الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

بلا مبرر ات ٫٫ إيجارات الشقق تقفز 50% في الشارقة

 أبدى مستأجرون في إمارة الشارقة امتعاضهم من الزيادات غير المبررة في الإيجارات السكنية، مؤكدين أن نسب الارتفاع لا يحكمها ضابط معين، مستنكرين في ذلك تقارير لمؤسسات بحثية عقارية ترصد ارتفاعاً بنسب أقل تجافي الواقع والحقيقة. يأتي هذا في ظل إحصاءات منسوبة إلى شركة كوليرز تشير إلى أن نحو نصف سكان دبي ممن يتقاضون أقل من 12 ألف درهم ليسوا قادرين على السكن في إمارة دبي، ويتوجهون للسكن في إماراتي الشارقة وعجمان. ليس هذا فحسب، بل إن تقريراً آخر منسوب إلى شركة كلاوتنز أشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الشكاوى الموجهة إلى بلدية الشارقة من قبل المستأجرين بسبب زيادة الأسعار بشكل غير مبرر وغير قانوني. من جانبها، وقفت «الرؤية» على حقيقة الارتفاعات غير المبررة التي ساقها بالفعل سكان يقطنون في شقق في إمارة الشارقة، وخلص رصد «الرؤية» إلى أن التجاوزات موجودة بالفعل وعدة، بل وتنم عن جهل كبير من قبل المستأجرين لحقوقهم وما نصت عليه العقود الموقعة عليها من جهتهم. وفي هذا، يؤكد أحد مستأجري الشقق السكنية في الشارقة ويدعى (ابجيت نيغام) «أن الإيجار السنوي لمسكنه الواقع قرب مقر البريد المركزي في الشارقة قفز من 26 ألف درهم إلى 40 ألفاً، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه خيار آخر سوى الالتزام بهذا السعر لعدم إمكانية إيجاد شقة أرخص خصوصاً أنه اعتاد الذهاب إلى العمل ومتابعة حياته المعيشية من هذا المكان». وتابع «في السابق كان تسديد الإيجار أمر معقول، أما الآن فتغير الحال، بعد أن بات نصف راتبي مخصصاً للسكن». وفي سياق متصل، أفادت مؤسسة كلاوتنز في تقرير لها الأسبوع الماضي بأن الإيجارات ارتفعت في الشارقة بمعدل 4.5 في المئة في الربع الأول من هذا العام وبنسبة 19 في المئة في عام بكامله. وأوضح تقرير «كلاوتنز» أن هناك احتمالات بالمزيد من الارتفاعات في ظل وجود رغبة حقيقية وطلب قوي من قاطني دبي بالانتقال إلى شقق سكنية بتكاليف أقل في مناطق سكنية أخرى. وأبدى نيغام رفضه للتقارير العقارية التي تنشرها المؤسسات البحثية، مؤكداً أن موظفي هذه المؤسسات يتعاملون مع أجهزة الحاسب الآلي من داخل مكاتب زجاجية مكيفة فاخرة، ويعتمدون رصدهم وفق بيانات تجافي الحقيقة وتبعد تماماً عن الواقع، خصوصاً أنهم يقدرون نسب الارتفاعات بأقل من 20 في المئة، وهذه نسبة ضئيلة قياساً بما نواجهه الآن. وأضاف «المؤسسات البحثية ربما لا أغراضها ما أعرفه جيداً أن أقدام هؤلاء لم تطأ الشارقة للتعرف إلى الأسعار». وبحسب نيغام، فإن الملاك يتجاهلون تماماً القانون الذي يقضي برفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات، وأعطى مثالاً على ذلك وضعه بالذات، مؤكداً أنه استأجر مسكنه منذ أقل من ثلاثة أعوام. ومن جانبه، ذكر مستأجر آخر يدعى (سلمان خان) أن إيجاره تضاعف تقريباً مرتفعاً من 16 ألف درهم إلى 28 ألفاً، ورأى أن مثل هذه الزيادة يجب أن يصاحبها ارتفاع في الراتب، وهذا ما لم يحصل. وأضاف «هناك ألاعيب عدة واستغلال كبير ودائماً ما يكون الضحية هو المستأجر نفسه، داعياً السلطات المشرعة والمنظمة للقطاع العقاري إلى ضرورة التدخل لضبط وتيرة ارتفاع الأسعار». من ناحيته، يسوق مستأجر يدعى (علي حمدان) قصة مفادها بأن بعض الملاك يخيرون المستأجر ما بين (خدمات الصيانة، وزيادة الإيجار)، وهو ما اعتبره حمدان نوعاً من الابتزاز، على حد وصفه. ويرى حمدان أن الصيانة شبه غائبة في البناية التي يسكنها، ومع ذلك رفع المالك الإيجار. من جهته، دعا المحلل العقاري سهم جورج إلى ضرورة إنشاء مركز لفض نزاعات الإيجار في الشارقة أسوة بلجنة فض النزاعات الإيجارية القائمة في إمارة دبي جراء تزايد أعداد الشكاوى. وشدد جورج على ضرورة توضيح القوانين المتبعة من جهة، ودعم تطبيقها بحذافيرها من جهة أخرى، مؤكداً أن أغلبية السكان يجهلون حقوقهم في هذا المجال. وبحسب جورج، فإن السكان الباحثين عن شقق سكنية في مناطق أقل تكلفة من الشقق في دبي سيفاجأون بأن أسعار الشقق في إمارة عجمان قد ارتفعت هي الأخرى، ما يؤكد أن الخيارات لدى المستأجرين باتت محدودة، وأن الارتفاعات الإيجارية للشقق السكنية تعم أرجاء إمارات الدولة.