2014-06-27
التزم منتجو ومستوردو مياه الشرب بالاشتراطات والمواصفات الجديدة لمياه الشرب، فيما يعملون حالياً على إنجاز المرحلة النهائية والتي تقتضي استبدال بطاقات التعريف الخاصة بكل عبوة.
وأبلغ «الرؤية» المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبدالله المعيني أن البطاقات الجديدة تضم مكونات المنتج كافة ونسب العناصر المعدنية الموجودة فيه، إضافة إلى طبيعة مصدر المياه ومدة صلاحية العبوة وضرورة وجودة علامة الجودة الإماراتية
على البطاقة.
وأوضح المعيني أن الهيئة اجتمعت بالتجار المتخصصين بهذه السلع كافة في شهر أبريل الماضي بحضور وزير البيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة راشد أحمد بن فهد، وتمت مناقشة كل التطورات ومعدل التزامهم بالاشتراطات الجديدة وطلباتهم، مشيراً إلى أن 38 من المصنعين والتجار حصلوا على شهادة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الجديدة.
وأبان أن الأشهر الأربعة المتبقية قبل التنفيذ الإلزامي للمعايير الجديدة وبدء الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع غير الملتزمة، هي فترة متاحة للتجار لتصريف المخزون الموجود لديهم من الشكل القديم للسلعة وبدء طرح العبوات الجديدة.
وأضاف أن الهيئة حددت في أبريل الماضي موعداً نهائياً لالتزام المصنعيين كافة بها، إلا أن عدداً كبيراً منهم تقدم بطلبات للهيئة لتمدد فترة السماح ستة أشهر إضافية لتعديل وتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع متطلبات الحصول على علامة الجودة الإماراتية التي أصبحت لزاماً عليهم لطرح منتجاتهم في السوق، لذا تم تمديد المهلة حتى أكتوبر المقبل.
وتابع المعيني أن التطبيق الإلزامي في أكتوبر المقبل يضمن اختفاء المنتجات المخالفة كافة من السوق وإغلاق محال فلترة المياه المنتشرة في إمارتي الشارقة وعجمان، والتي يعتمد كثير منها على استخدام المياه القادمة من محطات التحلية التابعة لهيئتي الكهرباء الاتحادية وكهرباء الشارقة، ويعيد فلترتها ويبيعها على أنها مياه محلاة صالحة للشرب.
وزاد بحلول أكتوبر المقبل يتم تنفيذ حملات تفتيشية على مصنعي مياه الشرب كافة، بما فيهم هذه المحال، للتأكد من حصولهم على علامة الجودة الإماراتية والتزامهم بالشروط، وإلا سيتم في المقابل إغلاق تعليق نشاطهم وتوقيفه وإعطائهم فترة للالتزام، أو يتم إغلاق النشاط بالكامل.
وأشار إلى أن اللائحة الإلزامية الجديدة لا تختص بتركيبة المياه وآلية تصنيعها فحسب، بل تشمل منظومتها الكاملة، بدءاً من مصدر الحصول عليها سواء كان آباراً أو مصادر طبيعية، أو تحلية مياه البحر. ومحطات التحلية والمعالجة، والخزانات العامة الخاصة بها، وشبكات التوزيع والنقل سواء كانت أنابيب أرضية أو صهاريج نقل، والخزانات المنزلية والتوصيلات داخل كل بناية ومسكن، والعبوات البلاستيكية أو الزجاجية التي تحتويها، وأخيراً بطاقة البيانات الواجب وضعها على العبوات.
وأوضح أن المعايير والاشتراطات الجديدة لا يقتصر تطبيقها على القطاع الخاص (شركات تعبئة المياه، واستخراجها ومعالجتها وتعبئتها) فحسب، بل يشمل الجهات الحكومية مثل هيئات المياه والكهرباء المختلفة على مستوى الدولة وطبيعة عمل محطات التحلية الخاصة بها، وشبكات أنابيب التوزيع والتوصيلات المنزلية الخاصة بها، وحتى عدادات احتساب كميات المياه.
وأضاف أن كل المعايير والاشتراطات الجديدة تتطابق مع أحدث الممارسات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة، بشكل يتناسب مع الطبيعة المحلية للمجتمع الإماراتي.