الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

بالأرقام .. سوريا ضمن الأشد فقراً

 تركت خلاصة التقارير الاقتصادية لبعض المنظمات الدولية المتخصصة والمستقلة التي تعنى بالشأن السوري الكثير من الألم والحسرة، ليس على المواطن السوري وحده، بل تعداه إلى المجتمع الدولي بأكمله، خصوصاً بعد تقدير الخسائر الفعلية بما يفوق 143 مليار دولار ما يعادل نسبياً من خلال الأسعار الثابتة 276 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السوري لعام 2010، أي قبل بداية الأزمة. هذه الأرقام والنسب المئوية المرتفعة، دفعت برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الذي زار لبنان أخيراً، بمطالبة جميع القوى العالمية، وبالتحديد الدول المانحة منها، بإعداد خطة مبكرة لإعادة إعمار سوريا بعد توقّف العمليات العسكرية، وأن تلحظ هذه الخطة بعض المساعدات الفعلية لدول الجوار المتضررة بشكل أو بآخر من عملية النزوح، وانعدام التبادل التجاري والصناعي والزراعي كلبنان والأردن والعراق وتركيا. وفي إطار آخر، ونتيجة لتلك الأحداث الدامية، فقد شهدت خارطة توزّع السكان هي الأخرى، تبدّلاً واختلالاً واضحاً لكفتي الميزان، لمغادرة ما نسبته 25 في المئة منهم للخارج نهائياً، بينما غيّر ما نسبته 45 في المئة مكان إقامتهم نتيجة لتفاقم الأحداث، وشدة التناحر والقتال في بعض المناطق الساخنة والأحياء. ملامح هذه الكارثة وتشعُّباتها بدأت بحصد أسوأ الصفات والتصنيفات، وبالتحديد اعتبار سوريا من بين الدول الأشد فقراً، لتصنيف كل ثلاثة أشخاص من بين كل أربعة من الفقراء، والأكثر من ذلك تحديد نسبة 55 في المئة من السكان ضمن تصنيف الفقر الشديد، و20 في المئة في حالة الفقر المدقع. وبالانتقال إلى الخسائر البشرية التي تعتبر الأكثر مأساوية التي لا يمكن أن تُعوّض لارتفاع عدد الوفيات والإصابات المتنوعة لجميع الأطراف، لتصل إلى ما يفوق 3 في المئة من عدد السكان، وبالتلازم الفعلي مع تدهور القطاع الصحي والتربوي والدخل، ليختصر بعض المحللين نتائج هذه الأرقام بتراجع الوضع السوري اقتصادياً وحضارياً وتربوياً وتنمية بشرية إلى أربعة عقود إلى الوراء. في ضوء هذه النتائج والأحداث السلبية، كان من الطبيعي ارتفاع معدل البطالة إلى نسب كبيرة وصلت إلى 55 في المئة، أي نحو 3.4 مليون شخص عاطل عن العمل، منهم 2.7 مليون فقدوا أعمالهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيس للعيش لما يفوق 11 مليون شخص.