2014-06-10
تزيد خدمة 1635 موظفة في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي على 25 عاماً، لتصل إلى 39 مشكلات أربعة في المئة من إجمالي أعدادهن البالغة 32 ألفاً في الجهات الاتحادية، وثمانية آلاف في المستقلة.
وتوضح البيانات الرسمية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن المدة الزمنية للإناث العاملات في الحكومة الاتحادية تنخفض مقارنة بالذكور، وتتبدى الفروق واضحة بعد مُضي عشر سنوات على الخدمة في الجهات الحكومية.
وبلغ عدد الموظفات اللاتي تركن الخدمة في العام الماضي مقارنة مع الذكور 40 في المئة، إذ سجلت 1004 إناث مقابل إجمالي تاركي الخدمة 2471 موظفاً، ويتنوع ترك الخدمة بين بلوغ التقاعد والاستقالات والانقطاع عن العمل دون مبرر أو عدم تجديد العقد.
وأوضحت لـ «الرؤية» المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح أن انخفاض المدة الزمنية للخدمة بالنسبة إلى المرأة بعد مضي عشرة أو 14 عاماً يعني خسارة تلك التي تمتلك خبرة في أي مؤسسة أو جهة، واصفة الخبرة التي تمتلكها المرأة بعد مضي 25 عاماً سواء في سلك الصحة أو التعليم أو القطاع الاجتماعي وغيره من القطاعات الأخرى بالثرية.
وتدفع الحياة الاجتماعية ومسؤوليات المرأة تجاه الأطفال والزوج إلى العمل بنفس قصير بالنسبة إلى سنوات الخدمة على خلاف الرجل الذي يستمر في الخدمة لمدة زمنية أطول بوصفه مسؤولاً عن الأسرة، وهو ما أفصحت عنه صالح.
واعتبرت أن تعديل قانون التقاعد المبكر والإجازات سيكون له أكبر الأثر في إعادة النظر بالنسبة إلى النساء اللاتي يتركن الخدمة لأسباب عائلية أو قانون التقاعد الحالي.