أردوغان ينتقم من المتهمين بكشف فضائح الفساد

 داهمت الشرطة التركية أمس 12 منزلاً واحتجزت 15 شخصاً بينهم حارس شخصي سابق لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في عملية تهدف للقبض على المتهمين بالتنصت على مسؤولين بارزين. ويتردد أن عمليات التنصت كانت مصدر التسجيلات الصوتية المسربة التي أذيعت على شبكة الإنترنت قبل إجراء الانتخابات المحلية في مارس الماضي، وأظهرت وجود فساد بين المسؤولين الحكوميين البارزين ورجال أعمال. وكانت السلطات أغلقت موقعي تويتر ويوتيوب لحجب التسريبات، ولم تتم إعادة فتح الموقعين إلا بأمر قضائي. وألقى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية باللوم في ذلك على الداعية فتح اللـه غولن المقيم في الولايات المتحدة. إلى ذلك، أوضح أردوغان أمس أن حزبه لن يكشف اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس المقبل قبل نهاية الشهر الجاري. وكان حزبا المعارضة الرئيسان «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» أعلنا أمس الأول رغبتهما في تقديم مرشح مشترك للرئاسة، ووقع اختيارهما على أكمل الدين إحسان أوغلو. وحقق أردوغان فوزاً كبيراً في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي رغم فضيحة الفساد التي طالت حكومته وأسرته نفسها. وترشحه لانتخابات الرئاسية التي ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر لم يعد موضع أي شك، فبعد محطته الانتخابية الأولى في مدينة كولونيا الألمانية الشهر الماضي سيتوجه أردوغان بعد أيام إلى فيينا، ثم إلى مدينة ليون الفرنسية، حيث توجد جالية تركية كبرى. وفي شأن تركي آخر، حظرت محكمة جنائية في أنقرة أمس على وسائل الإعلام في البلاد نشر أي معلومة حول أزمة الرهائن الـ 80 الذين خطفهم مسلحون في الموصل وأثارت جدلاً في تركيا. وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الإعلام بما فيها الإنترنت من أجل «الحفاظ على سلامة المواطنين الأتراك» بعد أن أحالت هيئة مراقبة الإعلام الملف إليه. وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات، ثم منع وسائل الإعلام المخالفة من العمل. وبدأت الحكومة التركية محادثات للتوصل إلى الإفراج عن رعاياها سالمين. وبيّن الرئيس التركي عبداللـه غول أمس «يتم بذل جهود حثيثة. إننا نبذل أقصى ما يمكننا». وتحدث أردوغان من جهته عن «الجهود المكثفة» التي تبذلها أجهزته مندداً بعجز إدارة بغداد عن ضمان أمن الجهاز الدبلوماسي التركي في الموصل. وذكر في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان أن «البعثات الدبلوماسية من مسؤولية الدولة المضيفة. لقد فشلت الحكومة المركزية العراقية في تلبية التزاماتها». وأثارت الأزمة الجدل في تركيا حول علاقات مفترضة لتركيا مع الجماعات المتشددة ومن بينها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).