إيقاف المخالفين من الموظفين الصغار ومنعهم من العمل في القطاع المصرفي في الدولة. وأكد رئيس إدارة فروع بنك المشرق شاكر زينل، أهمية وجود مثل هذه العقوبات على المصارف أو الموظفين المخالفين، مشيراً إلى أهمية توسيع مجال هذه العقوبات لتتعدى مجال الرهن العقاري إلى كل القطاعات. واعتبر أن وجود عقوبات غير رادعة لا أهمية له، ولن يمنع البنوك من المخالفة، وبالتالي تأتي مثل هذه العقوبات في حال أقرت من قبل المصرف المركزي لتكون رادعة، فالمخالفة لن تقتصر على البنك عبر دفع غرامة، بل تتعدى ذلك إلى تعليق المنتجات وإيقاف الموظفين عن العمل في القطاع المصرفي بشكل كامل، الأمر الذي يمكن أن يشكل خسارة للبنوك في حال مخالفتها. وتابع «لا تقتصر أهمية إصدار مثل هذه التعليمات أو العقوبات على إضفاء نوع من المهنية والعدل على المنافسة بين المصارف، بل تتعدى ذلك لتحافظ على مصالح جميع الأطراف وخاصة العملاء، فكثير من المخالفات يكون المتضرر منها هو العميل. وأبان أن وجود قائمة سوداء للموظفين المخالفين في القطاع المصرفي، يجعل من العاملين في القطاع أكثر التزاماً وخوفاً من المخالفة. وبدوره أفاد مستشار الرقابة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية والمصرفي أمجد نصر بأن وجود تفاوت في التزام البنوك بالمعايير المحددة من المصرف المركزي أو غيره من الجهات يجعل المنافسة بين البنوك غير عادلة بينهم وبطريقة تؤثر سلباً في البنوك الأكثر التزاماً بمعايير المهنية والشفافية، وأن وجود عقوبات رادعة تشمل المصارف المخالفة أو الموظفين فيها يمكن أن يشكل رادعاً مهماً من شأنه أن يجعل المنافسة بين المصارف أكثر مهنية وعدلاً. وفيما يخص إيقاف الموظفين المخالفين عن العمل في القطاع المصرفي في الدولة، أشار نصر إلى أن مثل هذه العقوبة كبيرة، ولكنها رادعة، فلا يمكن لموظف أن يفكر بمخالفة القوانين وهو يعرف أنه قد يتم إيقافه عن العمل نهائياً في كل البنوك، وأن مثل هذه العقوبة يجب أن تكون على المخالفين بعد التأكد من أن المخالفة ارتكبت عن قصد. وكان رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز عبدالله الغرير أفاد في مؤتمر صحفي سابقاً بأن الاتحاد طلب من البنك المركزي تغريم البنوك كإجراء أولي، وأيضاً تعليق المنتجات من القروض العقارية إذا كانت لا تتوافق مع متطلبات البنك المركزي كإجراء ثان، إضافة إلى طلب محاسبة صغار الموظفين المخالفين بإيقافهم عن العمل.