2014-06-11
نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمحال التجارية، للتأكد من صحة ودقة أوزان ما يزيد على 23 صنفاً استهلاكياً.
وأفادت الهيئة في بيان لها بأنها فحصت كميات المنتجات المعبأة والمطروحة للبيع المباشر للمستهلكين في الأسواق المحلية، ومطابقة منتجات الشركات المحلية والمستوردة للمعايير والمواصفات القياسية الالزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح لـ «الرؤية» مدير عام الهيئة بالإنابة عبدالله المعيني أن الهيئة توجه إنذاراً لمخالفي الأوزان، مشدداً على أن الاستمرار في المخالفة وتجاهلها يخول الهيئة تحويل المخالفين إلى المحاكمة بعد تغريمهم لنحو 30 ألف درهم كحد أدني.
وأشار المعيني إلى أن هذه الحملات جاءت ضمن خطة الهيئة لتكثيف جهودها لمراقبة الأسواق لحماية المستهلك عن طريق مسح الأسواق، لافتاً إلى أن معظم هذه الحملات التفتيشية تمت بصورة مفاجئة، وأن عدداً منها كان مخططاً له وبعضها جاء استجابة لشكاوى العملاء.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت ضمن نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق التي تنفذها الهيئة، لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص.
وبيّن أن العبوات المعبأة مسبقاً التي ركزت الحملات التفتيشية على التأكد من دقة أوزانها وأحجامها، هي التي تمت تعبئتها وتغليفها وتحديد كمية المنتج بداخلها قبل عرضها للبيع، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها مواصفات لتفعيل الرقابة على العبوات المعبأة، تهدف لضمان حصول المستهلكين على الكميات الفعلية المباعة لهم بالحجم أو بالوزن أو بالعدد المطابق للبيانات المحددة والمثبت على بطاقة البيان على هذه العبوات، بحيث تكون مطابقة للكمية، ما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ويضمن قدراً أكبر من النزاهة في المنافسة بين المصنعين والتجار، وترسيخ الثقة في القياسات المستخدمة بالأسواق الإماراتية.
وأفصح المعيني عن أن إجراءات الرقابة تتم وفقاً لأحدث الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة، بناء على المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية التي تحدد قيمة الخطأ الأقصى الذي لا يسمح بتجاوزه للنقص، ويستند إلى مقدار الكمية وحجم دفعة التفتيش الخاضعة للرقابة ضمن مهام عمل الهيئة، حيث تعتبر «مواصفات» المرجع الوحيد لكل ما يتعلق بالمقاييس وتنظيم أعمال المقاييس االقانونية في دولة الإمارات.
وذكر أن جولات التفتيش والتحقق التي نفذتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شملت العديد من المنتجات في أسواق الدولة مثل المكسرات والأرز والسكر ومنتجات الشيبس واللحوم المجمدة، والمحارم والحلويات والشيكولاتة، بالإضافة إلى أوزان عبوات اسطوانات الغاز المنزلي.
وضبطت الحملة العديد من المنتجات المخالفة من حيث النقص في الكمية الفعلية، خلافاً لما هو مثبت على بطاقة البيان بحدود أكبر من الخطأ المسموح به، حسب اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالعبوات.
وأشار المعيني إلى أن الهيئة نفذت سلسلة من الإجراءات القانونية طبقاً للائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، حيث يتم إبلاغ المخالفين باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في غضون مدة تحددها الهيئة، ومن ثم يعاد التحقق من الإجراء التصحيحي المتخذ في موقع الشركة أو المصنع المنتج للمادة المخالفة، للتأكد من التزام المورد باللوائح الفنية الخاصة بكميات المنتجات في العبوات.
وذكر أن التشريعات المعمول بها تحدد تسلسل الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بإنذار المخالفين وضبط العبوات المخالفة، وقد تنتهي بتحويل المخالف إلى المحاكم المختصة في حال عدم الالتزام أو تكرار المخالفة، مشيراً إلى أن «مواصفات» نفذت في الفترة الماضية جولات رقابية شملت العديد من القطاعات للمواد الاستهلاكية، مثل الدجاج المجمد والطازج وعبوات المياه والمنظفات.
وأجرت الهيئة العديد من المخالفات التي كانت تتم من قبل بعض الموردين أوبعض المصانع المحلية قبل طرحها في الأسواق، وتحت إشراف مباشر من قبل الهيئة لضمان حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين في دولة الإمارات.
ووفقاً للمعيني، فإن «مواصفات» على أتم الاستعداد لتقبل الشكاوى والملاحظات من المتعاملين، فيما يتعلق بأي نقص متوقع أو تضليل للعبوات المعبأة مسبقاً، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو عن طريق وسائل الاتصال الأخرى المتاحة.
وخلص إلى أنه يجري بحث الآليات المناسبة لتنظيم حملات جديدة لمراقبة الأسواق، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار والمتعاملين بأسواق الدولة، ليعرف كل طرف حقوقه وواجباته لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة بالدولة، عبر تنظيم برامج توعية منظمة وشاملة بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة المعنية.