2014-06-12
انتهت وزارة الداخلية من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، بحسب تقرير أصدرته وزارة الخارجية عن حماية حقوق العمالة المنزلية في الإمارات.
وجددت «الخارجية» في التقرير التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال؛ حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال، إلى جانب أن العمالة في الدولة بما فيها العمالة المنزلية، تعتبر عمالة مؤقتة تعمل في إطار عقود تنظمها الجهات ذات الاختصاص.
وأفاد التقرير بأن الإمارات تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر، فهي أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر «القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006»، وأسس في العام 2007 اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تصدر تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت وزارة الداخلية في هذا الشأن عدة إجراءات وتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، ومنها: الانتهاء من إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساندة، لتنظيم وحماية العمالة المنزلية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره، كما تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
وينظم العقد الموحد العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب، وتنظيم العمل والإجازات، وتذاكر السفر، وسبل العيش، وحسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.
وانتهت «الداخلية» من إعداد نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2014، وجاء التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم نتيجة تقييم مرحلة تطبيق العقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة.
وأوضح تقرير وزارة الخارجية أن العمالة المنزلية تخضع للحماية القانونية سواء المدنية أو الجنائية عبر قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ويتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وشكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.
ويتحمل صاحب العمل جميع النفقات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، وتكاليف السفر إلى الدولة، والإقامة والوجبات، إلى جانب اشتراط الضمان الصحي على صاحب العمل كأحد سبل الرعاية لهذه الفئة.
واستحدثت «الداخلية» نظاماً لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة، بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل.
كما نفذت عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.
وتعاونت مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة إلى السفارات والقنصليات الأجنبية في الدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية، وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بمراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.
واستُحدث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة»، من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ.
وتتلقى شكاوى العمالة المنزلية عبر استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة، للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة.
واستُحدث برنامج الخط العمالي الساخن، وهو برنامج يرصد ويعالج حالات الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني (8005005).
إلى جانب تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية.
، حيث تتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم، كما بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.