الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

زيادة مسافري «العربية للطيران» ترفع الإيرادات لأعلى مستوى في 3 أعوام

أظهرت دراسة أعدتها وحدة الاقتصاد والأعمال في «الرؤية» أن الأرباح الصافية لمجموعة «العربية للطيران» سجلت ارتفاعاً بنسبة 28 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 75 مليون درهم مقابل نحو 59 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت الدراسة أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة نمو إيرادات المجموعة بشكل جيد في الربع الأول، حيث بلغت نحو827 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للإيرادات في الربع الأول في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي ربح الفترة بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 108.4 مليون درهم، الأمر الذي يعكس تحسناً في كفاءة استخدام الأصول وتحقيق إيرادات جيدة من خلالها. وبحسب الدراسة، فإن تراجع «التكاليف البيعية والتسويقية» و«تكاليف التمويل» بنسبة 19 و25 في المئة على التوالي رفع ربح العمليات في الربع الأول بنسبة 119 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 55 مليون درهم، إلا أن التراجع الواضح في إيرادات «الحصة من أرباح ائتلافات مشتركة» و«الإيرادات الأخرى» بنسبة 51 و83 في المئة على التوالي أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية للفترة 28 في المئة فقط. علماً بأن التراجع الكبير في الإيرادات الأخرى في الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة خسائر غير محققة من أدوات مالية مشتقة بقيمة 16.2 مليون درهم. يذكر أن عدد المسافرين على متن طائرات «العربية للطيران» في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1.63 مليون مسافر، أي بزيادة 12 في المئة مقارنة بحركة المسافرين التي سجلت 1.45 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع معدل إشغال المقاعد، أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتوفرة خلال هذه الفترة، إلى 81.5 في المئة. وأطلقت «العربية للطيران» في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ثلاث وجهات جديدة إلى القاهرة في مصر وأنطاليا في تركيا وشيمكنت في كازاخستان، كما زادت الناقلة عدد الرحلات التي تسيرها إلى بعض الوجهات، بما في ذلك خدمتها اليومية بين الشارقة والدوحة. وشهد الربع الأول من إعلان «العربية للطيران» عن مركز عملياتها الثاني في دولة الإمارات والرابع على مستوى العالم، حيث دخلت في شراكة استراتيجية مع دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، لتصبح بذلك الناقل الرسمي في الإمارة انطلاقاً من مطار رأس الخيمة الدولي. وبالإضافة إلى ما سبق، كشفت القوائم المالية الربعية للمجموعة عن خليط من الجوانب الإيجابية والسلبية، وتمثلت أبرز الإيجابيات في ارتفاع قيمة إجمالي أصول «العربية للطيران» بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 9.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2014. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع ساهم فيه بشكل كبير نمو قيمة «الممتلكات والمعدات» بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى قرابة 4.6 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 48 في المئة من إجمالي قيمة الأصول، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدفعات المقدمة لطائرات جديدة بنسبة عشرة في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى نحو 730 مليون درهم. كما ساهم في ارتفاع قيمة أصول «العربية للطيران» تخصيص المجموعة مبلغاً يقدر بنحو 417 مليون درهم لاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل للمرة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية. أما أبرز السلبيات التي كشفت عنها القوائم المالية الربعية، فتمثلت في الارتفاع المستمر في إجمالي قيمة الالتزامات وبنسبة أكبر من معدل نمو الأصول في وقت تستقر فيه تقريباً قيمة حقوق الملكية، حيث ارتفعت قيمة إجمالي التزامات المجموعة بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى ما يقارب 4.5 مليار درهم، وبالمقابل تحسنت قيمة حقوق ملكية مساهمي «العربية للطيران» بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقارب 5.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وجاء ارتفاع قيمة التزامات المجموعة نتيجة نمو قيمة «التزامات الإيجارات التمويلية المتداولة وغير المتداولة» 48 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2.3 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 52 في المئة من إجمالي قيمة التزامات المجموعة بنهاية الربع الأول، بالإضافة إلى نمو قيمة الذمم التجارية الدائنة والأخرى المتداولة وغير المتداولة 11 في المئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 33 في المئة من قيمة إجمالي التزامات العربية للطيران بنهاية الربع الأول من 2014. وشهدت قيمة أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق تراجعاً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 52 في المئة من إجمالي قيمة أصول المجموعة المتداولة، و11 في المئة من إجمالي قيمة أصول «العربية للطيران» بنهاية الربع الأول، مسجلة بذلك أقل مستوى لها مقارنة بالأعوام الثلاثة الأخيرة. وفي ما يخص النسب المالية التي كشفت عنها القوائم المالية الربعية، فقد شهدت نسب السيولة لشركة العربية للطيران تراجعاً مستمراً في الأداء خلال فترة الدراسة، نتيجة الضغط الذي تتعرض له التزاماتها المتداولة بسبب النمو في قيمة الذمم الدائنة والإيجارات التمويلية والتي تساهم بنمو ديونها قصيرة الأجل، وذلك في ظل الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله، بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الأصول سريعة التسييل، نتيجة عمليات التوسع التي تقوم بها الشركة لتوسعة أسطولها والتي أجبرتها على اللجوء لعمليات التمويل الخارجية، ما أدى إلى ارتفاع حجم المخاطر قصيرة الأجل التي تواجهها الشركة، وعلى الرغم من هذا التراجع في أداء نسبة سيولة الشركة إلا أنها لا تزال جيدة وتتماشى مع متوسط سيولة القطاع الذي تعمل فيه. وشهدت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول تراجعاً في الأداء في الربع الأول من العام الجاري، ويعود ذلك إلى النمو في قيمة الأصول بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية، وذلك بسبب وجود أصول رأسمالية تحتاج إلى فترات تشغيلية أطول حتى تحقق الشركة إيرادات من خلالها. وفي ظل توسع أسطول الشركة وزيادة عدد الوجهات التي تسير رحلات إليها، فإنه من المؤكد أن إيرادات الشركة ستشهد مزيداً من النمو بالإضافة إلى توسع محتمل في حصتها السوقية إلى نحو 14 في المئة العام المقبل، حيث استلمت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري ست طائرات. ومن المتوقع أن تستلم أربع طائرات جديدة قبل نهاية العام بالإضافة إلى عشر طائرات خلال العام 2015، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار درهم. ويلاحظ أن الشركة استطاعت خلال العام الجاري ضبط تكاليفها التشغيلية لتصل إلى نحو 718.2 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 87 في المئة من قيمة الإيرادات التشغيلية، في إشارة واضحة إلى تراجع تكلفة توليد الإيرادات، وهو ما يساهم بشكل جيد في تعزيز هوامش ربحية العربية للطيران. وعلى الرغم من التراجع المستمر في نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات في فترة الدراسة إلا أن هذه النسبة لا تزال تعتبر قوية وتعكس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها طويلة الأجل في تاريخ استحقاقها، ويأتي هذا التراجع في أداء هذه النسبة إلى الخطة الاستراتيجية التي انتهجتها العربية للطيران بتوسيع حجم أسطولها إلى نحو 50 طائرة حتى نهاية العام المقبل وزيادة عدد الوجهات التي تصل إليها بهدف تعزيز عملياتها التشغيلية، ما أجبرها على اللجوء لعمليات التمويل الخارجي لتمويل شراء الطائرات، وأدى إلى نمو حجم التزامات الإيجارات التمويلية بنسبة 48 في المئة، وشكلت نحو 52 في المئة من قيمة الالتزامات الإجمالية للشركة. ومع تسارع وتيرة استلام الطائرات واقتراب الدفعات المستحقة للدائنين، فإنه من المتوقع أن تلجأ الشركة خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من عمليات التمويل الخارجي لمواجهة التزاماتها، وهو ما سيؤثر سلباً على سيولتها ويؤثر قليلاً على أدائها الائتماني على الرغم من قوة مركزها المالي حالياً. أما نسب الربحية للشركة فقد تحسنت في فترة الدراسة، وذلك نتيجة النمو المتواصل في قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الفترة وبنسب جيدة، مدعومة بنمو الأنشطة التشغيلية في دول الخليج والقارة الهندية، وزيادة الإقبال على عمليات الشركة من قبل العملاء باعتبارها الناقل الاقتصادي الأول في المنطقة، والتي تسير رحلاتها إلى أكثر من 92 وجهة محلية وإقليمية وعالمية، حيث بلغ عدد المسافرين على متن خطوط الشركة في الربع الأول من العام الجاري ما يقارب 1.63 مليون مسافر بنسبة نمو بلغت نحو 12 في المئة، وبنسبة إشغال فاقت 82 في المئة. وفي ظل النمو المتواصل في قيمة الأصول الرأسمالية للشركة وسعيها إلى تحسين جودة خدماتها وتوسيع أسطولها، بالإضافة إلى سعيها لتنويع عملياتها من خلال توجيه جزء من مواردها نحو الاستثمارات، فإنه من المتوقع أن يستمر الأداء القوي للشركة خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال الفترة نحو 1.4 مليار درهم شكلت ما نسبته 15 في المئة من قيمة الأصول. ويتوقع أن يبلغ حجم أسطولها 50 طائرة بنهاية العام 2015 وأن يصل عدد وجهاتها إلى نحو 100 وجهة، وعلى الرغم من أدائها الجيد خلال الفترة إلا أنه يلاحظ أن هوامش ربحيتها تعرضت إلى ضغوط بسبب ارتفاع حجم المصاريف والنمو المستمر في قيمة المديونية، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم تدفقاتها النقدية وأثر على سيولتها. وعلى الرغم من أن الشركة كشفت أن احتياطاتها من الوقود تشكل ما يقارب 62 في المئة إلا أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا العامل باعتباره من أكثر البنود تأثيراً على مصاريف الشركة وأكثرها تعرضاً لتقلبات الأسعار وتأثيراً في هوامش الربحية، إلى جانب الضرائب التي تسعى دول الاتحاد الأوروبي لفرضها على الشركات غير الأوروبية، التي قد تضغط على ربحية الشركة إذا لم تأخذها الشركة بعين الاعتبار وتضع الحلول المناسبة لها. أولاً: مؤشر السيولة وهو يتعلق بدرجة توفر السيولة والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي: نسبة النقدية وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة (العربية للطيران) بأن نسبة النقدية، كانت 121 في المئة، 86 في المئة، 49 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2013 انخفضت نسبة النقدية بشكل ملحوظ لتصل إلى 86 في المئة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 33 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، في حين انخفضت قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة خمسة في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.19 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد استمر الانخفاض القوي في هذه النسبة لتصل إلى 49 في المئة، ويعود السبب إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 58 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 2.16 مليار درهم، في حين انخفضت قيمة «نقد وأرصدة لدى البنوك» بنسبة 11 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.05 مليار درهم. والرسم التالي يوضح نسبة النقدية خلال الربع الأول من عام (2012، 2013، 2014): نسبة السيولة السريعة وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة. بلغت نسبة السيولة السريعة لـ (العربية للطيران) 173 في المئة، 130 في المئة، 92 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2013 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 130 في المئة، والسبب يعود إلى أن الانخفاض في قيمة الأصول المتداولة «مخصوماً منها المخزون» بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 1.78 مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 33 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.37 مليار درهم، أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد استمر الانخفاض في هذه النسبة لتصل إلى 92 في المئة، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوماً منها المخزون» بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى ما يقارب اثنين مليار درهم، قابله ارتفاع في قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أعلى بلغت 58 في المئة لتصل ثانياً: مؤشر الربحية وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي: هامش صافي الربح وهو يشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصاريف الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها من مصاريف. بلغ هامش صافي الربح لـ (العربية للطيران) 8.3 في المئة، 8.1 في المئة، 9.1 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ويلاحظ التراجع البسيط في هامش صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2013، ليصل إلى 8.1 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 58.6 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى بلغت 22 في المئة لتصل إلى ما يقارب 721.8 مليون درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد ارتفع هامش صافي الربح قليلاً ليصل إلى 9.1 في المئة، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 28 في المئة ليصل إلى ما يقارب 75 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أقل بلغت 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 826.6 مليون درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة صافي الربح خلال الفترة: -ارتفاع قيمة إجمالي الأرباح بنسبة 46 في المئة لتصل إلى ما يقارب 108.3 مليون درهم، وذلك بسبب النمو في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة أعلى من نسبة النمو في قيمة تكاليف الإيرادات. - الارتفاع في قيمة «المصاريف الإجمالية» بنسبة تسعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 53.3 مليون درهم. العائد على الاستثمار وهو نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال. بلغ العائد على الاستثمار لشركة (العربية للطيران) 0.78 في المئة، 0.85 في المئة، 0.98 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي الربع الأول من العام 2013 ارتفع العائد على الاستثمار قليلاً ليصل إلى 0.85 في المئة، نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 58.6 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 6.92 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد واصل العائد على الاستثمار نموه ليصل إلى 0.98 في المئة، نتيجة النمو في قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 75 مليون درهم، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة أقل بلغت عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 7.62 مليار درهم. العائد على حقوق الملكية وهو من المؤشرات المهمة والتي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لـ (العربية للطيران) 0.92 في المئة، 1.14 في المئة، 1.41 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي الربع الأول من 2013 ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 1.14 في المئة، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 58.6 مليون درهم، مقابل الانخفاض في قيمة حقوق الملكية بنسبة أربعة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 5.176 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 ارتفعت هذه النسبة قليلاً لتصل إلى 1.41 في المئة، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة صافي ربح الفترة بنسبة 28 في المئة لتصل إلى ما يقارب 75 مليون درهم، مقابل الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المئة، لتصل إلى ما يقارب 5.33 مليار درهم، ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة حقوق خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «أرباح مستبقاة» بنسبة 23 في المئة لتصل إلى ما يقارب 78.9 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته واحد في المئة من قيمة حقوق الملكية. - ارتفاع قيمة «الاحتياط العام» بنسبة 25 في المئة لتصل إلى ما يقارب 207.6 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته أربعة في المئة من قيمة حقوق الملكية. - ارتفاع قيمة «الاحتياط القانوني» بنسبة 19 في المئة لتصل إلى ما يقارب 264.4 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته خمسة في المئة من قيمة حقوق الملكية. العائد على الأصول وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية، حيث بلغ «العائد على الأصول» لـ (العربية للطيران) 0.67 في المئة، 0.71 في المئة، 0.77 في المئة، خلال الربع الأول من العام (2012،2013،2014) على التوالي، حيث يلاحظ الارتفاع في العائد على الأصول خلال الربع الأول من عام 2013 بشكل طفيف لتصل إلى 0.71 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 19 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 58.6 مليون درهم، قابله ارتفاع في قيمة الأصول وبنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.3 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد استمر الارتفاع الطفيف في هذه النسبة لتصل إلى 0.77 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع المستمر في قيمة صافي ربح الفترة وبنسبة بلغت 28 في المئة، لتصل إلى ما يقارب 75 مليون درهم، مدعومة بالنمو المستمر في قيمة الإيرادات التشغيلية، قابله ارتفاع مستمر في قيمة الأصول وبنسبة أقل بلغت 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 9.8 مليار درهم. ومن أهم البنود التي أثرت في قيمة الأصول خلال الفترة: - ارتفاع قيمة «ممتلكات ومعدات» بنسبة 30 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.65 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 48 في المئة من إجمالي الأصول. - ارتفاع قيمة «إجمالي الاستثمارات» بنسبة 51 في المئة لتصل إلى ما يقارب 1.4 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الأصول - ارتفاع قيمة «دفعات مقدمة لطائرات جديدة» بنسبة عشرة في المئة لتصل إلى ما يقارب 730 مليون درهم، حيث شكلت ما نسبته سبعة في المئة من إجمالي الأصول. ثالثاً: مؤشر المخاطر وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة. نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها، حيث بلغت هذه النسبة لشركة العربية للطيران 273 في المئة، 165 في المئة، 120 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2013 انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 165 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع في قيمة إجمالي الالتزامات بنسبة 60 في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.14 مليار درهم، مقابل انخفاض قيمة حقوق الملكية بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.16 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد استمر الانخفاض القوي في هذه النسبة لتصل إلى 120 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في قيمة إجمالي الالتزامات وبنسبة بلغت 42 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.45 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة حقوق الملكية بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المئة لتصل إلى ما يقارب 5.33 مليار درهم. رابعاً: مؤشر النشاط ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول. صافي الإيرادات التشغيلية بلغ صافي الإيرادات التشغيلية لشركة العربية للطيران 8.1 في المئة، 8.7 في المئة، 8.4 في المئة، خلال الربع الأول من عام (2012،2013،2014) على التوالي، ففي الربع الأول من عام 2013، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 8.7 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 22 في المئة لتصل إلى ما يقارب 721.8 مليون درهم، وبالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة أقل بلغت 13 في المئة لتصل إلى ما يقارب 8.3 مليار درهم. أما خلال الربع الأول من عام 2014 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 8.4 في المئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 15 في المئة لتصل إلى ما يقارب 826.6 مليون درهم، نتيجة النمو في إيرادات قطاع الطيران بنسبة 43 في المئة، وبالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة أعلى بلغت 18 في المئة لتصل إلى ما يقارب 9.78 مليار درهم. صمود مستوى 1.28 درهم يحفظ للسهم طموحاته التصاعدية يسيطر على أداء سهم «العربية للطيران» تحرك هبوطي خلال الفترة الراهنة وتحديداً منذ منتصف تداولات فبراير الماضي، هبط خلالها السهم من مستوى 1.68 درهم إلى مستوى 1.28 درهم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 24 في المئة خلال 80 جلسة تداول. وجاءت تراجعات السهم الحالية عقب ارتفاعات ارتقت به من مستوى 75 فلساً إلى مستوى 1.68 درهم، مسجلاً ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 124 في المئة تقريباً، ومحققاً أعلى مستوياته السعرية منذ يوليو 2007. الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول ماهية التراجعات الحالية وفرص عودة الموجات التصاعدية؟ النظرة الفنية قصيرة الأجل تشير المعطيات الفنية الحالية إلى أنه لا يوجد دليل واضح على انتهاء الموجات الهبوطية، ما يرجح استمرارها خلال الفترة المقبلة، مستهدفة في ذلك العودة إلى مستوى 1.28 درهم، وفي حال الانزلاق والإغلاق أسفل هذا المستوى بصورة صحيحة، فإن ذلك سيعزز من فرص استمرار الموجات الهبوطية، ويجعل من استهداف مستوى 1.15 درهم، أمراً متوقعاً، بل ومن الممكن أن تمتد تراجعات السهم إلى مستوى الدرهم، لكن تلك التراجعات مرهون تحققها بالانزلاق والإغلاق أسفل مستوى 1.28 درهم بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، تتمثل أبرزها القراءات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية والأسبوعية، وأهمها مؤشر «الماكد». ثانية الظواهر الفنية، تتمثل في القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها متوسطات الحركة اليومية 100 و50 و21. ثالثة الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية «موجات إليوت»، والتي ترجح اكتمال أركان الموجات الخمس التصاعدية الرئيسة، وذلك حينما حقق السهم مستوى 1.68 درهم خلال تداولات فبراير الماضي، ما يعني أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين موجات تصحيحية هبوطية تدعى A-B-C، تستهدف الوصول في مجملها إلى مستوى 1.15 درهم، وقد نجح السهم بالفعل في تكوين الموجة الأولى الهبوطية «A» وذلك حينما سجل مستوى 1.28 درهم خلال تداولات الأول من مايو الماضي، كما نجح السهم في تكوين الموجة الثانية التصاعدية التصحيحية «B» وذلك حينما سجل مستوى 1.65 درهم خلال الثامن من الشهر نفسه، أما تحركات السهم الحالية فتأتي ضمن مراحل تكوين الموجة الثالثة الهبوطية «C»، والتي من المرجح أن تستهدف الوصول إلى مستوى 1.15 درهم. آخر الظواهر الفنية، تتمثل في احتمالية تكوين السهم نموذج فني انعكاسي على الرسومات البيانية اليومية يدعى «الرأس والكتفينHEAD AND SHOULDER»، وهو من النماذج الفنية التي ترجح انتهاء الموجات التصاعدية وبداية الموجات الهبوطية التي تستهدف مستوى «الدرهم»، إلا أن اكتمال أركان هذا النموذج مرهون بانزلاق السهم أسفل مستوى 1.28 درهم «خط الرقبة -NECK LINE» بصفة يومية وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. النظرة الفنية متوسطة الأجل رغم أرجحية استمرار موجات السهم الهبوطية طبقاً للمعطيات الفنية قصيرة الأجل، إلا أن نظيرتها متوسطة الأجل، تشير إلى أن تراجعات السهم الحالية والمحتملة تأتي ضمن المفهوم التصحيحي المؤقت الذي سرعان ما ينتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى مستهدفاً الوصول إلى مستوى 1.68 درهم، وصولاً إلى مستوى 1.90 درهم في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة وفي ظل ارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة. ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، تتمثل أبرزها في التقاطعات والقراءات الإيجابية التي تشير إليها متوسطات الحركة 50 و100 و200 على الرسومات البيانية الأسبوعية. ثانية الظواهر الفنية، تنبثق من قراءات نظرية «موجات إليوت»، والتي تشير إلى أن تحركات السهم الحالية تأتي ضمن مراحل تكوين الموجات A-B-C وهي موجات هبوطية تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى. آخر الظواهر الفنية، تتمثل في نجاح السهم في اختراق مستوى 1.20 درهم إلى أعلى بصفة شهرية، ما يعزز من فرص استمرار الموجات التصاعدية على المدى المتوسط.