2014-06-30
كشفت المعاينة المبدئية التي أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لقيمة السلال الرمضانية المعروضة بمنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، عن تراجع قيمة السلة بنحو 25 في المئة، عن سعر الأصناف التي تشملها السلة الرمضانية عند شرائها منفردة.
وجاءت المعاينة خلال جولة رقابية نفذتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد برئاسة هاشم النعيمي مدير الإدارة، ومشاركة مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث تبين أن السلال تشمل أصنافاً رمضانية ذات جودة عالية، منها التمور والزيوت إلى جانب الأرز والسكر والسمن.
وحذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع من التلاعب في أسعار السلع الغذائية خلال رمضان، مؤكدة أن السلة الرمضانية تشكل أحد الخيارات الاستهلاكية الثمانية المتوفرة في منافذ العرض خلال شهر رمضان المبارك.
وطالب النعيمي المستهلكين بشراء كميات السلع وفقاً للاحتياجات الحقيقية، لافتاً إلى أن ظاهرة خلو أرفف العرض من سلع الألبان والدواجن في عدد من منافذ البيع الكبرى عشية رمضان جاءت نتيجة للشراء غير الرشيد لسلع غذائية تتوفر بكميات كبيرة لدى مخازن المراكز التجارية، مؤكداً أن جمعية أبوظبي التعاونية تعرض بصورة أسبوعية عرضاً يشمل 200 صنف.
وأضاف أن الإمارات الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول التعاون، دون أن يحدد نسبة الانخفاض، عازياً تلك الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار بما قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان الجاري، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.
وشدد على أن الوزارة ستغرم رافعي الأسعار بغرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم في حال صحة المخالفة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بجولات يومية لمراقبة الأسواق، والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك.
وأشار إلى أن الوزارة دشنت أخيراً بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، حملة «المستهلك المراقب»، ضمن حملاتها لمراقبة الأسعار والحملات الترويجية، من خلال الاتفاق مع شرائح عديدة من المستهلكين لمتابعة الأسواق، ومواجهة حالات الجشع، ورفع الأسعار، وعدم الالتزام بالأسعار، وكميات السلع المتفق عليها في الحملات الترويجية.
وتعمل الوزارة حالياً على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات.
وأطلقت الوزارة حملة «شاشات التوعية» وتشمل تركيب ما بين 2300 إلى 2500 شاشة عرض في 460 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة بين جمعيات تعاونية وهايبر ماركت، ومنافذ بيع تجزئة، لبث التوعية للمستهلكين.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية إبراهيم البحر أن السلة الرمضانية تشكل خياراً للمستهلكين وتشمل طرح 260 صنفاً بسعر الشراء و200 صنف بسعر ثابت منذ العام 2008 والعروض الأسبوعية، بانخفاض يتراوح بين 20 إلى 50 في المئة.
وأضاف البحر أن الخيارات الشرائية المعروضة حالياً في جمعية أبوظبي التعاونية تشمل سلعاً تباع بانخفاض يصل لنحو 30 في المئة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي للتعاونيات بالحفاظ على استقرار الأسعار.